مجلة بزنس كلاس
تقرير

يعتبر ميناء حمد البحري الواجهة الاقتصادية الأهم لدولة قطر والبوابة التي تدل منها الدوحة إلى باحة الاقتصاد الدولي من أوسع الساحات. وكشف العميد ناصر بن عبدالله آل ثاني مدير إدارة المنافذ بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين، عن أن الإدارة أطلقت العدديد من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق مطراش 2، من أهمها التأشيرات بمختلف أنواعها بهدف تقديم خدمات مميزة وبسرعة قياسية، وفق أعلى المعاير العالمية.

وأوضح أن الإدارة أطلقت أيضا العديد من الخدمات الجديدة من التأشيرات الفورية على منافذ الدولة التي تأتي في إطار حرص وزراة الداخلية على مواكبة التطور التطور التكنولوجي، تسهيلا وتبسيطا للإجراءات لجميع القادمين المستفيدين منها في منافذ الدولة.

وأضاف فى حوار لمجلة الشرطة معك التى تصدرها ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية أن الإدارة تضم مجموعة من الكوادر المؤهلة في مجال اكتشاف الوثائق المزورة وضبط المحتالين عبر منافذ الدولة، مشيرا إلى أنه تم تشغيال 4 كونترات بميناء حمد البحري، بعد تشغيله جزئيا لتمرير البضائع والأمتعة والسيارات، كما تم افتتاح صالة خاصة بمنفذ بو سمرة البري للنقل الجماعي تضم 6 كونترات، ليرتفع عدد كونترات الجمرك إلى 40، وفيما يلي نص الحوار..

* في البداية ما طبيعة عمل الإدارة بعد تطويرها واتساع مهامها؟

نحن نبذل أقصى طاقاتنا لتيسير إجراءات الدخول والخروج للمغادرين والقادمين وإصدار التأشيرات الفورية، خاصة في ميناء الدوحة البحري للتخفيف عنهم من عناء ومشقة السفر من خلال زيادة طواقم العمل وتخليص الإجراءات المطلوبة على مدار الساعة وفي أقل وقت ممكن.

* ماذا عن التطور واستراتيجية العمل الجديدة بالإدارة؟

إدارة المنافذ تسعى دائماً إلى إيجاد آلية متطورة لمواكبة مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، حيث تم إطلاق العديد من خدمات الإدارة ممثلة في التأشيرات بمختلف أنواعها عبر تطبيق مطراش 2، لتقديم خدمات مميزة تفوق توقعات المتعاملين، وبسرعة قياسية وفق أعلى المعايير المتقدمة.

كما أن إطلاق هذه الخدمات إلكترونياً يعتبر نقلة نوعية في الخدمات ضمن استراتيجية متكاملة لتحويل الكثير من الخدمات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني وتوفيرها على موقع الوزارة والهواتف الذكية، وفقاً لرؤية وتوجهات الوزارة، في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وسرعة الإنجاز بجودة وتميز.

وقد أطلقت الإدارة العديد من الخدمات الجديدة من التأشيرات الفورية على منافذ الدولة، التي تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة التطور التكنولوجي، تسهيلا وتبسيطا للإجراءات لجميع القادمين المستفيدين منها في منافذ الدولة، لإنهاء إجراءاتهم بكل انسيابية، وتوفير الوقت والجهد عليهم في تلك المنافذ.

* نجاح منظومة التطور تستدعي التدريب والتأهيل لمنتسبي الإدارة على كل جديد في عالم التكنولوجيا، فهل هناك خطة للتدريب لدى الإدارة؟

تولي وزارة الداخلية الرعاية والدعم لمنتسبي إدارة المنافذ وذلك من خلال التدريب المكثف وإعداد الكوادر المؤهلة في مجال اكتشاف الوثائق المزودة وضبط المحتالين عبر منافذ الدولة، حيث توجد خطة تدريبية بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية لتدريب جميع منتسبي الإدارة، مما جعلهم أكفاء مؤهلين للقيام بعملهم وقد تم تدريبهم وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة لضبط واكتشاف عملية التزوير التي يقوم بها المحتالون والمزورون، وفي حالة ضبط حاملي الجوازات المزورة فإنه يتم إحالته إلى الجهات المعنية لتقديمهم للنيابة العامة حسب القوانين والأنظمة.

* هل هناك أجهزة حديثة تم إدخالها للإدارة مؤخراً لتسهيل حركة الدخول والخروج وإصدار التأشيرات؟

إدارة المنافذ اعتمدت عدداً من الأجهزة الأمنية الحديثة التي تستخدم لإنهاء إجراءات المسافرين بما يتناسب مع زيادة عددهم لتسهيل وتيسير عملية العبور عبر المنافذ، كما تقوم الإدارة بوضع الخطط الاحترازية لتجنب تأخير المسافرين أثناء المناسبات والأعياد والفعاليات التي تقام في الدولة.

* وماذا عن الدقة في تدقيق العاملين بالإدارة على جوازات المسافرين في حركة الدخول والخروج؟

إن هذا الأمر ليس غائباً عن تصوراتنا، ولكن العمل الأمني هنا يأتي في المرتبة الأولى، فمن خلال التدريب الذي يسبق الالتحاق بالوظيفة، يتم التركيز مع الموظف الجديد على حساسية وأهمية العمل هنا وعظم المسؤولية التي ينبغي على من يتولاها أن يكون نزيها ومخلصا وعلى مستوى الأمانة المطلوبة في العمل.

* بعد الافتتاح الجزئي لميناء حمد إلى جانب ميناء الدوحة، هل أدى ذلك إلى زيادة عدد الكاونترات لتسهيل إجراءات الدخول والخروج؟

الافتتاح الجزئي لميناء حمد البحري جعلنا أمام زيادة مطردة في أعداد الدخول والخروج عبر الموانئ البحرية، وهذا يسلتزم تسريع وتسهيل إجراءات السفر عبر هذه المنافذ دون الإخلال بالأمن، وينبغي معه موازنة هذه المعادلة، وهذه هي أهم التحديات التي تواجهنا في العمل، الأمر الذي يدفعنا إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لأن المعاملات الإلكترونية تمكننا من استخدام البصمة للتعرف على العمالة الوافدة وعلى من تم إبعادهم من قبل.

كما أن ميناء حمد البحري به أربعة كاونترات فقط لتسيير العمل؛ نظراً لأنه يعمل بشكل جزئي ونقدم في كلا المنفذين أفضل الخدمات للمسافرين من تسهيل إجراءات المغادرة وتأمين سمات المغادرة أو الدخول في زمن قياسي وتمرير البضائع والسيارات والأمتعة على أجهزة الماسح الضوئي بحيث تنتهي الإجراءات في نفس المدة الزمنية.

* ماذا عن التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وإدارة الجمارك داخل ميناء الدوحة البحري؟

التنسيق متكامل بين إدارة المنافذ وإدارة الجمارك والموانئ والهيئة العامة للسياحة بشأن تسهيل وتنظيم جميع إجراءات المسافرين، فقسم الجوازات به صالتان واحدة للمغادرين وأخرى للقادمين وتم تطويرهما، بحيث تسهلان الكثير من إجراءات المغادرين والقادمين عن طريق البحر، والخدمات المتوافرة في الصالة تعد أرقى وأفضل الخدمات وتشكل نقلة نوعية للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وإدارة الجمارك والموانئ.

* بالنسبة لمنفذ أبو سمرة ما آخر التطورات التي لحقت به وانعكست إيجابياً على حركة الدخول والخروج؟

نظراً للأهمية الحيوية لمنفذ أبوسمرة في تنقل الأشخاص وحركة البضائع، فقد شهد تطوراً ملحوظاً لمواكبة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر في جميع المجالات، سواء في المرافق أو آليات العمل وتحديثها لتواكب الحركة العمرانية والنهضة التي تشهدها الدولة، حيث تم زيادة عدد الكوادر القطرية..

كما تم توفير أحدث الأجهزة التكنولوجية المتطورة، فضلاً عن زيادة عدد الكاونترات، سواء الخاصة بالجوازات أو الجمارك أو النقل الجماعي، حيث تم إنشاء صالة خاصة للنقل الجماعي بها 6 كاونترات وزادت كاونترات الجوازات لتصبح 20 كاونترا للدخول و20 للخروج وارتفع عدد كاونترات الجمارك إلى 40، وتم تعزيز الكاونتر الخاص بالتأمين على السيارات بكاونتر آخر لتسهيل حركة مرور السيارات.

نشر رد