مجلة بزنس كلاس
رئيسي

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي أن قطر حافظت على آفاق النمو، بفضل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اعتمدت كجزء من رؤية قطر 2030، وأضاف أن الثقة في الإقتصاد المحلي مزدهرة، مدعومة باستمرار الإستثمار العام على نطاق واسع، جنباً إلى جنب مع تزايد مشاركة القطاع الخاص، وأضاف الشيخ عبدالله أن السياسات المالية والنقدية حافظت على توازن متناغم لدعم عملية النمو، وكان القطاع المالي قادراً على الصمود بنجاح في مواجهة الضغوط غير المتوقعة، مشددا على أن القطاع المصرفي يمثل الدعامة الأساسية لأعمال الوساطة المالية، ولا يزال متمتعاً بقاعدة رأسمالية جيدة وسليمة ومرنة، كما يجري تحصين أنظمة الرقابة الداخلية بإصدار نسخ مطورة من مبادئ حوكمة الشركات .

وأضاف المحافظ في تقرير الاستقرار المالي السابع الذي أصدره قطر المركزي ان القطاع المالي غير المصرفي في وضع جيد، ويزداد تدريجيا حجمه وأهميته، ولا تزال البنية التحتية للدفع ونظام التسوية قوية، والجهود مستمرة حاليا لضمان سلامتها وأمنها .

وأكد الشيخ عبدالله أن تقرير الاستقرار السابع يهدف إلى المراجعة السنوية للسياسات المالية والتقييم الموضعي للمخاطر ونقاط الضعف في النظام المالي، وأضاف أن التقرير يوفر تقييما كاملا للنظام المالي المحلي، على خلفية التطورات العالمية والإقليمية في 2015، كما تم تضمين التقرير معلومات إضافية عن السنوات السابقة .

وأضاف أن البيئة العالمية وكأنها تبحر في مياه عشوائية، فقد أدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية النمو العالمي الضعيف إلى دفع الاقتصادات في المنطقة إلى اتخاذ تدابير استباقية، ومع وصول السياسة النقدية التيسيرية الفضفاضة إلى أدنى مستوياتها وانتقال أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى إلى المنطقة السلبية، فإن العواقب على المدى الطويل لإجراءات جديدة تبدو غير مفهومة بالكامل .

وأكد تقرير الاستقرار المالي أن قطر المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في عام 2015 وتمكن من إدارة سيولة مريحة في النظام وأسعار فائدة مستقرة لضمان دعم النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وقد ساعد اعتدال التضخم والوضع المريح للسيولة في الحفاظ على نطاق واسع على أسعار فائدة مستقرة في قطاعات مختلفة من السوق المالي، وان مالت للتصلب في الربع الأخير من العام، وفي حين ظلت عائدات أذون الخزانة مستقرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، فإنها زادت في الربع الرابع من عام 2015 تمشيا مع حركة أسعار الفائدة بين البنوك واعتدال السيولة في السوق.

وأضاف: قد سجل القطاع المصرفي في قطر نموا كبيرا بلغ متوسطه 7.6% من حيث القيمة الحقيقية خلال عام 2015، وذلك في خضم فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط ومعدلات ضعيفة للنمو الاقتصادي الحقيقي، وشهد نمط توزيع الإئتمان تغيراً كبيراً مع ارتفاع الطلب على الائتمان من القطاع الخاص، مع حدوث نمو سلبي لائتمان القطاع العام، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو أصول القطاع المصرفي حتى عام 2014 وقد وجد ائتمان القطاع الخاص دعما من زيادة الطلب من بعض القطاعات مثل الاستهلاك والعقارات.

وسجلت بعض القطاعات الناشئة مثل الخدمات، والصناعة نموا كبيرا ايضا، وفي الوقت نفسه كان نمو الودائع اضعف حالا مما اضطر البنوك للبحث عن مصادر بديلة للتمويل، ورغم ذلك، اعتدل نمو الأصول المصرفية خلال العام، وظلت الربحية مريحة، وبشكل عام لا يزال القطاع المصرفي في وضع سليم، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.6% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه، وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة وتحسنت نسبة التغطية، وأظهر مؤشر الاستقرار المالي ردود أفعال متباينة، حيث تراجعت مؤشرات السيولة والسلامة، في حين تحسنت مؤشرات الكفاءة والهشاشة.

تعزز الإشراف على القطاع المالي

وقال التقرير: قد تعزز التنظيم والإشراف على القطاع المالي الواسع ويضم التأمين والمؤسسات المالية غير المصرفية، وسوق الأوراق المالية بشكل أفضل خلال العام، واتخذت الهيئات التنظيمية الثلاث (مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية)، عدة تدابير كلا في نطاق إشرافه، لتحسين الرصد والإشراف وصحة القطاع.

وقد تم تحديث نظام الدفع والتسوية، وتبسيط نظام الحوكمة وتعززت البنية التحتية التنظيمية والسيولة لتلبية متطلبات اقتصاد السوق الحديث، ويبدو أن الدلائل تشير إلى أن المخاطر النظامية لنظم المدفوعات والتسوية محدودة، ولم يواجه النظام بأية مخاطر نظامية يمكن أن تشكل تهديدا لاستقرار النظام المالي العام.

لجنة الاستقرار المالي تراقب المخاطر

وقد تم تعزيز المعايير التنظيمية خلال العام، وبالإضافة إلى تنفيذ إطار بازل 3 منذ يناير عام 2014، لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، بدأ مصرف قطر المركزي التنفيذ على مراحل لصافي نسبة التمويل الثابتة من مارس 2015، وتم تعديل حوكمة الشركات في يوليو عام 2015، وعلاوة على ذلك، تعمل لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر على تعزيز التنسيق التنظيمي بين الهيئات التنظيمية العليا لإدارة المخاطر النظامية.

توقعات إيجابية للقطاع المصرفي

ومع التحسينات في المعايير التنظيمية والرقابية، فإن التوقعات المستقبلية للقطاع المصرفي تظل سليمة وصحية، إن التأثير الإيجابي المتوقع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية على دخل الشركات والأفراد، إن تمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على جودة الأصول عند الاختيار مع توسيع حجم أصولها، وعلاوة على ذلك فإنه حال أن تصبح أسعار النفط مستقرة، فإن من المتوقع تدفق إيرادات أعلى لضمان قدر أكبر من زخم النمو للقطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي.

استمرار التنويع الاقتصادي

وأضاف التقرير: استمرت قطر في عام 2015 في عملية التنويع بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030، استناداً للمعطيات الأساسية القوية والاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة، وقد تعزز النمو بدعم قوي من القطاع غير النفطي 7.9% وهو ما يمثل نصف إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في حين انخفض إنتاج النفط والغاز بشكل طفيف -0.1%.

وساهم القطاع المالي وقطاع العقارات والبناء وقطاع الخدمات بنحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وبنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.

وسجل التضخم المحلي في قطر وفقا لحسابات الرقم القياسي لأسعار المستهلك معدل 1.8% في نهاية عام 2015.

وبقي النظام المصرفي القطري في حالة جيدة من حيث الرسملة والسيولة، وقد بلغ إجمالي الموجودات المصرفية 1.1 تريليون ريال بنهاية سنة التقرير، بنمو 10.7% من 1.0 تريليون ريال بنهاية العام السابق، وبلغ رصيد الودائع 650.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 8.2% عن العام السابق، نتيجة النمو السكاني وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تجاوزت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال المعايير التنظيمية وبقيت القروض المتعثرة منخفضة.

في ترتيب التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي استعادت دولة قطر مركزها الأول بين دول مجلس التعاون في المسح السنوي لعام 2015-2016، بعد أن فقدته لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة في 2014-2015، ومن أصل 140 دولة شملها المسح، تقدمت قطر إلى المرتبة 14، مقارنة بالمرتبة 16 في السنة السابقة، وسجلت قطر تقييما جيدا فيما يتعلق ببيئة الاقتصاد الكلي 6.7 من أصل 7، و6.3 درجة في الصحة والتعليم الأساسي و5.9 درجة في المؤسساتية.

برنامج طموح لزيادة الاستثمارات

وقال التقرير: يدعم التنويع الاقتصادي في قطر، والبرنامج الواسع للاستثمار العام المعطيات الأساسية القوية للاقتصاد القطري، وتوقعات النمو القوي، وباعتبارها أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وبموارد خارجية كبيرة، بقيت قطر مستثمرا ماليا مهما ومانحا للقروض والمساعدات، ومستورداً لقوة العمل، كما واصلت قطر التمتع بتصنيف ائتماني قوي، وبمكانتها كسوق ناشئة في المؤشرات الرئيسية حيث توفر بيئة استثمارية مواتية.

ولا تزال البنوك تتمتع بالمرونة مع رأس مال كاف، وأوضاع سيولة مريحة، وجودة موجودات عالية، وربحية جيدة، وبمحصلة ما تقدم استمر تمتع دولة قطر بمستوى عال من ثقة المستثمرين الدوليين.

تطورات السياسة النقدية والمالية في قطر

في ظل ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، والتقلبات في الأسواق المالية العالمية، حافظ مصرف قطر المركزي على هدفه الرئيسي بالحفاظ على ربط سعر الصرف مع ضمان الاستقرار النقدي والمالي، وبينما حافظ المصرف على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في 2015، فإنه أدار على نحو استباقي السيولة لضمان سيولة مريحة في النظام، واستقرار أسعار الفائدة وذلك لتسهيل تدفق كاف من الائتمان للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد لدعم النمو والتنويع الاقتصادي وساهم اعتدال التضخم في عام 2015 في تمكين مصرف قطر المركزي من مواصلة سياسته النقدية المتكيفة خلال العام.

تقوية تنفيذ بازل 3

وأضاف التقرير: بهدف تعزيز الاستقرار المالي، عمل مصرف قطر المركزي كذلك على تقوية تنفيذ إطار بازل 3 الجاري تنفيذه منذ يناير 2014، وكذلك مختلف السياسات التحوطية، ومن أجل تنفيذ إطار عمل لتعزيز هيكل التمويل المستقر والمستدام، وتشجيع تقييم أفضل لمخاطر التمويل في جميع بنود الميزانية العمومية وخارج بنود الميزانية العمومية، بدأ مصرف قطر المركزي على مراحل تنفيذ صافي نسبة التمويل المستقر من مارس 2015، وبناء على ذلك نُصحت البنوك بالحفاظ على هذه النسبة بما لا يقل عن 70% بحلول نهاية عام 2015، وأن يتم رفعها بنسبة 10% سنويا لتحقيق الحد الأقصى 100% بحلول عام 2018، وبالمثل.

ووفقا لمتطلبات التنفيذ التدريجي لنسبة تغطية السيولة منذ عام 2014، فإن على البنوك الحفاظ على النسبة بمستوى 70% في 2015 لتصل إلى الهدف بنسبة 100% بحلول عام 2018، فيما يتعلق بمرونة مخاطر السيولة لديها على المدى القصير، وتنفيذ هذه التدابير على مراحل تماشيا مع النهج التدريبي المقترح في إطار بازل 3، وجدير بالذكر أن نسبتي صافي التمويل المستقر، ونسبة تغطية السيولة لدى البنوك كانت فوق الحد الأدنى في عام 2015، وعلاوة على ذلك تم تعديل مبادئ حوكمة الشركات للبنوك في يوليو عام 2015 وصدرت في أكتوبر 2015 ورقة استشارية عن حدود مراكز الصرف الأجنبي المفتوحة.

وإلى جانب ذلك، تم في يوليو 2015 تعديل لوائح حوكمة الشركات للبنوك، وهذه إلى جانب التعليمات التي صدرت في وقت سابق، والمبادئ التوجيهية الاحترازية اعتبرت كتنفيذ لنسبة القروض إلى الودائع ونسبة رسوم رأس المال للبنوك المحلية النظامية المهمة التي ستسمح للبنوك بممارسة العمل المصرفي في ظل بيئة مالية صحية، وأكثر من هذا فإن لجنة الاستقرار المالي ومراقبة المخاطر قد كانت تعمل لتعزيز التنسيق التنظيمي بين المنظمين وتحسين إدارة المخاطر النظامية، وعموماً لعبت السياسة النقدية، دورا مكملا في تعزيز الاستقرار المالي الكلي في قطر.

ارتفاع الائتمان بنسبة 15%

وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان داخل قطر وخارجها بنحو 98.5 مليار ريال وبنسبة 15.1% في عام 2015، بالمقارنة مع 74.8 مليار ريال، وبنسبة 13% في عام 2014، ومن حيث التوزيع القطاعي ارتفع ائتمان القطاع الخاص بشكل كبير، بما يعكس النمو القوي للقطاعات غير الهيدروكربونية، واهتمام الحكومة باعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي.

وقد شهد ائتمان القطاع العام نموا معتدلا في عام 2015 مقارنة بتراجع في عام 2014 وجاء الارتفاع نتيجة استمرار خطط الاستثمار في البنية التحتية، والاستثمارات المستمرة من جانب الحكومة لتحسين الفعالية، كما جاء الارتفاع المشار إليه نتيجة تراجع أسعار النفط، وتأثير ذلك على تراجع ودائع القطاع العام خلال السنة.

ويعزى النمو القوي في الائتمان المقدم للقطاع الخاص خلال 2015 أساسا لنمو أعلى في الائتمان المقدم إلى القطاع العقاري والقطاعات الصناعية وجاء نمو الائتمان العالي لهذه القطاعات بما يتماشى مع النمو القوي في الأنشطة الاقتصادية، وفي الوقت نفسه شهدت قطاعات التجارة العامة والمقاولين والقطاع الاستهلاكي، نمو قويا في الائتمان الذي حصلت عليه وإن مع بعض الاعتدال وهو ما ساهم في تعزيز نمو ائتمان القطاع الخاص أيضاً.

اعتدال التضخم في السوق

في عام 2015 شهدت قطر اعتدالا في التضخم يعكس جزئيا الأثر الإيجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع، وارتفعت قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، والتضخم مقاسا بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك والذي بلغ نحو 1.8% في عام 2015 مقارنة مع 3.4% في 2014، وقد جاء الاعتدال متمشيا مع انخفاض في التضخم العالمي، تقوده الاقتصادات المتقدمة، وبما يعكس إنخفاضاً حاداً في أسعار النفط العالمية وأسعار السلع الأخرى، وضعف في التصنيع العالمي بما ضغط على أسعار السلع المتداولة.

ووفقا لمؤشرات أسعار السلع الأولية الدولية لصندوق النقد الدولي (بسنة أساس 2005 =100) فإن أسعار النفط الخام العالمية، قد انخفضت في المتوسط بنسبة 47% في عام 2015، في حين انخفضت أسعار السلع غير النفطية بنسبة 17% ومنها أسعار المواد الغذائية التي انخفضت أيضا بنسبة 17% وتجدر الإشارة إلى أن السلع غير النفطية العالمية تؤثر في أسعار الواردات ومن ثم ينتقل التأثير إلى أسعار المنتجين المحليين، ومن ثم ينعكس ذلك على أسعار المستهلك.

ارتفاع تكاليف التعليم

وبين المجموعات الرئيسية، شهد الرقم القياسي لأسعار التعليم أعلى معدل زيادة خلال عام 2015 مسجلا 13.5% مقارنة مع 1.2% في العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع رسوم التعليم، وربما بتأثير الطاقات الاستيعابية المحدودة.

وقد شهد الرقم القياسي لأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز تسجيل معدل اقل، مما يعكس جزئيا تأثير التحسن في المعروض من المساكن، بتأثير استمرار الضغوط السكانية الى حد كبير ويمكن أن يشير أيضاً إلى أن إدخال نظام التعريفة الجديدة للمياه والكهرباء للمستهلكين من غير القطريين من قبل كهرماء في سبتمبر 2015 قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض وزنه النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين.

وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة في مؤشر أسعار النقل كانت أعلى في عام 2015. إلا أن هذا يعكس إلى حد كبير الزيادة في معدلات النمو (على أساس سنوي 6.6%) التي سجلت خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2015، مما يعكس جزئيا الزيادة في أسعار الديزل بنسبة 50% اعتباراً من الأول من مايو 2015، وقد اعتدل النمو منذ مايو 2015 بتأثير القاعدة الجديدة.

وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من الطلب المتزايد على السلع الاستهلاكية المختلفة في ضوء النمو السكاني المطرد، كانت ضغوط الأسعار هامشية في حالة الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والأثاث والتجهيزات المنزلية بما يعكس تلطيف التضخم المستورد، وهذا بدوره حدث بتأثير انخفاض أسعار السلع العالمية وارتفاع قيمة الريال القطري تماشيا مع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات، وبالإضافة إلى ذلك فإن أسعار الخدمات المنزلية المختلفة مثل الصحة والاتصالات والترفيه والثقافة والمطاعم والفنادق والسلع والخدمات المتنوعة قد شهدت إما انخفاضا أو ارتفاعا هامشيا خلال عام 2015.

تأثر السيولة المحلية

وخلال عام 2015 تأثرت السيولة المحلية من خلال ثلاثة عوامل متميزة، وهي تدفقات النقد الأجنبي وصافي الإنفاق الحكومي والودائع ونمو الائتمان والتي تأثرت من الهبوط في أسعار النفط العالمية، واعتدلت تدفقات النقد الأجنبي نتيجة انخفاض عائدات التصدير يقودها انخفاض أسعار النفط العالمية، واثر هذا سلبا على الإيرادات الحكومية، وأدى إلى مراجعة خطط الإنفاق الحكومي مع التركيز على تحسين الكفاءة، ومع ذلك واصلت الحكومة برامج الاستثمار في البنية التحتية تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.

وأدى انخفاض أسعار النفط أيضا إلى تراجع في ودائع القطاع العام ومعها اعتدل نمو الائتمان في القطاع العام، ومع ذلك واصل الائتمان المقدم للقطاع الخاص النمو بقوة، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة التركيز من قبل الحكومة على تنويع الاقتصاد ومشاركة القطاع الخاص في حين أن النمو في ودائع القطاع الخاص لم تكن مواكبة، والنتيجة نمو غير متماثل بين إجمالي الودائع وإجمالي الائتمان مما اثر على أوضاع السيولة الكلية في الاقتصاد وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية والذي خلق تباينا في السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر واحتمال ارتفاعه في المستقبل، كان له أيضا دور في ظروف السيولة المتطورة.

إدارة استباقية للسيولة

على هذه الخلفية تمكن مصرف قطر المركزي من تنفيذ إدارة استباقية للسيولة خلال العام لضمان سيولة مريحة في النظام المالي، أولا، تواصلت مزادات أذون الخزانة المتزامنة مع آجال الاستحقاق حتى سبتمبر 2015 وبعد ذلك انخفض مبلغ المزاد بما أدى إلى الإفراج عن بعض السيولة، ثانيا، توقف طرح السندات بالمزاد خلال النصف الأول من العام، مع الأخذ بعين الاعتبار تراكم مخزون كبير بالفعل من السندات، وتطور وضع السيولة في النظام المصرفي في ظل تراجع أسعار النفط، في حين تم استرجاع بعض السندات التي صدرت في وقت سابق وتم استحقاقها، ثالثا، في ضوء الزيادة في فائض السيولة في النظام، أجريت مزادات سندات الخزانة في سبتمبر ونوفمبر لعام 2015 بمبلغ إجمالي قدره 22 مليار ريال، وكان لهذه العمليات لإدارة السيولة من قبل مصرف قطر المركزي تأثير على تطور فائض السيولة خلال العام.

الحفاظ على أسعار الفائدة

وأضاف التقرير: كانت السياسة النقدية في قطر متكيفة خلال عام 2015، وضمنت إدارة السيولة الاستباقية من قبل مصرف قطر المركزي سيولة مريحة في النظام بالنسبة لمعظم أجزاء السنة، وعلى الرغم من تأثير انخفاض سعر النفط على اعتدال ودائع القطاع العام، وساعدت السيولة المريحة عموما مع اعتدال التضخم في الحفاظ على أسعار الفائدة مستقرة على نطاق واسع في مختلف قطاعات السوق المالي.

ولكن مع بعض التشدد في الربع الأخير من العام، وعلى الرغم من بعض تصلب أسعار الفائدة على الودائع خلال عام 2015 فقد تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض عبر التسهيلات الائتمانية وآجال الاستحقاق، باستثناء آجال 1-3 سنوات، وقد مكن ذلك البنوك من تلبية الطلب المتزايد من القطاع الخاص للحصول على الائتمان بما يتماشى مع كل من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوجه الحكومي لزيادة مشاركة القطاع الخاص كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي. ووفر اعتدال التضخم (بما عكس جزئيا الأثر الايجابي لانخفاض الأسعار العالمية للسلع وارتفاع قيمة العملة تماشيا مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي) المرونة لمصرف قطر المركزي لمتابعة موقف سياسة متكيفة لدعم النمو مع النمو.

وكشفت تحركات معدل التضخم تراجعه حتى أغسطس مدفوعا بالتباطؤ في معدلات التضخم التي سجلتها مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والنقل مع زيادة لاحقة مدفوعة بشكل رئيسي من قبل مجموعة التعليم وعموما، فإنه مع نمو معقول وتضخم معتدل، فإن مصرف قطر المركزي لم يقتصر عمله فقط على متابعة السياسة النقدية التيسيرية ولكنه أيضا زاد من تقوية السياسة الرقابية لتعزيز الاستقرار المالي.

تحديات تراجع أسعار النفط

ومع ذلك فإن إدارة الاقتصاد الكلي لا تخلو من التحديات التي تشمل انخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على صادرات النفط والغاز، والفائض المالي، والسيولة النظامية، وتباطؤ النمو في دول الأسواق الناشئة والنامية، والسياسات النقدية المتباينة في الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الشكوك التي حامت حول وتيرة ومدى تطبيع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وما يرتبط بها من التقلبات في الأسواق المالية، ولا تزال البنوك في قطر سليمة ومرنة، وعلى الرغم من ذلك، فإن تطورات السيولة قد تستدعي مواصلة اليقظة، وإدارة السيولة المناسبة ستكون مهمة لدعم النمو الاقتصادي المتنوع والاستقرار ولا يزال الإبقاء على معدلات التضخم العام تحت السيطرة أولوية قصوى لاستقرار الاقتصاد الكلي أيضا، وفي هذا السياق، لا يزال مصرف قطر المركزي يقظا مواصلا استخدام السياسية الكلية الحصيفة والنقدية بحكمة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

نشر رد