مجلة بزنس كلاس
أخبار

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية ” لجنة الميثاق” دورة تدريبية حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطرق كتابة التقارير الموازية وذلك لفائدة العاملين في المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بالدول العربية في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين .
وشهدت الدورة التي اختتمت اليوم بمقر جامعة الدول العربية القاهرة مشاركة واسعة من قبل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية في كل من قطر والمغرب ولجزائر ومصر والسودان وجزر القمر وجيبوتي والأردن والعراق والبحرين وسلطنة عُمان، علاوة على مشاركة الهيئة السعودية لحقوق الإنسان .
وقال المستشار محمد فزيع ، عضو لجنة الميثاق بالجامعة العربية إن لجنة حقوق الإنسان العربية ، أبوابها مشرعة للعمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، في سبيل تحقيق غايات ومقاصد الميثاق العربي لحقوق الإنسان باعتباره أول وثيقة عربية اقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان .
وأشار إلى عقد هذه الدورة وعلى مدي يومين ، جاء بعد أن أتمت لجنة الميثاق مناقشة أحد عشر تقريرا أوليا ودوريا قدمتها ، تسع دول عربية أطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، لافتا إلى أن هناك ثلاثة تقارير ستناقش خلال عام 2017، منها تقريران لكل من دولة قطر ومملكة البحرين .
يذكر أن الدورة هدفت إلى اكتساب المشاركين فيها معلومات معمقة ومتخصصة حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية وطرق عملها والإطلاع على طرق عمل لجنة حقوق الإنسان العربية في مختلف مراحل تقديم التقارير وفحصها ومناقشتها وإصدار الملاحظات والتوصيات الختامية بشأنها إلى جانب إعداد تقارير موازية (ظل) للجنة حقوق الإنسان العربية وبشكل ومضمون متوافق مع الخطوط الاسترشادية والتوجيهية لإعداد التقارير ودليل مشاركة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والهيئات والجهات ذات المصلحة.
وتسعي لجنة حقوق الإنسان العربية إلى تجميع أكبر كم من المعلومات المحددة، والموثوق بها، والتي تتسم بالموضوعية والمهنية والحياد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والهيئات والجهات ذات المصلحة في الدول العربية، بما يتيح لتلك المؤسسات الفرصة في إيصال صوتها حول قضايا حقوق الإنسان في بلادها وما لديها من ملاحظات بهذا الخصوص، وكذلك تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدول الأطراف.

نشر رد