مجلة بزنس كلاس
صحة

قدرت الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة العامة الكلفة الاقتصادية الإجمالية للاضطرابات النفسية في الدولة بنحو 1.7 مليار ريال سنويا.

وبحسب الإستراتيجية تعتبر التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للأمراض النفسية كبيرة جدا وتشمل التكاليف المباشرة لرعاية الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية، إضافة إلى تكاليف خسارة الإنتاجية في الاقتصاد بشكل عام. وتمثل خدمات الطب النفسي في مؤسسة حمد الطبية نحو 1.95% من إجمالي موازنة الصحة.

وبلغت الكلفة الإجمالية لتنفيذ الإستراتيجية الممتدة من 2013 ولغاية 2018 نحو 1.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الموازنة المرصودة من 2013 – 2014 نحو 39 مليون ريال، و248 مليون ريال من 2014 – 2015، و380 مليون ريال من 2015 – 2016، و813 مليون ريال من 2016 – 2018، وشملت التكاليف دراسات الجدوى وتحليل الاستثمار والتوظيف والنفقات المباشرة والمساندة والدورات التدريبية.

وتوضح الإستراتيجية التي تم تدشينها في 9 ديسمبر 2013 رؤية قطر المتمثلة في تقديم أفضل خدمات الصحة النفسية للمواطنين وتغيير مواقفهم تجاه الأمراض النفسية، بحيث يتمتع شعب قطر بصحة نفسية جيدة من خلال نظام متكامل لخدمات الصحة النفسية يضمن حصولهم على الرعاية المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب.

وتعد إستراتيجية قطر الوطنية للصحة النفسية جزءا هاما من الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وتعرض التطور في إحداث تحويل في القطاع الصحي وتطوير خدمات صحية متكاملة، حيث تساهم الإستراتيجية في مجال تطوير الإنسان وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد أن العقل السليم مهم كأهمية الجسم السليم.

وتحدد الإستراتيجية خطة خماسية تهدف إلى تصميم وبناء نظام شامل ومتكامل للصحة النفسية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتثقيف والخدمات والقيادة والبحوث، وتتضمن نموذجاً جديداً للرعاية التي من شأنها أن تحدث تغييراً مهماً في الطريقة التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الصحة النفسية بدولة قطر، حيث إنها توفر للأشخاص سلسلة من الخيارات حول كيف وأين يمكنهم تلقي الخدمات التي يحتاجون إليها.

واتفق مقدمو خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في الدولة للعمل على إعداد وتطبيق هذه الخطة المتكاملة، وتعتبر مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية الشركاء الرئيسيين في تطبيق هذه الإستراتيجية.

نشر رد