مجلة بزنس كلاس
أخبار

طبقاً للخطط المرسومة ولا تعديلات على ماسبق

كل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية موضع دعم

مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 في مواعيدها المحددة
تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري ضمانتان أوليتان

اقتلاع جذور القلق هدف المرحلة والرفاهية والاستقرار محطة نهائية

المناخ الاقتصادي معتدل ومبشر في قطر والتضخم تحت السيطرة

الدوحة- بزنس كلاس

تلتقي المؤشرات كلها في مكان واحد هو ذلك المنبر الذي يطل منه أصحاب القرار ليعلنوا نعي القلق الذي ينتاب الكثيرين نتيجة الأزمة التي خلقتها أسعار النفط والتراجع الكبير فيها، خاصة بعد مجموعة من المحفزات التي وضعتها الحكومة أمام اللاعبين الأساسيين في حلبة الاقتصاد المحلي وعلى رأسهم القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار تأتي التطمينات على لسان الشخصيات الرفيعة في الدولة لتضع حداً للتكهنات وترسم معالم طريق واضحة.
وقد أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح مؤتمر “يوروموني قطر” التزام دولة قطر بسياسات التنويع الاقتصادي ودعم برامج الاستثمار في كافة القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال، حيث قامت من أجل ذلك بتشجيع كافة أنواع الاستثمار، وتسعى إلى فتح آفاق جديدة تؤمن المستقبل للأجيال القادمة.
وفق أفضل المقاييس العالمية

وقال إن قطر وفي ظل السياسات المعتمدة تمضي قُدماً في إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية لاستقبال نهائيات كأس العالم 2022 وعلى رأسها مشروع السكك الحديدية والميناء الجديد وكافة المشاريع الكبرى حيث تسير مراحل الإنجاز في هذه المشاريع حسب الخطط المرسومة لها.

ولفت إلى دعم دولة قطر الكامل لكل ما من شأنه المساهمة في وضع أفضل الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية وإزالة العقبات التي تواجه الاقتصاد والقطاع المالي على وجه الخصوص ،وذلك من منطلق إيمانها بالدور الهام والأساسي الذي يلعبه الاقتصاد في بناء وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الرفاهية والاستقرار.

ونوه بأن دولة قطر لن تألو جهداً من أجل تطوير القطاع الاقتصادي بكافة مؤسساته والنهوض به للقيام بالدور المحدد له بكل فاعليه وقوة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية مشيرا معاليه في هذا الخصوص إلى أنها تعمل على تعزيز البنية التحتية لهذا القطاع وبصفة خاصة ما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل الاقتصادي والمالي في الدولة وما يرتبط بها من أنظمة.
مرحلة تلمّس النتائج

وفي هذا السياق أعلن وتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في الدولة تحسناً ملحوظاً بفضل التوسع والنمو في الأنشطة غير النفطية مع استمرار الخطط والمشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات، مبينا أن برامج تنويع الاقتصاد تحظى باهتمام كبير وعلى كافة المستويات من أجل تحقيق النمو المستدام، حيث تقوم الحكومة في ذات الوقت بتحديد الأولويات الخاصة بالإنفاق واتخاذ المبادرات الضرورية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو.

ونوه إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم التضخم جاء معتدلاً هذا العام بفضل تراجع أسعار السلع العالمية وقوة الريال القطري بالإضافة إلى حسن إدارة السياسة المالية والنقدية وإدارة السيولة بطريقة حكيمة، متوقعا أن يحافظ التضخم على اعتداله في المستقبل بفضل السياسات المتبعة.

وأعرب عن التزام دولة قطر بعمل كافة الترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا في هذا الإطار إلى إحرازها تقدماً كبيراً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي 2013-2016 النابعة من خطة استراتيجية التنمية 2011-2016.
تشريعات جاذبة وأسس

وأضاف “إننا ملتزمون بخلق بيئة جاذبة للاستثمار مع تعزيز الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين وذلك من خلال إصدار التشريعات الملائمة ووضع القواعد والأسس المناسبة، مشيرا معاليه في هذا الإطار إلى رفع نسبة تملك الأجانب لأسهم الشركات المدرجة في البورصة إلى 49%، وأن النظام الضريبي المعمول به في الدولة يعتبر مثالياً وجاذباً للاستثمارات.

ونبه إلى أن السياسات التي تتبعها دولة قطر فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والأمور المالية نابعة من الأهداف العامة التي يعمل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تحقيقها، حيث تعمل جميع أجهزة الدولة في تنسيق تام لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات وتوجيهات لبلوغ الغايات وتحقيق الأهداف المرسومة وفقاً لرؤية قطر 2030..

وقال معاليه “لا يخفى عليكم ما يمر به العالم اليوم من تطور وما يشهده من تقلبات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وتأثير ذلك على منطقتنا العربية والخليجية، كما أن انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بدأ يلقي بظلاله على اقتصادات دول المنطقة حيث بدأ يشكل هاجساً يستدعي مراجعة بعض البرامج والخطط الاقتصادية”.

ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من ذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي وبفضل السياسات التي تنتهجها وبفضل حرصها على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي تحت القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ظلت تسير بخطى راسخة ومدروسة من أجل تقليل الآثار السلبية بانخفاض أسعار النفط.

نشر رد