مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» عن النسخة الثانية من برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي والمدعوم من تمكين بنسبة %100 على كامل رسوم البرنامج لكل من يجتازه، ويأتي البرنامج بمشاركة محاضرين متخصصين على مستوى عال جدا من الخليج والوطن العربي.
وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار» أحمد نجم «إن الاهتمام بالتحكيم التجاري بدأ يتزايد كأحد الوسائل البديلة لفض المنازعات وبشكل كبير في الآونة الأخيرة، وليس من أوساط القانونيين أو المحامين فقط كون مجالهم ملازم للتحكيم في مختلف جوانبه، سواء كانوا ممثلين لأطراف النزاع أو متابعين للشأن القضائي، بل تعداه ليشمل باقي التخصصات».
وتابع: «كما لا شك فيه أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته باعتبار أن النسبة العظمى من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالبا ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بخلافات في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة، عبر التأخر في التنفيذ أو السداد، أو في خلافات على مستوى جودة البناء وعدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها».
وبين نجم بأنه «وبما أن طبيعة المحكم لا تلزمه بأن يكون ضمن تخصص معين، ويرجع تعيينه وفقا لاتفاق أطراف النزاع، فإنه من الممكن أن يكون المحكم في النزاعات الهندسية محاميا أو مهندسا أو طبيبا أو أي مهنة أخرى، لذا فمن المهم أن يكون هذا المحكم مؤهلا تأهيلا مسبقا ليقوم بهذه المهمة المنوطة به».
وأضاف: «ومن هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الشهادة الاحترافية التخصصية والتي تشترط اجتياز المشارك لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين أو لديه خلفية تحكيمية للدخول بها لما تحتاجه من فهم عميق ودقيق للمادة العلمية المتعلقة بالتحكيم الهندسي».

نشر رد