مجلة بزنس كلاس
استثمار

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية يتطلعان إلى دراسة إنشاء شركة (تركيا –الخليج) القابضة بحيث تركز على دراسة الفرص الاستثمارية في دول المجلس وتركيا.
وأكد خلال كلمة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في أعمال منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني، أن اتحاد الغرف الخليجية عازم على مواصلة التواصل مع اتحاد الغرف التركية من أجل بلورة المزيد من أفكار التعاون المشترك.
وأشار سعادته إلى أن اتحاد الغرف الخليجية سيبحث مع اتحاد الغرف التركية دراسة إمكانية تقديم الحكومة التركية أراضي خصبة، وتخصيصها لدول مجلس التعاون الخليجي للأغراض الزراعية، وذلك لضمان الأمن الغذائي بدول المجلس.
وذكر أن من بين المشروعات المشتركة، تخصيص جائزة لأفضل الأعمال الريادية ضمن إطار تمكين الشباب، وتشجيعهم ودمجهم في عالم الأعمال، مبينا أهمية مشاركة الشباب من رواد الأعمال وأصحاب الأعمال في تركيا ودول مجلس التعاون في الفعاليات والمنتديات كافة.
جدير بالذكر أن غرفة قطر شاركت بالمنتدى الذي يعقد تحت شعار “نحو الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية”، ويقام بالتعاون بين مجلس تعاون دول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي، في الفترة من 1-2 نوفمبر بالعاصمة البحرينية المنامة.
وبلغ حجم التجارة الخليجية في تركيا حوالي 15 مليار دولار فيما بلغ حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة حتى عام 2015 نحو 12 مليار دولار أمريكي، وقد ارتفع حجم الشركات الخليجية في تركيا بنهاية عام 2015 إلى 1500 شركة، فيما بلغ عدد السياح الخليجيين إلى تركيا في العام الماضي نحو 800 ألف سائح.
ويأتي انعقاد المنتدى على خلفية النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في مدينة إسطنبول في عام 2012 ،وحضره عدد كبير من المشاركين من أصحاب الأعمال من سيدات ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف القطاعات ونظرائهم من تركيا، حيث استطاع أن يغطي العديد من المحاور التي تعني بتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية، وخرج المنتدى بتوصيات مهمة في مقدمتها الدعوة لتأسيس شركة تحدد الفرص الاستثمارية ودراستها في تركيا والعمل على تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري خاصة فيما يتعلق بدخول أصحاب الأعمال الأتراك لدول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل معاملتهم في الإجراءات والتأشيرات المتعلقة بدخولهم لتفعيل التجارة الحرة.

نشر رد