مجلة بزنس كلاس
استثمار

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يستمر الاقتصاد القطري بالتوسع خلال السنوات المقبلة، وذلك على الرغم من التباطؤ في نشاط القطاع غير النفطي في ظل تدني أسعار النفط وضيق الأوضاع المالية للحكومة.

وقال التقرير، إن الاستثمار الحكومي سيواصل دعم نمو الاقتصاد المتمثل في مشاريع البنية التحتية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، والتي تشمل مشاريع بطولة كأس العالم للعام 2022.

كما توقع التقرير أن ينتعش نشاط القطاع النفطي أيضاً تماشياً مع إطلاق محطة برزان لإنتاج الغاز الطبيعي والتي من المفترض أن ترفع من الطاقة الإنتاجية للغاز بكميات إضافية لغرض الاستخدام المحلي والمنتجات البترولية للتصدير.

ولفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن القطاع غير النفطي أصبح المحرك الأول لنمو الاقتصاد القطري منذ أن انتهت السلطات من التوسع في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسيل في العام 2011.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك بواقع 3% خلال العام 2016، وبواقع 3.1% خلال 2017 من 1.6% في العام 2015 (على أساس متوسط سنوي).

وبحسب التقرير، فقد بلغ معدل التضخم العام اعتباراً من أغسطس 2.9% على أساس سنوي بدعم من ارتفاع أسعار مكوني الترويح والنقل والمواصلات.

وقال التقرير إن الحكومة القطرية تبنت العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الأوضاع المالية نظرا لتراجع إيرادات النفط والغاز بصورة حادة منذ العام 2014 (-30% على أساس سنوي في المتوسط) إلا أن هذه الإجراءات لن تكون كافية لتجنب تسجيل أول عجز مالي يساوي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016.

وبين التقرير أن السلطات القطرية حاولت جاهدة تمويل عجز الميزانية من خلال أدوات الدين بدلاً من اللجوء إلى احتياطاتها الأجنبية، حيث قامة بإصدار سندات بقيمة 11.6 مليارات دولار في العام 2016.

وقد تمثل أعلى إصدار سيادي دولي لقطر في شريحة ثلاثية بالدولار تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار خلال شهر مايو بالإضافة إلى سندات محلية وصكوك بقيمة 2.6 مليار دولار وقرض مشترك في مطلع العام بقيمة 5 مليار دولار، وفقاً للتقرير.

نشر رد