مجلة بزنس كلاس
عقارات

الدوحة- بزنس كلاس
ذكر التقرير الدوري الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية لدراسة سوق العقارات القطري خلال النصف الأول لفترة خمس سنوات من 2011 وحتى العام الحالي 2015؛ إستناداً على النشرات الإسبوعية الدورية التى تصدر عن إدارة التسجيل العقاري؛ وقد جاء فيه:

قيم وحجم التعاملات العقارية
خلال النصف الأول للعام الجاري 2015 قد بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية 36 مليار ريال مقارنة بـ 24.4 مليار ريال حجم التعاملات التى تم تنفيذها خلال النصف الأول للعام الماضي 2014؛ محققاً بهذا معدل نمو قدره 48% وذلك مقارنة بمعدل نمو قدره 18% كان قد تحقق عن نفس الفترة للأعوام 2014، 2013. هذا ومن الجدير بالذكر أيضاً أن حجم وقيم التعاملات العقارية قد تضاعف ثلاث مرات تقريباً خلال فترة الخمس سنوات من 2015 حتى العام 2011 والذي بلغ حجم التعاملات العقارية فيه 13.46 مليار ريال.
عدد الصفقات العقارية المبرمة
وعلى صعيد متصل جاء عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات من 2011-2015 على عكس النتائج المحققة من قيم التعاملات فنجد أنه خلال النصف الأول للعام الجاري قد أبرم عدد 3,050 صفقة فقط مقارنة بعدد صفقات قدره 4,503 صفقة كانت قد تم إبرامها خلال النصف الأول للعام الماضي 2014 وعدد 3,918 صفقة أبرمت خلال نفس الفترة للعام 2013 هذا ومن الجدير بالذكر أيضاً أن معدل الإنخفاض في عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال النصف الأول للعام 2015 مقارنة بنفس الفترة للعام 2011 قد بلغ 7%.
تحليل النتائج الإجمالية
ومعلقاً على النتائج الإجمالية للقطاع العقاري ذكر السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس أنه على الرغم من تضاعف حجم سوق العقارات بالدولة ثلاث مرات تقريباً خلال النصف الاول لفترة الخمس سنوات من 2011 – 2015 إلا أن عدد الصفقات التى تم إبرامها جاء ثابتاً تقريباً بل إنخفض بمعدل 7% من 3,279 صفقة خلال النصف الأول للعام 2011 إلى 3,050 صفقة خلال النصف الأول للعام 2015.

ويعزو السبب خلف ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات المعروضة فقد أصبح عدد الصفقات قليل نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو مايتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال النصف الأول لفترة الخمس سنوات الماضية فنجد أن المتوسط الحسابي لقيم التعاملات خلال النصف الأول 2015 بلغ 11.8 مليون ريال مقارنة بمتوسط قدره 4.1 مليون ريال خلال النصف الاول للعام 2011 مما يعزز الإتجاه العام السائد في السوق لإرتفاع الأسعار.

 

وفي ذات السياق ذكر العروقي أن أسعار الأراضي المخصصة للفيلات والمجمعات السكنية قد إرتفعت بنسب متفاوتة خلال العاميين الماضيين على حسب المنطقة والطلب عليها فنجد مناطق قلب الدوحة والريان قد إرتفعت بنسبة تتراوح من 30-35%، ومناطق الدفنة والخليج الغربي واللؤلؤة ولقطيفية إرتفعت بنسبة أكبر تتراوح من 40-50%؛ أما بالنسبة للمناطق شمال وجنوب الدوحة ببلديات الظعاين وأم صلال والوكرة فقد إرتفعت بنسبة تتراوح من 25-35%، أما بالنسبة للأراضي المخصصة للعمارات السكنية متعددة الطوابق فقد إرتفعت بنسبة تتراوح من 70-80% خلال العاميين الماضيين نظراً لما تدره من عوائد سريعة ومرتفعة نسبياً.

أما بالنسبة للأراضي المخصصة متعددة الإستخدام والطوابق فقد إرتفعت بنسبة تتراوح مابين 80-100% خلال العاميين الماضيين خاصة بعد تعديل نشاط عدد من الشوارع من سكني إلى متعدد الإستخدام، أما بالنسبة للأراضي المخصصة للنشاط الإداري للمكاتب وفروع المؤسسات المالية والهيئات الحكومية وخلافه والمتواجدة بالطرق الدائرية (الثاني والثالث والرابع والخامس) والطرق الرئيسية الواصلة بينهم فإن الزيادة في أسعارها تكون متطردة نظراً لقلة المعروض من هذه الأراضي وكذلك على حسب المساحة والنشاط المرخص للأرض.

وأضاف العروقي أن إرتفاع الاسعار مدفوع بزيادة الطلب وقلة المعروض على العقارات الناتج من إرتفاع عدد السكان داخل دولة قطر عام عن آخر نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التى تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وطرح مشروعات إستثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور مما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة الوافدة وبالتالي يزداد الطلب على العقارات وخير مثال على ذلك عمليات التطوير والتشييد والبناء القائمة على قدم وساق بمدينة لوسيل والتى حجمت بشكل كبير من المضاربات على أسعار الاراضي بلوسيل.

نشر رد