مجلة بزنس كلاس
استثمار

وقع كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، عقدا لرعاية معرض “صنع في قطر 2016” والذي يمهد الطريق أمام المنتج القطري للتنافس في السوق السعودي ويشارك بموجبه البنك كراع استراتيجي للمعرض في دورته الخامسة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل.
وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية الذي وقع من جانب البنك، إن الأخير يتشرف برعاية هذا الحدث الهام الذي يدل على التزام البنك بدعم كل المبادرات والأفكار التي من شأنها دعم وتطوير حركة الصناعة في قطر.
وأضاف أن معرض “صنع في قطر” في دوراته الأربع الماضية استطاع أن يحقق نجاحا ملموسا على المستوى المحلي، متوقعا أن يحقق نفس النجاح على المستوى الإقليمي ومعربا عن سعادته بالتعاون الدائم مع غرفة تجارة وصناعة قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وخدمة للاقتصاد الوطني.
واعتبر أن رعاية معرض “صنع في قطر” تتماشى مع رسالة البنك وأهدافه في فتح أسواق جديدة أمام الشركات القطرية الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية حيث يستمر البنك في تقديم الخدمات اللازمة لتمكين الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة من الوصول للعالمية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية التي تهدف إلى التوجه نحو اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة.
من جانبه، قال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر الذي وقع عن الغرفة، في كلمة مماثلة، إن غرفة قطر تقدر للبنك حرصه الدائم على رعاية ودعم المعرض منذ انطلاقته عام 2009 وخلال دوراته الأربع السابقة، مشيرا إلى أن وجود اسم “بنك قطر للتنمية” كراع استراتيجي للمعرض هو مصدر فخر ومبعث ثقة واطمئنان بأن المعرض سيخرج بصورة تليق باسم ومكانة دولة قطر.
وأضاف أن تنظيم “معرض صنع في قطر 2016” يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية متسارعة، وفي سياق تطورات وإنجازات ومكاسب اقتصادية تشهدها قطر في كثير من المجالات الاقتصادية المختلفة، لذا كانت مشاركة الشركات والمصانع القطرية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، دليلا دامغا على حيوية ونشاط مناخ الاستثمار في قطر ومدى استيعاب السوق القطري لكافة الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وعبر الشرقي عن أمله أن يساهم المعرض في مد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة من الجانبين، وأن يسهم في تحقيق مزيد من التطور الصناعي للمنتج القطري، وأن يخلق فرصا استثمارية وصفقات تجارية بين القطاع الخاص القطري والسعودي.
وانطلق معرض “صنع في قطر” لأول مرة في عام 2009 بهدف دعم وتطوير الصناعة القطرية والترويج لها محليا وعالميا، واستطاع خلال السنوات الماضية أن يجذب الكثير من رواد الصناعة القطرية في مختلف المجالات حتى وصل عدد المشاركين فيه في النسخة الأخيرة إلى أكثر من 220 مصنعا وشركة قطرية.
ويهدف المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية وتشجيع استخدام المنتج القطري وإطلاع مجتمع الأعمال السعودي على آخر التطورات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات المعرض.
كما يستهدف إتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية.
ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية.
كما يسعى إلى فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويعتبر فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية بالإضافة إلى إبراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية.
وخلال الأعوام الماضية تطورت الصناعة القطرية بشكل كبير وتنوعت مجالاتها بفضل اهتمام ورعاية الدولة لهذا القطاع الحيوي، وأصبحت القاعدة الصناعية في قطر تتميز بما تقدمه من منتجات ذات مواصفات وجودة مرتفعة مع ميزة تنافسية في السوق المحلية والإقليمية.
ويقدم بنك قطر للتنمية الرعاية لمعرض “صنع في قطر” منذ انطلاقه إيمانا منه بأهمية تعزيز ودعم الصناعة القطرية وانطلاقا من رسالته الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري وتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة بمختلف المجالات.
وخلال هذه الأعوام استمر البنك في تقديم الدعم من خلال برامجه التمويلية والاستشارية ويمكن ملاحظة النتائج القوية التي تحققت في مجال تنوع القطاع الصناعي والذي تمحور معظم إنتاجه حول الصناعات البترولية والصناعات المغذية لقطاعي الغاز والبترول.
ويقتحم رواد الأعمال القطريون اليوم عالم صناعة المواد الكيميائية، وصناعة المواد البلاستيكية، وصناعة المواد الخشبية، وصناعة المواد الإلكترونية، وصناعة الأغذية والمشروبات وغيرها من مختلف المجالات التي تصب جميعها في مصلحة الناتج المحلي القطري وتسهم في تفعيل رؤية قطر التي تهدف إلى التوجه نحو اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة.

نشر رد