مجلة بزنس كلاس
عقارات

 الدوحة – بزنس كلاس

نشرت DTZ، شركة الاستشارات العقارية الرائدة في قطر، تقريرها الربعي حول أوضاع السوق القطرية خلال الربع الأخير من عام 2015. وأشار فريق دراسات وأبحاث السوق لدى DTZ ضمن نتائج التقرير إلى تباطؤ في معدلات تأجير المكاتب من الفئة “أ” خلال عام 2015. ومع توقعات إضافة مكاتب من هذه الفئة بإجمالي مساحة 300,000 متر مربع خلال فترة 12-18 شهراً المقبلة، فإن من المحتمل أن يطرأ انخفاض على أسعار تأجير العقارات المكتبية في الدوحة.

يذكر أن الزيادة السكانية في قطر، والتي سجلت نسبة 8% خلال فترة 12 شهراً حتى ديسمبر 2015 ليصل إجمالي تعداد سكان قطر إلى 2.42 مليون نسمة، تواصل دفع الإقبال على سوق العقارات السكنية، وإن كان الطلب يتركز على فئة العقارات الأقل سعراً في السوق. وفي ديسمبر 2015، طالب مجلس الشورى الاستشاري الجهات والسلطات المعنية بالحد من تزايد أسعار الإيجارات مقترحاً وضع قيود وقوانين تنظمها. وترى شركة DTZ أن التغيرات التي شهدتها توجهات سوق العقارات السكنية، والتي برزت بشكل واضح خلال الشهور الأخير، تشير إلى أن القوى التي تؤثر على السوق قد تؤدي إلى هبوط في مستوى إيجارات العقارات السكنية، مما يزيد من الحاجة إلى وضع سقف لأسعار التأجير.

ومن جهة أخرى شهد السوق انخفاضاً في الطلب على تأجير المجمعات السكنية لصالح الشركات، حيث باتت العديد من الشركات تفضل حالياً منح موظفيها علاوات سكنية بدلاً من دفع إيجارات إقامتهم السكنية بشكل مباشر.

واستقبل قطاع الضيافة في قطر ما مجموعه 1,900 غرفة فندقية جديدة خلال عام 2015، بينما رصدت DTZ انخفاضاً في معدلات الإشغال اليومي للفنادق بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. ومن المتوقع أن تستمر الضغوطات على مقاييس الأداء في قطاع الضيافة بالدولة، مع توقعات بطرح ما يقارب 18,000 غرفة فندقية في 80 فندق جديد خلال فترة 3-5 سنوات المقبلة.

DTZ09

 

 

 

 

 

وفي تعليقه على نتائج آخر تقارير DTZ قال السيد مارك براودلي، المدير المساعد لقسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى DTZ:

“يظهر في تقرير الربع الأخير من عام 2015 أن سوق العقارات في قطر بدأ يتأثر بانخفاض أسعار النفط ومشتقاته. ونحن نتوقع استمرار هذا التأثير خلال عام 2016، مما يعني أن القطاع ينتظر فترة صعبة خلال الأشهر المقبلة. ومن جهة أخرى تبقى التوقعات طويلة الأمد لسوق عقارات قطر جيدة، حيث تمثل استثمارات الحكومة في البنية التحتية، والتي تقدر قيمتها بـ261 مليار ريال قطري (71.68 مليار دولار أمريكي)، دعماً هاماً ومرتقباً لقطاع العقارات ككل. وفيما يتعلق بقطاع الضيافة، فقد خصص قطاع السياحة الوطنية في قطر في خطته الاستراتيجية لعام 2030 مبلغ 45 مليار دولار أمريكي لمشاريع سياحية يتم تنفيذها خلال فترة 15 سنة المقبلة، ومع قرب انعقاد بطولة الفيفا لكأس العالم 2022 قإنني على ثقة من أن قطاع العقارات في قطر سيشهد انتعاشاً في ضوء هذه الخطط والاستثمارات”.

 

نشر رد