مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

أكدت دولة قطر أنها تقوم بالوفاء بالتزاماتها كدولة طرف في اتفاقية “حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة”.. لافتة إلى أنها كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في المؤتمر الاستعراضي الثامن للدول الأطراف في اتفاقية “حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة البيولوجية وتدمير تلك الأسلحة” المنعقد بجنيف للفترة 7 – 25 نوفمبر 2016م.
وأوضح أن دولة قطر لا تمتلك أو تنتج أي برنامج تسليح بيولوجي، كما أنه ليس لديها اي نشاط بحثي لاستحداث أو تخزين او امتلاك أي عوامل بيولوجية أو تكسينية.. مشيرا الى أن دولة قطر أصدرت وثيقة التصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية بتاريخ 1 مارس 1975م، وصودق عليها بالمرسوم الأميري رقم (32) لسنة 2001م، مثلما حرصت على الانضمام لبقية معاهدات نزع الأسلحة التي من شأنها تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أن دولة قطر أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004م ، وهي لجنة دائمة لتكون هي الجهة المنوط بها تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواضيع نزع السلاح ومنها أسلحة الدمار الشامل، وكذلك اتفاقية الأسلحة البيولوجية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية تبنت في خطتها الإستراتيجية في جانب الأسلحة البيولوجية أربعة أهداف وغايات رئيسية هي: استكمال المنظومة التشريعية، وإنشاء نظام متكامل يتضمن إعداد قاعدة بيانات وكوادر بشرية، وتأكيد دور قطر في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم الصلات والروابط مع المنظمات الدولية، وقد حددت استراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف منها متابعة تنفيذ التشريعات واللوائح الوطنية ذات الصلة لتحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقية.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في هذا المجال ببعض الانجازات التي تم تحقيقها في دولة قطر لتنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية. وقال إن اللجنة الوطنية سعت بوصفها نقطة الاتصال بين دولة قطر والمنظمات الدولية المعنية بحظر الأسلحة لتنفيذ القرارات الدولية التي تحث الدول على القيام بإعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون اتفاقيات نزع أسلحة الدمار الشامل، ومن بينها الأسلحة البيولوجية.
وأضاف ان اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تقوم بنشر التوعية بخطورة هذه الأسلحة، من خلال تنظيم المؤتمرات وورش التوعية السنوية لكافة فئات المجتمع، وكذلك لطلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات، كما أقامت اللجنة مناظرات بين طلبة الجامعات حول الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
وفي ذات الاطار فقد خصصت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة جوائز تشجيعية سنوية لطلبة وطالبات المدارس الثانوية والجامعات لإعداد أبحاث في مجال اتفاقيات نزع أسلحة الدمار الشامل، وإطلاق مسابقة لتصميم ملصقات (بوسترات) توعوية حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دولياً.
وأوضح أن اللجنة تقوم بتضمين المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية معلومات موجزة عن أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة البيولوجية، وكذلك إشراك الطلبة والطالبات الجامعيين ضمن الوفود الرسمية للدولة في مؤتمرات نزع السلاح، ومنها هذا المؤتمر الذي نتشرف بالمشاركة في أعماله.
كما تقوم اللجنة بنشر مقالات للتوعية في مجال نزع السلاح حول تاريخ الحروب البيولوجية، والإرهاب البيولوجي، على الموقع الالكتروني للجنة، وكذلك تم إصدار مطبوعة عن العمليات غير الحربية في العام 2014م ، تتناول بالتفصيل المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والمنظمات ذات الصلة ومنها اتفاقية الأسلحة البيولوجية، والتي تم توزيعها على فروع ووحدات القوات المسلحة ووزارات الدولة، والمدارس الثانوية والجامعات.

وبين سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أنه تم إنشاء مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي تم افتتاحه في نوفمبر 2012م، وذلك لتقديم الخدمات التدريبية على كل من المستوى الوطني والاقليمي والعالمي، وهو المركز الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط ، وتتركز أهدافه على تقديم برامج بناء القدرات وتعزيز المؤسسات لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجالات الأمن وحظر الانتشار.
كما أقامت اللجنة الوطنية، أربع ندوات حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية، والتي تهدف لرفع الوعي لدى العاملين في مؤسسات الدولة وفي القطاع الخاص من أصحاب العلاقة في التعامل مع المواد البيولوجية، وإعداد هذه الكوادر لمتطلبات تطبيق قانون الأسلحة البيولوجية في دولة قطر، وتثقيفهم بمواد اتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الإرهاب البيولوجي عن طريق تطبيق أساليب الأمن البيولوجي، كما أقامت ورشة عمل حول التأهب والاستجابة المبكرة ضد الإرهاب البيولوجي للرعاية العامة والقطاع الصحي في دولة قطر، وذلك للاستعداد والتنسيق بين المجتمعات الطبية والصحية العامة بهذا الخصوص.
وأوضح أنه في إطار مواجهة الأخطار التي تهدد الأمن الوطني والإقليمي، أصدرت دولة قطر قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016م، لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ إعمالاً للمادة الرابعة من الاتفاقية، حيث يفرض هذا القانون عقوبات جزائية صارمة على من يخالف أحكامه.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إنه في مجال التقدم في العلوم والتكنولوجيا، وتنفيذا للمادة العاشرة من الاتفاقية، فإن دولة قطر تتابع من خلال مؤسساتها الطبية والاحيائية والاكاديمية التطورات العلمية التكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية وتقدم الدعم والرعاية للأبحاث البيولوجية التطبيقية، وتشجع التعاون العلمي والتكنولوجي الدولي السلمي وتبادل المعلومات في المجال البيولوجي من خلال حضور المؤتمرات والورش العلمية.
وأكد أن دولة قطر تطبق القوانين الصحية الدولية في نظام متكامل لرصد الأمراض الوبائية، وفي حالات تفشي الأمراض الجرثومية، كما تقوم وزارة الصحة العامة في الدولة بالاستجابة والسيطرة ومعالجة مثل هذه الحالات المرضية الطارئة، وعلى المستوى الدولي تتعاون دولة قطر مع منظمة الصحة العالمية عن طريق تقديم تقارير عن حالات الامراض المتفشية اذا وجدت.
وأشار إلى أنه في عام 1972 اجتمعت الدول المحبة للسلام للتوقيع على اتفاقية “حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة”، لتكون أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع السلاح البيولوجي، ذلك السلاح المُنتَج من العناصر البكتريولوجية والسمّية، بما يجعل هذه الاتفاقية نتاجاً لجهود مُخلصة من المجتمع الدولي لإيجاد آلية جديدة لتكملة بروتوكول جنيف لعام 1925م، ويجعلها أيضا أحد الأعمدة الأساسية لنظام دولي يسوده الأمن والاستقرار.
وشدد على أنه في اليوم الذي تحتفل دول العالم المحبة للسلام بالذكرى الحادية والأربعين لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، وبلوغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية الى 177 دولة طرف، بالإضافة إلى 6 دول وقعت ولم تصادق بعد، إلا أنه لايزال هناك 13 دولة لم تنضم حتى الآن للاتفاقية، مما يشكل تحدياً رئيسياً للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتصدي لانتشار تلك الأسلحة، والذي يزيد من حدة التوتر الدولي، مما يستوجب التأكيد على بذل جهود استثنائية لانضمام كافة دول العالم إلى الاتفاقية، وصولاً لتحقيق عالميتها حسب ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الاستعراضي السابع عام 2011م.
وأعرب سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي في ختام كلمة دولة قطر، عن الأمل في أن يخرج المؤتمر الاستعراضي الثامن برؤية وتقدم في خطة العمل التي أوصى بها المؤتمر الاستعراضي السابع للاتفاقية، وما تلاه من توصيات في الاجتماعات السنوية للدول الأطراف بالاتفاقية، ونؤكد لسيادتكم استعداد وفد بلادي المشارك في المؤتمر للعمل معكم من أجل إنجاح أعمال المؤتمر.

نشر رد