مجلة بزنس كلاس
تأمين

حظر الجمع بين مزاولي اعمال التأمين العام والطويل الأجل

المركزي: مهلة لشركات التأمين حتى 30 نوفمبر لتوفيق أوضاعها

الدوحة- بزنس كلاس

مدد مصرف قطر المركزى مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلى والاشخاص والشركات الذين يمارسون أنشطة مرتبطة بالتامين بقطر الى 30 نوفمبر القادم بدلاً من نهاية مايو الماضى كما كان مقرراً نظر لحاجة الشركات لفترة أطول لدراسة الورقة التشاورية.

وقد وجه سعادة السيد عبدالله بن سعود آل ثانى محافظ مصرف قطر المركزى تعميم فترة دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات التنفيذية للتامين الى نهاية الشهر القادم وتغطى التعليمات التنفيذية الجديدة التى يخطط المصرف على تنفيذها بعد ان اوكلت اليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين العديد من الضوابط الصارمة وقيود مزاولة أعمال التأمين ومكاتب التمثيل وكما تتضمن التعليمات الجديده التى يجرى التشاور بشانها مع قطاع التأمين حظر الجمع بين مزاولى أعمال التأمين العام والتامين الطويل الأجل اضافة الى القيود على أعمال الأنشطة الأخرى بموازاة أعمال التأمين.

كما حظر على شركات التامين التكافلى مزاولة أعمال أخرى كما حددت الضوابط الإلتزامات القانونية والتنظيمية وإجرءات التظلم وآليات الحصول على التراخيص وملاءة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والموارد المالية والإلتزام بالقوانين والتعليمات وآليات الغاء التراخيص كما يجوز للمصرف إلغاء أو تعليق الترخيص بدون إخطار فى بعض الحالات.

كما تشمل الضوابط والإرشادات الخاصة بالحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة والرقابة الداخلية المتعلقة بالأنظمة والضوابط وإدارة المخاطر وسياسات المكافآت وضمان عدم تضارب ترتيبات المكافات مع مصالح العملاء وآليات المراجعة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية وساسات الإسناد الخارجى للوظائف الأساسية ومتطلبات الحد الأدنى لراس المال ومخاطر الأصول والإفصاح والمشورة للعملاء وآليات الملاءة للعقود الطويلة الأجل وأعمال التأمين عبر الإنترنت وخدمات ما بعد البيع وآلية معالجة المطالبات والشكاوى وتعاون شركات التامين مع عملية فض المنازعات وآليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تخضع جميع شركات التأمين التى تزاول أعمال التأمين على الحياة والتأمين الإدخارى للقانون رقم 4 لعلم 2010 بشان مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعليمات المصرف.

وتوجد فى قطر 9 شركات تأمين منها خمسة شركات وطنية والباقى وكالات او فروع لشركات عربية كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالى وفى ظل القامون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين فى الدولة

حيث يشهد القطاع تطور سريعاً يواكب تسارع نمو الإقتصاد الوطنى وقد بلغ إجمال الأقساط للشركات الخمسة الوطنية 1,4 مليار دولار كما بلغت نسبة الإنتشار 07% وكثافته 687 دولار كما بلغ إجمال موجودات الشركات الخمسة المدرجة فى البورصة 21,9 مليار ريال يعادل 2% من الناتج الإجمالى و2,4% من إجمالى الموجودات المصرفية كما بلغ إجمالى أقساط التأمين 5,1 مليار ريال وقد ساهم الإنتعاش الإقتاصدى فى الدولة فى تعزيز الثقة فى شركات التأمين فيما بلغ إجمال أرباح الشركات 2,1 مليارريال بسبب تراجع المطالبات وزيادة الإستثمار بفضل إرتفاع صافى أقساط التأمين.

 

نشر رد