مجلة بزنس كلاس
رئيسي

تطورات متوقعة وتأخّر السداد لا يغلق كل الأبواب

تقرير لبنك عودة: فرص نمو حقيقية رغم تراجع السيولة

مساحة الاستثمارات تتوسع والمونديال حافز وسبب 

المنازعات التجارية المتعلقة بالفواتير المتأخرة ارتفعت بنسبة 30% في عام 2015

قطاع البناء والتشييد يستحوذ على 4.8٪ من التسهيلات الائتمانية في الربع الأول من 2016

 

بزنس كلاس – محمود شاكر

كشف تقرير لبنك عودة اهتم بصناعة البناء والتشييد في قطر، تحصلت “بزنس كلاس”على نسخة منه عن وجود فرص نمو حقيقية في القطاع خلال السنوات المقبلة على الرغم من التأخر في السداد، الذي يضغط على تدفقات السيولة بفعل التحديات التي واجهتها الشركات، وفقا لتقرير البنك.

وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى التطورات المتوقعة خلال السنوات فمن المرجح أن ينمو قطاع البناء بوتيرة أبطأ من سنوات الذروة مثل عام 2014، بالرغم من أن الاستثمارات لازالت تضخ لتنفيذ مشاريع كأس العالم 2022 وهو ما سيدفع بصناعة البناء والتشييد إلى الأمام.

ووفقا للمؤشرات فإن المباني غير السكنية ستكون المحرك الرئيسي للنمو، تليها المباني السكنية والبنية التحتية للنقل.

قرارات متأخرة

ونقلا عن بيانات جمعتها مجلة ميد، وأشارت فيها إلى تأخير في اتخاذ قرارات الاستثمار من قبل الحكومة اعتبارا من بداية عام 2016، فقد أدى تراجع قيمة مشاريع النقل والبناء في الربع الأول من 2016 بنسبة 92٪،وهي المرة الأولى التي تنزل فيها عقود البناء مليار دولار منذ فوز قطر بتنظيم فعاليات كأس العالم في العام 2010، ووفقا لبنك عودة.

وقال البنك إن التراجع يمكن أن يفسر بانخفاض أسعار النفط وتأثيرها على عائدات الدولة”، مضيفا أن التأخير في مشاريع  البناء تدل على الموقف المالي الصارم الذي تم اتخاذه في قطر.

وقال البنك إن التأخر في السداد، أدى إلى زيادة الضغط على التدفقات النقدية للشركات المتوترة أصلا.وأشار أن عدد المنازعات التجارية شهد ارتفاعا وخاصة تلك التي تنطوي على فواتير متأخرة، حيث ارتفع إلى ما يقرب من 30 في عام 2015، ارتفاعا من نحو خمسة في السنة قبل عشر سنوات.

وبشكل عام فإن التأخر في التسديد سيفرض صعوبات على المقاولين من الباطن والموردين لمواجهة هوامش ربح أقل، وبالتالي ستصبح هذه المقاولات ببساطة غير  قادرة على الالتزام بالمخططات المتفق عليها إذا تأخر السداد.

مرحلة الاعتدال 

وحافظ قطاع البناء والتشييد في قطر في عام 2015 على نفس الزخم الملحوظ في العام السابق. ومع ذلك، يبدو دخوله اعتبارا من بداية عام 2016، مرحلة الاعتدال نتيجة التضييق المالي في سياق انخفاض أسعار النفط.

خلال عام 2015، نما قطاع البناء في قطر بنسبة 18٪ مقابل مقارنة مع 17.8٪ في عام 2014. وفي الوقت نفسه، فإن مؤشر أسعار العقارات نما بنسبة حوالي 37 نقطة من نهاية عام 2014.

وعلى نفس المنوال، وفقا لسي بي ريتشارد إليس، تم الإبلاغ عن ارتفاع 7٪ في العام على أساس سنوي في إيجارات الوحدات السكنية خلال العام في قطر.

وعلاوة على ذلك، استولت على قطاع البناء والتشييد 4.8٪ من التسهيلات الائتمانية التي تقدم بها القطاع المصرفي القطري في نهاية مارس عام 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام  2015، في حين نمت القروض لقطاع البناء والتشييد 16٪ في مارس.

 

نشر رد