مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

حافظت دولة قطر للعام الثاني على التوالي على مركزها المتقدم في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام 2016، حيث حققت دولة قطر المرتبة (13) في ترتيب التنافسية العالمي من بين (61) دولة. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن هذا الترتيب يعكس المستوى الرفيع الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة، حيث يعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الخاص بالتقرير، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الاعمال وتنافسية الاقتصاد القطري. وبهذه المناسبة، رحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، حيث أكد على أن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، مشيراً إلى أن هذه النتائج تُسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت إن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافاً واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل، فليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك يجب علي الدولة العمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتها التنافسية الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تدرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي سوف تساعدها على حشد الجهود التي تبذلها لتعزيز اقتصادها في المستقبل. وأفاد البيان بأن المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير شملت كلاً من: محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (2)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (5)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (20)، فيما أحرزت المرتبة (41) في محور البنية التحتية. وتأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل أخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية . ومن جانب آخر، فإن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي ما زالت تحتاج إلى المزيد من التحسين، ومنها مؤشر تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة. الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (الثامن) الذي تشارك به دولة قطر.

الدوحة/قنا/

نشر رد