مجلة بزنس كلاس
تحقيقات

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية باستخدام البيوت المحمية خطوة مهمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، لافتين إلى أن نجاح هذه المشاريع سيساهم في سد فجوة كبيرة في السوق المحلي من خلال توفير منتجات الخضار والفاكهة بالسوق المحلي على مدار العام، حيث إن الزراعة في هذا النوع من البيوت تعتبر زراعة مستدامة ولديها القدرة على الإنتاج على مدار السنة عكس الزراعة العادية المرتبطة بمواسم معينة، لافتين أن ميزة هذه البيوت أنها توفر للنباتات الجو الملائم الذي يمكنها من الإنتاج في مختلف فصول السنة.

وأضاف رجال الأعمال والمستثمرون أن الاستثمار في القطاع الزراعي استثمار إستراتيجي ولكنه يتميز بالمخاطرة، وبالتالي فإن دعم الدولة وتحفيزها للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع حيوي خصوصا في بيئة صعبة ومناخ حار ورطوبة عالية وشح في المياه، مشيرين إلى أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية هي الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه الظروف إلا أن الموضوع يحتاج إلى توفير بيئة داعمة للمستثمرين للتوجه لهذا القطاع، معتبرين أن دور القطاع الخاص حيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

صناعة الزراعة

في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن طرح هذا النوع من المشاريع أمام القطاع الخاص يأتي في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل معه كشريك إستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لمستثمرين لديهم الدراية والخبرة بالمجال، خصوصاً أن المشكلة الأساسية والتحدي أمام هذا النوع من الاستثمار هو نوعية وطريقة الإنتاج والتقنية المستعملة والتسويق، فالموضوع ليس مجرد استثمار عادي وإنما نتكلم عن صناعة الزراعة.

وأضاف الخلف أن طرح هذه الأراضي خطوة كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، داعيا القطاع الخاص بالاستثمار الجاد في هذا القطاع فشركته نجحت في تطوير وتوطين تقنية متطورة تتناسب مع مناخنا لإنتاج الخضروات والفواكه على مدار العام بالبيوت المحمية بطريقة اقتصادية وبجودة عالية تنافس أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن هذه التقنية قطرية مائة بالمائة وهي متاحة للجميع للاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى استعدادنا لمشاركة جميع المستثمرين الجادين والراغبين في الاستفادة من هذه التقنية والعمل معهم في مجال الإدارة والتسويق من أجل المساهمة في جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الخلف أن الأراضي التي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرحها تتميز بمساحاتها الكبيرة وجاءت في التوقيت المناسب، إلا أنه لابد من تجهيز هذه الأراضي بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع، خصوصا أن طرح هذه الأراضي بدون بنية تحتية سيمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين، حيث إن تجهيز هذه الأراضي سيمثل تكلفة كبيرة على المستثمر هذا إذا ما أضيف إليه الاستثمار في المشروع وكذلك موضوع التسويق الذي يحتاج لخبرة كبيرة.

دعم المنتج الوطني

وأشاد الخلف بدعم مختلف الجهات للمنتج الوطني بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا مهما في التنمية والذي يعتبر مفتاح نجاح هذا النوع من المشاريع بفضل قروضه الميسرة وطويلة المدى وبدون فوائد، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الدعم لا يمكن تخيل استثمار ناجح في المجال الزراعي بالدولة، نظرا للظروف المناخية غير المواتية وندرة المياه، خصوصاً أن ظروفنا لا تسمح بزراعة اعتيادية، وهذا النوع من الزراعة عن طريق البيوت المحمية يعتبر مكلفا مقارنة بالزراعة العادية، مشددا على أهمية توجه القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والذي يتطلب دعم الدولة من بداية المشروع حتى يقف على رجليه.

وأشار الخلف إلى أن طرح هذه المشاريع كان يجب ألا يكون من خلال مزايدة لأن هذا النوع من الاستثمار الإستراتيجي يتطلب خبرة وكفاءة في المجال، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع يستدعي إعطاء الأولوية للمختصين ومن لديهم دراية بالميدان، لأن المهم ليس الفوز بهذه الأراضي إنما الأساسي والجوهري ما سيقام على هذه الأراضي ومدى إنتاجيته، وبالتالي يجب أن يكون تقييم العروض من الناحية الفنية، فهذه المشاريع في حال نجاحها تمثل إضافة نوعية في جهود تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن أن تساهم بشكل فعلي في تغطية احتياجات سوقنا المحلي من هذه المواد الإستراتيجية، وتغنينا عن الاستيراد وما يترتب عليه من تكلفة عالية ومن تقلب في الأسعار وحتى اختفاء بعض الأنواع من السوق، وبالتالي يجب التأكد أن من يفز بهذه الأراضي فسيستثمرها بشكل يساهم في تحقيق سياسة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، فالهدف هو تأمين سلعة إستراتيجية غذائية مهمة تحتاج إلى دعم الدولة، وبالتالي فإن بعض المزايدين قد لا يخدمون الهدف الإستراتيجي، لافتا إلى أن بعض الدول التي تعتبر زراعية وتتوفر على مقومات كبيرة تدعم الاستثمار الزراعي بشروط أفضل، وبالتالي فإن الظروف الزراعية الصعبة عندنا والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع تستدعي المزيد من دعم للخروج بنتائج أفضل.

وأوضح الخلف أن المساحات المطروحة كبيرة، ولو كانت أصغر يكون عدد المشاريع أكبر وباستثمار أقل وبالتالي تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه مع هذه المساحات يمكن للمستثمرين الفائزين بهذه الأراضي تجزئتها والسماح بدخول رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة لتشجيعهم وتقديم الخبرة والتدريب لهم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لإدارة هذا النوع من المشاريع.

الشراكة بين القطاع العام والخاص

من جانبه قال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمه الكواري إن القطاع الخاص القطري بفضل دعم الدولة وتقديمها لكافة الحوافز أصبح شريكا في عملية التنمية، معتبر أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية عن طريق البيوت المحمية أمام القطاع الخاص يمثل دفعة قوية للقطاع وفتح المزيد من الآفاق أمام هذا القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الإستراتيجية يحتاجها السوق المحلي الذي يعاني من فجوة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي ويعتمد على الاستيراد بشكل كبير.

وأضاف الكواري أن طرح هذه المشاريع وبهذه المساحات الكبيرة سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مجال الخضروات والفواكه، خصوصا أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية تتناسب مع ظروفنا المناخية الصعبة وفي الوقت نفسه تؤمن منتوج مستدام يسمح بتأمين السوق المحلي بهذه المنتجات على مدار العام، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويضمن عدم اعتمادنا على الاستيراد، لافتا إلى أنه يجب على رجال الأعمال والقطاع الخاص استغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والاستثمار بقوة في هذا القطاع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي وكذلك في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة.

وشدد الكواري على أن الفرص الكبيرة التي تطرحها الدولة أمام القطاع الخاص ستساهم في تنمية هذا القطاع وقدرته على بناء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وإدخال المنتج القطري للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تساهم هذه المشاريع في توطين التكنولوجيا والخبرات وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلي تنمية وتطور القطاع الخاص

بناء منظومة متكاملة

أما الخبير المالي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أهمية طرح هذا النوع من المشاريع ودعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون جزءا من رؤية متكاملة، تساهم فيها مراكز البحوث والجامعات من أجل تطوير هذا القطاع، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ليس سهلا نظرا للظروف المناخية وقلة الأراضي والمياه الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من حلول مبتكرة لضمان نجاح هذا الاستثمار وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي.

وأضاف الخاطر أن طرح وزارة الاقتصاد لهذه المشاريع واعتماد الزراعة عن طريق البيوت المحمية يمثل نقلة نوعية ويحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة، مشيرًا إلى أن هذه البيوت مثلت حلولا جذرية للزراعة في الظروف غير الملائمة، إلا أن العملية يجب أن تكون مدروسة ومدعومة بشكل يساعد على نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة من طرحها، لافتا إلى أن نجاح هذه المشاريع سيكون محفزا لظهور المزيد من المشاريع وحتى ابتكار طرق جديدة تمكننا من تأمين احتياجاتنا من الخضروات والفواكه بمواصفات متأكدين من سلامتها وجودتها، وفي الوقت نفسه تغنينا عن استيراد كثير من هذه المنتجات وما يصاحب عملية الاستيراد من نقص وتقلب في الأسعار.

وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن يطلع بدور أكبر في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي، وبالتالي لابد من تكامل جهود القطاعين العام والخاص للخروج برؤية وإستراتيجية واضحة المعالم تمكننا من تحقيق أهدافنا بشكل مستدام، وبالتالي لابد من وضع برامج وخطط ووضع دراسات الجدوى وتحديد الدعم المطلوب للخروج بمنظومة متكاملة وخلق بيئة داعمة ومحفزة تمكن من النجاح في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من بيوت الخبرة من أجل تقليل التكلفة والرفع من الجودة وخلق منتجات بأسعار معقولة ومنافسة تؤمن احتياجاتنا المحلية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، معتبرا أن الاستمرارية ضرورية وكذلك المتابعة.

وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، قد أعلنت عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد.

وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها.

يسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.

نشر رد