مجلة بزنس كلاس
أخبار

في إطار التزامها بالقوانين الدولية التي ترعى حقوق العمال، كشف مصدر مسؤول بمؤسسة حمد الطبية أن كافة الشركات العاملة في قطر تحرص على الوفاء بالتزاماتها توفير الأجهزة الطبية التعويضية للعمالة المصابة، مشدداً على أن ثمة تعاون واسع من مسؤولي الشركات، وأن جميعهم يحرص على إحضار الأجهزة للعامل المحتاج لها، في حال وقعت له إصابة تلزمه الاستعانة بأجهزة تعويضية كالكراسي المتحركة ونحوها.

وشدد على أنه وحتى عام 2006، كانت حمد الطبية تواجه بعض الصعاب في التواصل مع الشركات، وسرعة توفير الأجهزة للعمالة، منوهاً إلى أن الدولة حرصت على تقنين الأمر، وفرض رقابة عليه، فباتت الشركات الآن مجبرة على توفير الأجهزة المطلوبة للشخص الذي يعمل لديها.

وأشاد المصدر في حديثة لـصحيفة »العرب» بهذا الاهتمام من قبل الدولة والشركات، منوهاً إلى أنه جانب هامّ حرصت الدولة على أن يكون لها دور بارز فيه، مضيفاً: الأمر لا يتعلق بتعاون فحسب، بل يتعداها لوضع مقنن من قبل الدولة، فأي شركة لا تلتزم بتوفير الأجهزة الطبية للعامل لديها يتم وضع عقوبات سوقية عليها، كالمنع من استقدام عمالة على سبيل المثال، الأمر الذي يظهر مدى اهتمام الدولة بحقوق العمالة، والحرص على تطبيق الأمر بصورة مشددة من أجل صالح كافة المرضى من العمالة الوافدة.
ويشير قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، في الفصل الحادي عشر، والمتعلق بإصابات العمل والتعويض عنها:

المادة 108

إذا توفي العامل أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل، وجب على صاحب العمل أو من يقوم مقامه، إبلاغ الحادث فوراً إلى الشرطة والإدارة.

ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصفاً موجزاً للحادث وظروفه وما اتخذ من إجراءات لإسعافه أو علاجه. وتقوم الشرطة فور وصول البلاغ بإجراء التحقيق اللازم ويثبت في المحضر أقوال الشهود وصاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، كما يبين المحضر بوجه خاص صلة الحادث بالعمل. وعلى الشرطة فور انتهاء التحقيق أن ترسل صورة من المحضر إلى الإدارة وأخرى إلى صاحب العمل، وللإدارة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت ضرورة لذلك.

المادة 109

للعامل الذي أصيب بإصابة عمل، الحق في أن يتلقى علاجاً يتناسب مع حالته، على نفقة صاحب العمل وذلك وفقاً لما تقرره الجهة الطبية المختصة.

ويتقاضى العامل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، أيهما أقرب، فإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر تقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم، أيهما أقرب.

المادة 110

لورثة العامل الذي يتوفى بسبب العمل، وللعامل الذي يُصاب بإصابة عمل نتج عنها عجز كلي دائم أو جزئي، الحق في الحصول على التعويض، ويحسب مقدار التعويض في حالة الوفاة بسبب العمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبر في حُكم الوفاة إصابة العمل التي ينتج عنها عجز كلي دائم. وتحدد نسبة العجز الجزئي إلى نسبة العجز الكلي الدائم وفق الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، ويحسب مقدار التعويض في هذه الحالة على أساس هذه النسبة من مقدار التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 111

لا تسري أحكام المادتين السابقتين إذا ثبت أي مما يلي:
1 – أن العامل تعمد إصابة نفسه.

2 – أن العامل كان واقعاً تحت تأثير مخدر أو خمر وقت حدوث الإصابة أو الوفاة وكان هذا المؤثر هو السبب في الإصابة أو الوفاة.

3 – أن العامل خالف متعمداً تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على الصحة والسلامة المهنية أو أهمل إهمالاً جسيماً في تنفيذ هذه التعليمات.

4 – إذا رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية المختصة.

المادة 112

إذا نشأ خلاف بين العامل وصاحب العمل بشأن مدى قدرة العامل على استئناف العمل أو غير ذلك من الأمور الطبية المتصلة بالإصابة أو المرض أو العلاج المقرر أو الجاري، وجب على الإدارة إحالة الأمر إلى الجهة الطبية المختصة، ويكون قرارها بشأن المسائل التي تدخل في اختصاصها المهني نهائياً.

المادة 113

يسقط الحق في المطالبة بالتعويض عن العجز أو الوفاة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ التقرير الطبي النهائي المتضمن حدوث العجز الناتج عن الإصابة، أو تأكيد حدوث العجز نتيجة لأحد أمراض المهنة المدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أو من تاريخ وفاة العامل.

المادة 114

على صاحب العمل أن يؤدي التعويض عن العجز، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ثبوت عجز العامل أو من تاريخ إعلان نتيجة التحقيقات المؤيدة لحدوث العجز بسبب العمل.

وعلى صاحب العمل أن يودع التعويض عن الوفاة، خزينة المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة أو من تاريخ إعلان نتيجة التحقيقات، المؤيدة لحدوث الوفاة بسبب العمل، وتوزع المحكمة تعويض الوفاة على ورثة العامل المتوفى طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلد المورث، ويؤول التعويض إلى الخزينة العامة للدولة إذا انقضت ثلاث سنوات دون تحديد المستحقين له.

المادة 115

على صاحب العمل موافاة الإدارة كل ستة أشهر بإحصائية عن إصابات العمل وأمراض المهنة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض وطبقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

نشر رد