مجلة بزنس كلاس
أخبار

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السادس عشر من المنشور الفصلي “نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر”، حيث يمثل الربع الأول لسنة 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد.

ويهدف هذا التقرير إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات حيث يتم فيه تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة (حسب التقديرات المعدلة في أغسطس 2016) والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد.

ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء حيث يتم في الأول مقارنة الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير هذا الجزء إلى أن معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر بلغ 1.8 في المائة خلال 2015 مقارنة بالمعدل العالمي 3.3 في المائة و0.3 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة و5.9 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يبين أن مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2015، ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 8.4 في المائة مقارنة ب 0.7 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة و3.9 في المائة (عجز) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتضمن هذا الجزء ثلاثة جداول جديدة توضح التقديرات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط (وفقا للتصنيف الجديد، التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية – التنقيح الرابع) وكذلك حسب مكونات الإنفاق وذلك للسنوات من 2011 إلى 2015.

ويقدم الجزء الثاني تحليلا للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2015).

أما الجزء الثالث فيحوي مقالا بعنوان المنهجية المقترحة لإعداد مؤشر أسعار مواد البناء والتشييد.

نشر رد