مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

تفوقت وزارة الاقتصاد والتجارة على نفسها في ضبط إيقاع السوق المحلية واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المستهلك، في مشهد قلما يتكرر في مؤسسات مشابهة إقليمية ولربما عالمية.
الوزارة التي تخلصت من ثوب البيروقراطية ومضت قدما في إطلاق المبادرات المتعددة خلال الشهر الأخير، كانت الأكثر حضورا على صعيد المشهد الإعلامي المحلي عموما وفي شهر رمضان المبارك خصوصا، إذ تحللت من دورها التقليدي المتمثل في بناء السياسات التجارية وتوقيع الاتفاقات الثنائية والجماعية، لتنخرط في أدق تفاصيل السوق المحلية، الأمر الذي ضمن نجاح دورها الذي لمسه كل مواطن ومقيم.
ومنذ اللحظة الأولى التي تسلم فيها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني زمام إدارة وزارة الاقتصاد والتجارة، أخذ دور الأخير في التصاعد التدريجي، حيث حرصت على مساعدة إدارة السياسة النقدية في ضبط إيقاع التضخم، عبر وسائل مختلفة بعيدة عن سحب السيولة الفائضة من السوق كما يقوم بذلك مصرف قطر المركزي، بل من خلال سلسلة مبادرات تظافرت فيما بينها لتعيد الصواب لأسعار السلع والخدمات التي أصابها شطط مبالغ فيه وألقى بظلال سلبية على مدخرات المواطن والمقيم.
وتعدت الوزارة ذلك الدور المقدر عاليا، لتدخل أيضا كطرف مساعد للمواطن والمقيم من خلال إرشاده للسبل الناجعة التي تساعده في إدارة مدخراته بشكل عقلاني وبعيد عن المؤثرات التي قد تدفعه للانجرار خلف السبل التسويقية التي وبالتالي اقتناء سلع وخدمات لا يريدها.
ومن هنا لا بد من تقدير الجهود التي يقوم بها فريق الوزارة التي يصل الليل بالنهار لمواجهة أية اختلالات قد تطرأ في السوق المحلية، إذ إن علاج تلك المظاهر السلبية يؤثر بدوره على تنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على اجتذاب المستثمر الأجنبي فضلا عن المحلي الذي يخضع قراره الاستثماري لحسابات التكاليف.
وبعيدا عن مبادرات المناطق الصناعية واللوجستية وأسواق الفرجان، إلى جانب الاستدعاء المتكرر للسيارات والسلع التي يظهر بها العيوب بعد شرائها، فقد ارتأت «^» تسليط الضوء على تلك المبادرات التي استطاعت من خلالها الوزارة ضبط إيقاع السوق وإعادة التوزان لمختلف مناحيه.
الاحتكار
ساهمت وزارة الاقتصاد والتجارة في إصدار مجلس الوزراء في أواخر شهر رمضان المبارك لأحد أكثر القوانين قوة والتي من شأنها استئصال شأفة مظاهر الاحتكار.
وستقوم الوزارة بموجب المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016، باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين باتخاذ إجراءاتها لشطب الخمس والثلاثين سلعة من سجل الوكلاء التجاريين. كما ستقوم الوزارة بالتنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للجمارك للسماح لاستيراد الأصناف والسلع الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية التي اشتمل عليها القرار من قبل جميع شركات استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، وذلك وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن.
استقرار الأسعار
وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك مذكرة تفاهم مع منافذ البيع الكبرى بالدولة تهدف للتعاون في المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة من السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية على مدار العام.
وقالت الوزارة حينذاك إن هذه الخطوة تأتي لضمان منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
وقد شملت منافذ البيع الكبرى التي وقعت مذكرة التفاهم، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (41 فرعا)، وكارفور هايبر ماركت (6 فروع)، واللولو هايبر (6 فروع) وعالم الأغذية (4 فروع) ومركز التموين العائلي (3 فروع)، والقطرية للمجمعات الاستهلاكية (5 فروع)، والسعودية هايبر ماركت (6 فروع)، مجمع سفاري التجاري (3 فروع)، الروابي (فرع واحد)، وجراند هايبر ماركت (فرع واحد)، ميجامارت (4 فروع)، وسبينيس هايبر (3 فروع)، وقصر الأغذية (فرعان)، وجراند مارت (10 فروع)، ومركز السفير (فرع واحد).
المواقف
تمكنت الوزارة من إلزام معظم الأسواق والمجمعات التجارية بقرار تنظيم رسوم خدمات مواقف السيارات وخدمات ركنها، الذي أصدرته في وقت سابق، وذلك عقب انتهاء فترة توفيق الأوضاع.
وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما أنها ستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
الحد الأدنى
منعت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يعرف بـMinimum Charge، حيث ألزمت تلك الجهات وغيرها من المحلات المماثلة عن الأحجام عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء، لأن هذا النظام يدفع المستهلكين للإنفاق بما يزيد عن احتياجاتهم الحقيقية.
ونوهت الوزارة بأضرار نظام الحد الأدنى للطلب بمصالح المستهلك وقيم المجتمع ومن أهمها التشجيع على التبذير والإسراف إلى جانب الآثار الصحية الناجمة عن استهلاك أطباق ومأكولات تزيد عن حاجة العميل، وذلك بهدف بلوغ الحد الأدنى للطلب الذي تفرضه بعض المطاعم والفنادق.
تحذير
حذرت الوزارة من المواقع التي تقدم خدمات البث المباشر لقاء مبالغ زهيدة جدا أو غير معقولة.
ودعت الوزارة إلى تجنب الضغط على الروابط المتناقلة عبر الإنترنت من عنوان غير موثوق، وتلافي استعمال أجهزة الاستقبال والبث غير المصرحة، مع ضرورة استخدام البرامج الأصلية من المصادر المعتمدة.
القرصنة
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال رمضان، حملة «معا ضد القرصنة» وذلك بالتعاون مع شبكة قنوات beIN أمس بهدف التوعية بأضرار القرصنة سواء على المجتمع أو على الاقتصاد بشكل عام.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي ضمن حرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية، محذرة في الوقت نفسه من استخدام وتداول أية مواد محمية.
الذهب
وخلال شهر رمضان المبارك، أصدرت الوزارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، وذلك لضمان رفع كفاءة السوق، فيما أمهل التجار 3 أشهر ليتمكنوا من توفيق أوضاعهم.
وقد تم إلزام المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها، كما يجب عرض أسعار الذهب على شريط إلكتروني بشكل مباشر.
وتضمنت القرارات الجديدة ضرورة وضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتنبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوحة للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة.
التنبيهات
كما أطلقت الوزارة خدمة التنبيهات عبر الرسائل النصية القصيرة لتحركات البطاقات التموينية، وذلك حرصا منها على حماية حقوق المستهلكين وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطن الاطلاع ومتابعة كل التحركات التي تتم على البطاقة التموينية الخاصة به.
اقتصادي
تعاونت الوزارة مع مصرف الريان لإطلاق البطاقة البنكية «اقتصادي»، التي تدعم مكتسبات المستهلك عبر تمكينه من الادخار على مشترياته اليومية.
وقالت الوزارة إن هذه البطاقة الائتمانية تتماشى مع خيارات التسوق المفضلة لدى المستهلك وتتيح لحامليها الاستفادة من العروض والتخفيضات في المجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى والمحال التجارية. وتتيح هذه البطاقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الاستفادة من ميزة نقاط اقتصادي، وهي نقاط مكافآت يمكن للمستهلك تجميعها من عمليات الشراء ومن ثم الاستفادة منها في التسوق أو استبدالها نقدا حتى 1000 ريال شهريا من قيمة المشتريات.
وتتمتع البطاقة تتمتع بأقصى درجات الأمان من حيث نوعية الشريحة واستخدام الرقم السري واستلام الرسائل النصية والحماية من عمليات التحايل عند الاستخدام عبر الإنترنت. وتوفر كذلك سهولة الإيداع في البطاقة عن طريق الفروع ومكائن الصراف الآلي ومركز الاتصالات بالإضافة إلى خاصية قبول عالمي عند أكثر من 24 مليون محل تجاري ومليون جهاز صراف آلي حول العالم.
سقف الأسعار
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة تتضمن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع أكثر من 400 سلعة استهلاكية، وذلك طيلة شهر رمضان المبارك، حيث تضمنت القائمة جميع السلع الأساسية مثل: الطحين، السكر، الأرز، المكرونة، الهريس، الزيت، الحليب، وغيرها.
الأغنام
كما أطلقت الوزارة مبادرة رمضانية تقضي بتوفير 30 ألف رأس من الأغنام الحية، عربية المنشأ، بحيث يتم إتاحتها بأسعار مدعمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل. وقد تم بيع الأغنام السورية بسعر 950 ريالا للرأس، مقابل 850 ريالا لنظيرتها الأردنية، حيث كان بمقدور كل مواطن الحصول على رأسي غنم خلال فترة المبادرة التي تهدف إلى ضبط أسعار هذه السلعة الأساسية طيلة الشهر الفضيل.;

نشر رد