مجلة بزنس كلاس
تحقيقات

كشفت مصادر مطلعة أن مصرف قطر المركزي نجح في بيع أذونات الخزينة في المزاد الخاص بشهر سبتمبر الجاري، والبالغة قيمتها مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عروض الشراء على أذونات الخزينة نحو 4 مليارات ريال، أي أربعة أضعاف.

وأشارت المصادر إلى أن الأذونات شملت 3 شرائح، الشريحة الأولى لفترة 3 أشهر تستحق في 1 ديسمبر 2016 وبقيمة 500 مليون ريال وقدرت عليها عروض الشراء بنحو 2 مليار ريال، أما العائد عليها فكان 1.14%، والشريحة الثانية لمدة 6 أشهر تستحق في 1 مارس 2017 وبقيمة 250 مليون ريال وبلغت عروض الشراء 1.06 مليار ريال بنسبة 1.58% كعائد عليها، أما الشريحة الثالثة التي تبلغ قيمتها 250 مليون ريال فتستحق بعد 9 أشهر أي بتاريخ 1 يونيو 2017، وبلغ إجمالي عروض الشراء 870 مليون ريال بعائد يقدر بـ 1.74%.

وأكدت ذات المصار أن الأذونات التي طرحها مصرف قطر المركزي لقيت إقبالا كبيرا من قبل البنوك العاملة في الدولة، وهو ما يؤشر على توافر السيولة بالشكل المطلوب في الجهاز المصرفي.

ثالث طرح 

كان “المركزي”، قد أعلن الثلاثاء الماضي عن اعتزامه طرح أذونات خزينة يوم الأربعاء، داعيا البنوك إلى التقدم بعروض لشراء هذا الطرح الجديد، والذي يعد ثالث طرح في أقل من 30 يوما، حيث أصدر بتاريخ 2 أغسطس أذونات خزينة بقيمة 1.2 مليار ريال، أعقبها بتاريخ 18 أغسطس طرح سندات محلية تعد الأولى من نوعها خلال هذا العام بقيمة 3 مليارات ريال إلى جانب صكوك بقيمة 1.6 مليار ريال، وأخيرا الطرح الجديد الذي تمثل في بيع أذونات بقيمة مليار ريال.

ويحق لـ «المركزي» إلغاء الأدوات المالية التي يصدرها إذا كانت السيولة ونتائج الاكتتاب دون المستويات المطلوبة.

والسندات هي من الأدوات المالية للدين الحكومي، قصيرة الأجل، حيث تتراوح مدة إصدارها من 3 أشهر إلى سنة، وتتميز «أذونات الخزينة» بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، حيث يسهل التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر رأسمالية، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن وهي أداة من أدوات السياسة النقدية لإدارة السيولة المحلية.

واستحق أمس إذنا خزينة بقيمة 500 مليون ريال، حيث صدر الأول بتاريخ 2 يونيو 2016 لأجل 3 أشهر بقيمة 250 مليون ريال، أما إذن الخزينة الثاني فهو لأجل 9 أشهر صدر بتاريخ 1 ديسمبر 2015 بقيمة 250 مليون ريال.

الإصدارات خالية من المخاطر 

إلى ذلك، قال ناصر الخالدي الرئيس التنفيذي لشركة “قطر وعمان” للاستثمار لـ«لوسيل» إن هذه الإصدارات خالية من المخاطر صادرة عن جهة حكومية تشرف على الجهاز المصرفي وبالتالي تتمتع تلك الأذونات بدرجة عالية من الثقة مما يجعل البنوك تقبل على الاكتتاب فيها، مشيرا إلى أن هذه الأذونات تستعمل في الغالب لسحب جزء من السيولة الموجودة بوفرة في القطاع المصرفي.

وأوضح الخالدي، أن تلك الأذونات قد تستعمل في تمويل المشاريع الحكومية وبالتالي انعكاساتها إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

ونوه صندوق النقد الدولي مؤخرا بنجاح مصرف قطر المركزي في الحفاظ على استقرار السيولة في الجهاز المصرفي، إلى جانب استقرار أسعار الفائدة على أذون الخزينة مع هامش تذبذب وفقا لمتطلبات السوق، كما تشيد مؤسسات التصنيف العالمية بأداء البنوك في الدولة، حيث تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة والسيولة كما أن رأس المال الأساسي يتجاوز 15% من الأصول المرجحة بالمخاطر ولا تزال نسبة القروض المتعثرة عند مستويات 1.5% هي نسبة تعتبر متميزة ومقبولة مقارنة بدول المنطقة والعالم العربي عموما.

إلى ذلك، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في حوار خاص سابق لـ «لوسيل»: إن «المركزي» ينوب عن وزارة المالية في إصدار أدوات الدين العام، مضيفا: «لقد تم خلال عام 2015 إصدار سندات وصكوك إسلامية بقيمة 22 مليار ريال، وشاركت جميع البنوك العاملة بالدولة في الاكتتاب في تلك السندات والصكوك التي جاءت بآجال مختلفة وعلى ثلاث سنوات وخمس سنوات وسبع سنوات وأخيرا عشر سنوات».

واستطاع القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق أعلى مستويات نمو في الأرباح، والتي بلغت نحو 10.6 مليار ريال ليكون القطاع المصرفي في طليعة القطاعات المدرجة التي حققت أرباحا قياسية.

العائد على الأذونات
وشهد العائد على الأذونات لشهر سبتمبر انخفاضا مقارنة بإصدارات الأشهر الماضية، حيث قاربت نسبيا العائد الخاص بشهر يونيو مع هامش طفيف.

وكان مصرف قطر المركزي ألغى مطلع العام الجاري المزاد الشهري لأذونات الخزينة قبل أن يستأنف الإصدار في شهر أبريل الماضي من خلال بيع أذونات بقيمة 2 مليار ريال.

وقد ساهم خفض إصدارات أذونات الخزينة في تحسن السيولة بشكل كبير خلال الثمانية أشهر الماضية.

وفي تعليقه على تراجع قيمة الإصدار مقارنة بالأشهر الماضية إضافة إلى انخفاض العائد، قال مصدر لـ«لوسيل»: إن سعر العائد بالنسبة للأذونات جيد خاصة أنه يتزامن مع تراجعها على المستوى العالمي، وتابع قائلا: «الفائدة أو العائد متراجع بصفة عامة نظرا لحجم عرض الشراء ونجاح الإصدار وهو ما يؤكد على قدرة مصرف قطر المركزي على مواصلة طرح الإصدارات والأدوات المالية في السوق»، مشيرا إلى أن هذه الإصدارات توفر للمستثمرين أوعية استثمارية مختلفة تدعم محفظته بأقل مخاطر ممكنة.

وقال ذات المصدر لـ«لوسيل» إن هذا الإصدار يعزز حالة الاطمئنان لدى المستثمرين والمواطنين والمهتمين بالاقتصاد بوجود سيولة كافية في الجهاز المصرفي بشكل عام، كما أنه يؤشر على أن مصرف قطر المركزي في طريقه لخلق سوق أدوات دين عام من أذونات خزينة وسندات وصكوك، من شأنها أن تنوع الاستثمارات وتنشط السوق إضافة إلى دعم البورصة.

من جهة أخرى يرى بعض الخبراء أن المرحلة الحالية تحتاج إلى توافر كامل السيولة في السوق تحسبا للمتغيرات الاقتصادية التي من الممكن أن تحصل خلال الفترة المقبلة، كما دعا هؤلاء إلى ضرورة الحذر ومراقبة جميع المؤشرات الاقتصادية ومتابعة حجم الطرح وخاصة مدى حاجة السوق المالي للسيولة الكافية لإدارة الوضع.

وطالب مؤخرا عدد من المستثمرين بضرورة مراجعة سعر الخصم من قِبَل مصرف قطر المركزي بهدف تخفيضه في وقت لاحق خاصة أن أسعار الخصم على المستوى العالمي تقارب الصفر، مقارنة بسعر الفائدة والخصم التي تقارب 4% محليا.

ويشير مصرف قطر المركزي، على موقعه الإلكتروني، إلى أن الخصم أو إعادة الخصم تتم لمدة أقصاها 92 يوما، ويطبق سعر المصرف أو سعر الخصم ويكون الحد الأدنى للخصم أو إعادة الخصم مليون ريال قطري لكل طلب وبحد أقصى 30 مليون ريال لكل بنك على حدة.

وسجلت موجودات البنوك ومطلوباتها بنهاية شهر يوليو الماضي نموا بنحو 4.5 مليار ريال، حيث قفزت من 1.178 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، إلى 1.183 تريليون ريال بنهاية شهر يوليو الماضي.

نشر رد