مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

حررت وزارة الاقتصاد 41 مخالفة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان، وذلك خلال تنفيذها حملات تفتيشية مفاجئة شملت أكثر من 1800 محل.
وكثفت الوزارة حملاتها التفتيشية المفاجئة، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
ودأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر المبارك، وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
الحملات
وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1800 محل، تضمنت محلات بيع مستلزمات العيد التي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، العطور والإكسسوارت والأحذية، محلات بيع الأقمشة الرجالية والنسائية، محلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات …) بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة، حيث تم ضبط وتحرير 41 مخالفة، تنوعت بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. وعرض واستخدام مواد منتهية الصلاحية، وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية معروفة.
وتتراوح عقوبة مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

نشر رد