مجلة بزنس كلاس
تقرير

 

قال عبدالرحمن الحميدي، رئيس معهد السياسات الاقتصادية وصندوق النقد العربي، إن إجمالي أصول المصارف الإسلامية عالميا ارتفع إلى 2.1 تريليون دولار في نهاية عام 2015، وفقاً لبيان صحفي.

وأضاف الحميدي في افتتاح دورة “إدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية”، أن القطاع شهد نمواً يتراوح بين 15-20% سنوياً خلال العشر سنوات الأخيرة، وفقاً للبيان.

وأشارالحميدي، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت نمواً في عدد المصارف الإسلامية والتي أصبح عددها ما يقارب 400 مصرف تنتشر في أكثر من 60 دولة، طبقاً للبيان.

وذكر الحميدي وفقاً للبيان، أن المصارف الإسلامية لم تتأثر بشكل مباشر أثناء الأزمة المالية العالمية؛ إذ أظهرت قدرة على مقاومة الأزمات كونها تعتمد في عملها على التمويل المبني على أصول وتمويل القطاع الحقيقي.

وقال الحميدي: إن من أهم التحديات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية هو كيفية التعامل مع إدارة السيولة لدى هذه المصارف، بحسب البيان.

وبين الحميدي، أن طبيعة عمل المصارف الإسلامية يجعلها عرضة لكثير من أنواع المخاطر مثل مخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر الائتمان، ومخاطر السمعة، بحسب البيان.

وذكر تقرير سابق لمجموعة ارنست آند يونغ، أن إجمالي الأصول المالية للمصارف الإسلامية وصل حتى عام 2014 نحو 70 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 6%.

نشر رد