مجلة بزنس كلاس
أخبار

تنتهي اليوم المهلة التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمحال الذهب، والتي بلغت ثلاثة أشهر للامتثال والتقيد بكافة الالتزامات التي يضعها عليهم القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، في مجال إعلان البيانات الخاصة بالبضاعة المعيبة وأسعارها والضمان المنطبق عليها والشروط والأحكام التي تسري على طلبات الاستبدال أو الرد الخاصة بها.

وقد قامت الوزارة بدراسة الحالة التنافسية لسوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قد قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول إلى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم، وعليه فقد أصدرت الوزارة تعميمها رقم 4 لسنة 2016.

ويتزامن هذا مع موسم عيد الأضحى الذي عمل على إنعاش سوق الذهب المحلي بصورة نسبية، أشار إليها عدد من تجار الذهب في حديثهم مع الوطن الاقتصادي، وبنسبة تصل إلى نحو 30 %، إلا أنهم لفتوا إلى وجود خفوت عام وضعف في نسبة المبيعات طيلة هذا العام مقارنة بالعام السابق، مؤكدين التزامهم بالقرارات التنظيمية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة.

كان الذهب قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي على هبوط حاد نسبيا للأسبوع الثاني على التوالي بفعل مخاوف المستثمرين من تحريك أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي في الاجتماع المقبل يوم 21 الشهر الجاري ورغم أن توقعات بنسبة 60 % أن الفيدرالي لن يستطيع اتخاذ هذا القرار ولكن مخاوف المستثمرين تتركز في تليمحات رئيسية للفيدرالي في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء المقبل بموعد وقيمة الفائدة المزمع تحريكها قبل نهاية العام ولهذا سارع بعض المستثمرين إلى عمليات البيع والتخفيف من حيازة المعدن الأصفر، كما أن انتعاش قيمة الدولار وارتفاع قيمته الأسبوع القادم أمام العملات الأوروبية ساهم في تحول السيولة من الذهب إلى الأسهم الأميركية وهبطت الأونصة 16 دولارا الأسبوع الماضي وبنسبة هبوط بلغت 1.2 في المائة حيث أنهت بورصة كيوميكس نيويورك تداولاتها عند مستوى 1310 دولارات.

وفي التفاصيل، قال فايز بايزيد، تاجر ذهب: القرارات التنظيمية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة يتم العمل بها، لافتا إلى أنها ستعزز من قوة سوق الذهب في قطر، مؤكدا أن البنود التي طرحتها الوزارة هم بالفعل ملتزمون بها كوجوب الإفصاح عن مكونات السلعة المعروضة سواء كان عن عيار الذهب، أو نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، وبالطبع نقوم بإخبار العميل أو المستهلك بسعر المصنعية، وهذا فعلا يعمل على ضمان ومعرفة المستهلك بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها.

وأضاف بايزيد: هناك ارتفاع في مبيعات الذهب في السوق المحلي، خلال الفترة القليلة الماضية، بنسبة تصل إلى 30 %، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع البسيط سببه يرجع إلى موسم عيد الأضحى، وما يحمله من انتشار وإقبال مميز على الأسواق ومنها سوق الذهب وهو الأمر الذي ينعش الأسواق وحركة البيع والشراء.

من جانبه قال صلاح اليافعي، تاجر ذهب، إن فترة العيد عملت على وجود إقبال من جانب المواطنين والمقيمين والزائرين، مشيرا إلى أن هناك طلبا على الهدايا لذهب الأطفال، مشيرا إلى أن المواطنين لديهم تفضيل للأشياء التراثية والذهب البحريني.. ولفت إلى وجود ضعف في الإقبال على اقتناء المعدن الأصفر بشكل عام لهذا العام، مقارنة بالعام السابق.

وأكد أنه من حق المستهلكين أن يحصلوا على البيانات والمعلومات اللازمة والصحيحة عن المشغولات الذهبية والسلع والخدمات التي يشتريها من محال الذهب المختلفة، وهذا ما ترمي إليه مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تحديد واجبات التاجر تجاه المستهلك.

ونصح اليافعي أن يقوم من يرغب بالادخار في أن يشتري السبائك والتي ليست لها مصنعية أو يتحمل خسائر في حال بيعها وخصم المصنعية منها، ولكن يجب أن يتحرى الشخص الدقة ويتابع أسعار الذهب بشكل دوري، حتى يرى متى وقت الشراء الصحيح.

وأشار اليافعي إلى أنه من المعروف أن الذهب من السلع ذات الملاذ الآمن لمدخريها، والذهب محمي من الخسارة بالشكل المخيف فهو سلعة ذات قيمة ولا يمكن أن يخسر كثيرا من قيمته مع مرور الزمن عليه، لافتا إلى أنه في بعض الأحيان لا يتأثر ارتفاع الذهب على الأسواق في قطر خاصة إذا تزامن مع موسم ما مثل موسم العيد والزواج، لافتا إلى أن الأمر عند البعض مرتبط بالمناسبات ويكون الشراء من قبلهم بقصد الزينة أو الاستثمار وربما يكون للهدايا في المناسبات.

من جهته قال عبدالرب بن عطاف، تاجر ذهب، إن موسم العيد عمل على زيادة نسبة الإقبال من جانب الجمهور، إلا أن هناك خفوتا بشكل عام في حركة البيع والشراء، مشيرا إلى أن الحركة الشرائية لا بأس بها حاليا، وإن كان بها نوع من الانخفاض، مقارنة بموسم العيد الماضي، لافتا إلى وجود إقبال من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والسياح الأجانب، على بعض العيارات الخاصة مثل عيار 21 و18، وذلك بشقيه الذهب الأصفر والأبيض.

كان الذهب قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي على هبوط حاد نسبيا للأسبوع الثاني على التوالي بفعل مخاوف المستثمرين من تحريك أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي في الاجتماع القادم يوم 21 سبتمبر ورغم أن التوقعات بنسبة 60 في المائة أن الفيدرالي لن يستطيع اتخاذ هذا القرار ولكن مخاوف المستثمرين تتركز في تليمحات رئيسية للفيدرالي في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء القادم بموعد وقيمة الفائدة المزمع تحريكها قبل نهاية العام ولهذا سارع بعض المستثمرين إلى عمليات البيع والتخفيف من حيازة المعدن الأصفر كما أن انتعاش قيمة الدولار وارتفاع قيمته الأسبوع القادم أمام العملات الأوروبية ساهم في تحول السيولة من الذهب إلى الأسهم الأميركية وهبطت الأونصة 16 دولارا الأسبوع الماضي وبنسبة هبوط بلغت 1.2 في الميه حيث أنهت بورصة كيوميكس نيويورك تداولاتها عند مستوى 1310 دولارات.

وتشير توقعات الخبراء إلى أن تستمر الضغوط على الذهب بداية الأسبوع المقبل ومن الممكن أن يقترب الذهب من الحاجز النفسى 1300 دولار ويمكن للتداولات الإلكترونية أن تضغط على هذا الحاجز لنرى الذهب لأول مرة تحت مستوى 1300 دولار منذ 23 يونيه الماضي يوم إعلان استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت) حيث استقرت الأونصة منذ هذا التاريخ في نطاق واسع بين 1300 دولار كقاع و1350 دولارا كقمة وحاول الذهب اختراق هذا النطاق أكثر من مرة ولكن ضغوط السوق كانت دوما في تدعيم استقرار الذهب على ارتفاع حيث يكثر الشراء وحيازة الذهب كلما اقتربت الأونصة من مستوى 1300 دولار والعكس تكثر عمليات جني الأرباح والبيع كلما اقتربت الأونصة من مستوى 1350 دولارا ويمكن أن نرى اختراقا لهذا الحاجز مع اجتماع الفيدرالي القادم وإن كانت معظم التوقعات تصب في مزيد من الاستقرار نحو الصعود للذهب لأن البيئة الاقتصادية الحالية سواء في أوروبا أو أميركا تبدو غير مستقرة.

من جانبه قال خالد الشقاع، تاجر ذهب ومسؤول محل الشلوي، إن هناك تحسنا ملحوظا وارتفاعا في وتيرة الإقبال على شراء المعدن الأصفر، وتتراوح نسبة زيادة المبيعات 30 % إلى 40 % خلال فترة عيد الأضحى، ولكن هناك نوعا من الركود طيلة فترة العام والتي شهدت حالة من ضعف الإقبال، بسبب المخاوف من استكمال منحنى الهبوط لأسعار الذهب عالميا.

وأوضح الشقاع: «أن تزايد نسبة المبيعات يتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وهذا ما نراه في هذه الآونة من ارتفاع لحركة البيع والشراء في الأسواق».

وأكد أنهم يسعون دائما لتوفير قاعدة عريضة من العروض من مختلف المشغولات الذهبية، وذلك لإرضاء الذوق العام، وتلبية كافة المتطلبات، مؤكدا اهتماههم دائما بجلب جميع ماركات الذهب سواء الأوروبي أو البحريني أو الكويتي وأيضا المشغولات التركية.

إلى ذلك قد نبهت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المتعاملين في الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها بأهمية التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالأخص ما يلي:

أولا: تلتزم المتاجر بوضع بيانات وأسعار الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتحف بشكل بارز في مكان عرضها، كما يجب عرض أسعار الذهب على شريط إلكتروني بشكل مباشر.

ثانيا: وجوب الإفصاح للمستهلك عن مكونات السلعة المعروضة عليه (عيار الذهب، نوع الأحجار الكريمة ودرجة نقائها، سعر المصنعية…)، بشكل يضمن علمه التام بحقيقة السلعة التي يشتريها ومكوناتها وقيمتها.

ثالثا: وجوب تسليم المستهلك فاتورة مؤرخة وكاملة البيانات، تكون مشتملة على الآتي:

1- تاريخ ورقم الفاتورة

2- اسم وبيانات المحل

3- طريقة السداد

4- رقم القطعة

5- وصف القطعة

6- العلامة التجارية

7- عدد القطع المباعة

8- الوزن

9- العيار

10- اللون ودرجة النقاء (للمجوهرات والألماس)

11- سعر المصنعية

12- سعر ووزن الأحجار الكريمة والألماس

13- السعر الإجمالي

14- ختم المحل واسم وتوقيع البائع

رابعا: تلتزم المتاجر بمنح المستهلك ضمانا عن القطع المبيعة، مع وجوب أن يكون ضمانا كتابيا والامتناع مطلقا عن منح أي ضمان شفوي. على أن يتم بيان شروط الضمان وعناصره بشكل واضح من خلال استعراض البنود والبيانات الآتية:

1- اسم المحل التجاري وبيانات المزود

2- فترة الضمان

3- تاريخ شراء السلعة

4- اسم السلعة والطراز والرقم التسلسلي

5- بيان ما إذا كان الضمان يشمل جميع أجزاء السلعة وأجرة الإصلاح والاستبدال

6- بيان التزامات المستهلك بمقتضى بنود الضمان

7- أية بيانات أخرى يتضمنها عقد الضمان

خامسا: وجوب إبلاغ المستهلك قبل إتمام عملية الشراء عن السياسة المتبعة من المحل في مجال استبدال واسترجاع المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف وما في حكمها، في حال ظهور عيب فيها ما يشمل بالأخص الآتي:

1- شروط الاستبدال والرد (تقديم فاتورة الشراء، الالتزام بتعليمات الاستخدام، عدم التسبب في العيب)

2- آجال وإجراءات ممارسة حق الاستبدال والرد (الأجل الذي يمارس خلاله حق الاستبدال أو الرد ابتداء من تاريخ اكتشاف العيب، الطريقة المتبعة عند الرد مع استعادة الثمن).

هذا وقد منحت الوزارة للقائمين على محال المجوهرات والمعادن الثمينة والتحف مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم ابتداء من يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2016 في ضوء الضوابط الواردة بالتعميم، وموافاة الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة بما سيتم التوصل إليه نحو تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم.

نشر رد