مجلة بزنس كلاس
أخبار

نفذت لجنة حماية أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة بالبلديات، حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكافة المناطق التابعة لحدودها الإدارية.
جاءت هذه الحملات تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1978 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي اعتبر أن أراضي الدولة العامة والخاصة هي أملاك للدولة، ومن ثم لا يجوز لأي شخص أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على تلك الأراضي إلا بتصرف من الإدارة المختصة بالوزارة وفقا للشروط والضوابط القانونية المتبعة في هذا الشأن.
كما حظر القانون التعدي على الأراضي المذكورة، وبين أنه في حال حدوث التعدي، يكون للبلدية المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية إزالته.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة، أن حملات الإزالة تشمل البيوت والمنشآت المقامة على أراضي الدولة بالمخالفة لأحكام القانون المذكور.
ووفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، فقد تم توجيه إنذارات لأصحاب البيوت والمنشآت التي تتضمن تعديا على أملاك الدولة بسرعة إزالة المخالفات والتعديات وذلك خلال فترة الإنذار الموجه إليهم، علما أن الأجهزة المختصة ستنفذ عمليات الإزالة فور انتهاء المهلة المحددة بالإنذار، ومن ثم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقا لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة.

نشر رد