مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

كثرت الشكاوي من جمعية الأطباء القطرية من قبل الأطباء أنفسهم الذين يجب أن يكونوا في صلب عمل الجمعية، حيث أكد عدد من الأطباء، على أن جمعية الأطباء القطرية لم تقدم الكثير مما ينبغي أن توفره للفئة المستهدفة حتى الآن، لافتين إلى أن دور الجمعية لم يظهر جلياً خلال الفترة الماضية، ولم تكن لها مشاركات فعالة نافعة للعاملين في القطاع الصحي، من أجل دعمهم في هذا المجال، مرجعين ذلك إلى غياب الدعم المقدم للجمعية.
وأضافوا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه جمعية الأطباء القطرية، فالجمعية حتى الآن بلا مقر، فضلاً عن أن تنظيم فعاليات وبرامج يحتاج إلى ميزانية، لا تتوافر مفرداتها لدى إدارتها، الأمر الذي عطَّل دورها الفعلي على أرض الواقع.
ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم الشعر، مدير إدارة القومسيون الطبي: انتُخب مسؤولو جمعية الأطباء القطرية قبل فترة، إلا أنها غير مفعلة بصورة عملية حتى الآن، فلا نرى جهودها على أرض الواقع، بما يصب في صالح الطبيب القطري.
وأضاف: لا بد من الوقوف على مساحة العمل المطلوبة من جمعية الأطباء القطرية، والدور الواجب عليها القيام به، للتعرف على المعوقات التي تحول دون مساهمتها بدور فعال في إفادة الطبيب القطري، فلا شك أن هذا التوقف في نشاطاتها يعني وجود الكثير من المعوقات أمام إدارتها.
وأشار إلى أن الجمعية يجب أن تكون ممثلة للأطباء، شأنها شأن أي جمعية أو نقابة فاعلة، فالجمعية تظل صوت الطبيب، فأي طبيب في دولة قطر يجب أن تكون الجمعية له ملاذاً وبيتاً، فضلاً عن الأنشطة الاجتماعية، التي يمكن أن يكون لها دور فعال في التقارب بين الأطباء.
ولفت مدير إدارة القومسيون الطبي إلى أن الأطباء حضروا الاجتماعات الأولى لجمعية الأطباء القطرية، وانتخبوا خلالها مجلس إدارة، ولكن بعد هذه الاجتماعات لم تُتخذ خطوات فعالة، ولم تعمل الجمعية بأي نشاطات.
ونوه إلى أهمية أن يكون لجمعية الأطباء القطرية دور فعال يتعلق بتعريف المجتمع بجهود الطبيب القطري، إضافة إلى حث الخريجين الجدد على دراسة هذا المجال، ما يزيد من عدد القطريين العاملين في هذا القطاع، وهو هدف تسعى له مؤسسات الدولة الصحية، ويجب على مسؤولي الجمعية أن يشاركوا في هذا الدور، والذي يعد أساسيا في تشجيع الشباب على الالتحاق بالمهن الطبية.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد بن جهام الكواري، استشاري أول جراحة السمنة بمؤسسة حمد الطبية: دور الجمعيات الطبية في العالم يكون في خدمة الطبيب من ناحية علمية، على غير ما يعتقد البعض من أن الجمعية لها نفس الدور النقابي، ولا شك أن الكثير من التحديات تواجه جمعية الأطباء القطرية.
وأشار إلى أن أغلب دول الخليج ليس لديها خارطة لدعم مثل هذه الجمعيات، لافتاً إلى أن الكثير من التعقيدات تواجه العاملين في هذا الشأن، مؤكداً على أن جميع العاملين في القطاع الصحي من القطريين كانوا على أمل بأن تكون جمعية الأطباء القطرية أكثر نشاطاً، فالفعاليات والأنشطة غائبة بصورة واضحة.
ولفت إلى أن دعم إدارة الجمعية بصورة فردية للأطباء القطريين أمر قائم، ولكنه ليس بصورة منظمة تخرج الجمعية إلى طور احترافي أوسع، مشدداً على أن ثمة تحديات كبيرة تقف حائلا دون النهوض بدورها، ومن بينها التحديات المالية، فرعاية النشاطات تحتاج إلى مبالغ طائلة، فحتى المقر لم يتوفر للجمعية حتى الآن.
وشدد الدكتور محمد الكواري على أن كافة الأطباء القطريين يطمحون إلى دور أوسع للجمعية، ولكن لا سبيل لهم للمطالبة في ظل التحديات التي تواجه إدارتها.
ولفت استشاري أول جراحة السمنة بمؤسسة حمد الطبية إلى أن الجمعية الطبية كجزء أكاديمي لا يتجزأ من المنظومة الطبية، تعطي للطبيب البيئة التي تدعم قدرته على الإبداع العلمي، فضلاً عن دعم الأبحاث والمؤتمرات، وهو الدور المأمول من الجمعية، والذي لا يمكن لإدارتها أن تقوم به.
ومن جانبه قال الدكتور طلال خضر العنزي، رئيس قسم طب القدم بمؤسسة حمد الطبية: لا شك أن الجمعيات المهنية لها دور كبير في دعم العاملين في كل مهنة، والأمر ينطبق على جمعية الأطباء القطرية، التي تحتاج إلى تفعيل دورها بصورة أوسع، فضلاً عن ضم الأطباء غير القطريين لعضويتها، خاصة أنهم يشكلون شريحة واسعة من الأطباء العاملين في قطر، الأمر الذي يمكن أن يسهم بصورة إيجابية في تطوير والنهوض بالمهنة.
وأضاف: نسبة تقارب 90% من الأطباء العاملين في قطر من غير القطريين، فيمكن أن يكون الأطباء بكامل جنسياتهم تحت مظلة الجمعية، لتناقش همومهم ومشكلاتهم مع الجهات المعنية، وهو الأمر الذي يمكن أن تناقشه الجمعية خلال الفترة المقبلة.
أما عن الدور الذي يتعين على الجمعيات المهنية أن تلعبه، ومن بينها جمعية الأطباء القطرية، قال العنزي: يجب أن تعمل الجمعية على حل مشكلات الأطباء سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص، فضلاً عن البرامج الترفيهية والاجتماعية، التي من شأنها زيادة لُحمة الأطباء فيما بينهم.النظام الأساسي للجمعية
تأسيس الجمعية
المادة 1
تؤسس جمعية مهنية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006، وهذا النظام الأساسي، بياناتها كما يلي:
1 – اسم الجمعية: جمعية الأطباء القطرية.
2 – مقرها: مدينة الدوحة.
3 – مدتها: ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص وتجديده قرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
المادة 2
أهداف الجمعية:
1 – العمل على رفع مستوى المهنة والنهوض بها.
2 – نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية، والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها.
3 – الارتقاء بالمستوى العلمي لأعضاء الجمعية.
4 – تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.
5 – توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية، وتنمية روح التعاون بينهم.
وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال أو الأنشطة التالية:
1 – السعي إلى رفع مستوى مهنة الطب والأطباء البشريين بما يحقق أكبر قدر من الرعاية الصحية.
2 – المحافظة على شرف المهنة وآدابها وأغراضها النبيلة، وبحث الأمور المتعلقة بالسلوك المهني لأعضائها.
3 – إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مختلف فروع الطب، التي تحقق مواكبة مهنة الطب في البلاد، والتقدم والتطور في عالم الطب، والتعاون مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية المحلية والخارجية في هذا المجال.
4 – عقد الندوات واللقاءات العلمية والاجتماعية لتدارس ومناقشة المشكلات المهنية في ممارسة الطب، ومشكلات الأطباء البشريين التي تعترض حياتهم المهنية.
5 – تكوين رابطة مهنية تنبثق عن الجمعية لكل تخصص من تخصصات الطب البشري، وذلك وفق إطار الأهداف التي تحددها الجمعية والنظم الأساسية التي تقرها.
6 – إصدار المجلات والنشرات الطبية.
7 – دراسة القوانين واللوائح الصحية المعمول بها في البلاد، وإبداء المقترحات الكفيلة بتطويرها بهدف تحقيق مصلحة المهنة الطبية وممارستها.
8 – الإسهام في الأنشطة الخاصة بتعريب التعليم الطبي على الصعيدين المحلي والعربي.
9 – تقوية الروابط الثقافية والاجتماعية والرياضية بين أعضاء الجمعية وأعضاء الجمعيات الأخرى.
10 – العمل على توفير مقومات الحياة المعيشية الكريمة لأعضاء الجمعية وأسرهم وتهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تصون مصالحهم.
تأسيس الجمعية
المادة 3
لا يكون من أغراض الجمعية تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية. كما يحظر عليها وعلى أعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة.
العضوية
المادة 4
يشترط في عضو الجمعية ما يلي:
1 – أن يكون قطرياً.
2 – ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة.
4- أن يكون مقيداً في سجل الأطباء أو أطباء الأسنان.
العضوية
المادة 5
يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، قبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب.
ولمن رفض طلبه التظلم من قرار المجلس إلى وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل أو من تاريخ الرفض الضمني، ويعتبر القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائياً.

نشر رد