مجلة بزنس كلاس
أخبار

هزت تبعات قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قطاع العقارات على مدى الأسبوع الماضي إذ جمد أحد البنوك الأجنبية قروض الرهن العقاري للمشترين وانسحب بعض المستثمرين من صفقات تجارية.
لكن بعض الأجانب استغلوا فرصة الانخفاض في قيمة الجنيه الإسترليني بعد إعلان نتيجة التصويت لاقتناص ما اعتبروه صفقات جيدة لوحدات سكنية بأسعار بخسة.
ودائما ما كانت العقارات في العاصمة البريطانية لندن جاذبة للمستثمرين الأجانب سواء منازلها الفاخرة أو عقاراتها التجارية الشهيرة وهو ما دفع الأسعار في العاصمة إلى الارتفاع بشدة.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب سيكون المحدد الأساسي لقراراتهم هو ما إذا كان الانخفاض في قيمة الإسترليني سيكون مغريا بما يكفي لتعويض تأثير الفراغ السياسي على الأسواق والتباطؤ الاقتصادي المتوقع والتساؤلات بشأن مدى حرية بريطانيا في دخول أسواق أوروبا بعد موافقة الناخبين البريطانيين على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
قروض
وعلق بنك يونايتد أوفرسيز السنغافوري مؤقتا قروض الرهن العقاري لشراء وحدات في لندن، كما نبهت مصارف آسيوية أخرى إلى مخاطر استثمارية محتملة.
وبالنسبة للمستثمرين البريطانيين قد تكون أجواء الغموض الحالية سببا في الإحجام عن الصفقات العقارية رغم أن العقارات تعتبر على نطاق واسع أكثر ربحية من أصول آمنة أخرى بسبب نقص المعروض.
وقال بول فيرث مدير قطاع العقارات في شركة إيروين ميتشل القانونية «عدد من الصفقات التي أعرفها فشلت أو تم تأجيلها بالتأكيد.. الجميع قرروا التوقف حاليا لحين استقرار الوضع الجديد».
وفي إحدى الصفقات تم تأجيل شراء صندوق استثمارات أميركي خاص لمركز تسوق إقليمي تبلغ قيمته أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار) بعد التصويت بالانسحاب لمدة لا تقل عن شهرين وذلك بانتظار استقرار الأسواق.
وأضاف فيرث أن صفقة أخرى كانت شركته تعمل عليها شهدت تعليق شركة فرنسية متخصصة في بيع السلع الكمالية لخططها الخاصة بافتتاح متجر في لندن عقب التصويت.
وقال إن عددا من «صفقاتهم الاستثمارية الهامة» التي تفوق قيمتها 30 مليون إسترليني لكل صفقة توقفت وهي صفقات كانت تضم مستثمرين بريطانيين بالأساس لكن تضم مستثمرين أجانب. وأتمت شركته صفقة واحدة تفوق قيمتها أكثر من 40 مليون إسترليني منذ التصويت بالخروج من الاتحاد.
ووفقا لبحث في يونيو أجرته شركة (كوشمان آند ويكفيلد) للخدمات العقارية وصل حجم الاستثمارات العقارية التجارية في بريطانيا إلى 10.7 مليار جنيه إسترليني في أول ثلاثة أشهر من 2016 بما يمثل انخفاضا نسبته %28 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وكذلك أقل حجم ربع سنوي لها منذ الربع الثاني من 2013.
تداعيات
كما ظهرت إشارات أيضا على أن تداعيات قرار الخروج من التكتل تفيد المستثمرين المحترفين مثل الصناديق الخاصة على حساب مشتريي المنازل الذين قد يعانون بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وقبل التصويت قال مسؤولون إن الاقتصاد قد يسقط في براثن الكساد وقد تنخفض أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 10 و%18 إذا صوتت بريطانيا لصالح الخروج، كما قال اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قبل التصويت إنهم يتوقعون انخفاضا حادا في أسعار المنازل العام المقبل على أن ترتفع مجددا إذا اختارت بريطانيا الانسحاب.

نشر رد