مجلة بزنس كلاس
أخبار

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنها نفذت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر أغسطس الفائت، لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الحملات التفتيشية، التي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 125 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم تحديد، بطريقة واضحة، بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، فضلا عن عدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة.
كما شملت المخالفات بيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، إلى جانب الإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم إصدار فواتير، وكذلك عدم إصدار فواتير باللغة العربية، ونقص في وزن الخبز البلدي والعربي.
وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك.

نشر رد