مجلة بزنس كلاس
مصارف

أظهرت دراسة نشرت يوم الاثنين أن أكثر من ثلث البنوك العربية قد انكمشت علاقات العمل التي تربطها بالبنوك الأجنبية على مدى السنوات الأربع الأخيرة بسبب ضغوط مثل العقوبات الاقتصادية وبواعث القلق بشأن غسل الأموال.
وقال صندوق النقد العربي في الدراسة “قد يكون لعدم قدرة البنوك في بعض الدول العربية على إقامة علاقات مراسلة مع البنوك الأجنبية أثر ضار على التجارة والتحويلات وفي نهاية المطاف على النشاط الاقتصادي الحقيقي.
“ومن ثم تزداد أهمية هذا التحدي الذي تواجهه الدول العربية.”
وشكا مسؤولون كبار في الخليج من بينهم محافظو البنوك المركزية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين علانية خلال العام المنصرم من إحجام البنوك الأجنبية وبصفة خاصة الأمريكية عن التعامل مع بعض البنوك العربية.
وحاولت الدراسة التي أجراها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين قياس حجم المشكلة من خلال مسح شمل 216 بنكا في 17 دولة عربية هذا العام.
وقال نحو 39 بالمئة من البنوك إن هناك انخفاضا ملحوظا في حجم علاقات المراسلة المصرفية بين عامي 2012 و2015 وقال 25 بالمئة إنه لم يحدث تغير في حين قال خمسة بالمئة إن هناك زيادة.
وأظهرت الدراسة أن عدد حسابات المراسلة المصرفية المغلقة في تزايد حيث قال 63 بالمئة من البنوك إن تلك الحسابات أغلقت في 2015 مقارنة مع 33 بالمئة في 2012.
وقال 40 بالمئة من البنوك العربية إن البنوك الأمريكية كانت الأكثر ميلا للانسحاب من علاقات المراسلة المصرفية معها تليها البنوك البريطانية ثم الألمانية.
وأظهرت الدراسة أن المصرفيين رأوا في القلق من غسل الأموال وتمويل الإرهاب السبب الخامس فحسب بين أهم أسباب قطع العلاقات.
أما الأسباب الأهم فكانت تقلص الشهية للمخاطرة لدى البنوك الأجنبية والعقوبات وتغير القواعد التنظيمية في الخارج وانخفاض الربحية ومخاطر القروض السيادية في الدول العربية.
وأظهرت الدراسة أن من بين البنوك العربية التي انقطعت علاقاتها استطاع 63 بالمئة إيجاد علاقات بديلة بينما تمكن 17 بالمئة من وضع ترتيبات بديلة لتلبية حاجاتها لكن 20 بالمئة منها لم تستطع فعل أي من ذلك.
وفي حالة البنوك التي تمكنت من إيجاد علاقات بديلة فإنها واجهت غالبا أوضاعا أسوأ فيما يتعلق بنطاق الخدمات أو التكلفة مقارنة مع العلاقات الأصلية.

نشر رد