مجلة بزنس كلاس
تحقيقات

تناولت أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية، مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الجوانب، وناقشت الدول الأعضاء العديد من الموضوعات المهمة، وبمشاركة قطر في فعاليات الدورة الحالية، وتطرقت الدولة في ورقة العمل المقدمة إلى الاجتماع إلى البند الخاص بـــ «الولاية القضائية العالمية»، فيما تناولت عدد من الدول حقوق العمالة، من منظور بنود أقرتها الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.
وخلال السنوات القليلة الماضية، عملت قطر على توفير مناخ مناسب للعمل، وهو ما كان محل إشادة عالمية ودولية وإقليمية.

الصحة والسلامة

أكد المهندس أحمد بهاء مدير الحماية بأحد المواقع الإنشائية أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من جانب الحكومة وجهاز الحماية المدنية للحفاظ على أعلى مستوى للحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية للعمال، وأضاف إن الزيادة الطفيفة في معدل إصابات العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 0.08%، نتيجة طبيعية لزيادة أعداد العمالة والمشروعات مع اقتراب استحقاقات كأس العالم 2022، وفي ظل خطة الحكومة للدفع ببرنامج إنشائي قيمته 150 مليار دولار، إضافة إلى زيادة مواقع الإنشاءات وعمليات البناء بالتوازي مع استمرار مشروع المترو ومشاريع تحسين البنية التحتية، مؤكداً أن قطر تعتبر من بين في مقدمة الدول الأقل تسجيلا لنسب اصابات العمالة.

بعض القصور

وبين أن الحكومة تعمل جاهدة على تحسين مستوى السلامة والصحة المهنية بأقصى درجة ممكنة، مشيراً إلى أن هناك بعض القصور من جانب بعض الشركات التي لا تلتزم بمستويات ومعايير الأمان حيث تقوم بالدفع بالعمالة غير المدربة ولا تلتزم بتوفير معدات أكثر أماناً. وشدد على أن جهاز الحماية المدنية فرض عقوبات مالية ضخمة على الشركات التي لا تلتزم بتوفير معدات أكثر أماناً.
عدد من المعنيين بملف حقوق الإنسان والعمالة، أثنوا على الجهود التي تبذلها الدولة، ليس فقط للحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية للعمال، ولكن للوصول إلى أعلى مستوى من حماية حقوق العمالة في كافة النواحي، خاصة مع تزايد توافد العاملة، نظرا لتضاعف حجم المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليا استعدادا لكأس العالم 2022.

الناحية القانونية

قانونيا، يقول المحامي خليفة الحداد إن قطر تقوم بجهود كبيرة في مجال حفظ حقوق العمال، وهناك عدة ضمانات حققتها الدولة لم تتحقق في دول مجاورة، مضيفاً أن من أبرز النقاط القانونية التي تحمي حقوق العمال هي الرقابة على تحويل الرواتب للعمال، مع ضمان حق العامل في التقدم بشكل مبدئي بشكوى لمكتب العمل بشأن أي خلافات قد تنشأ بينه وبين صاحب العمل لحلها بشكل ودي، في حين يحق للعامل اللجوء للجهات الأمنية كخطوة ثانية في حال لم يتم حل مشكلته.

وأضاف الحداد لـ «لوسيل» إن هناك تنسيقا كبيرا بين عدة وزارت وهيئات ومؤسسات حكومية أبرزها وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارة والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الرقابة على استخراج تأشيرات العمال والتأكد من صلاحية العقود وتخصيص الرواتب وتهيئة سكن مناسب وسبل معيشة جيدة.

نشر رد