مجلة بزنس كلاس
تحقيقات

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول الخليج عن توقعاته السابقة، وأن يصل إلى 3.5%، وذلك خلال الفترة القادمة.

وأوضح التقرير أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تستعد حالياً لإصدار سندات سيادية؛ وذلك لسد العجز في ميزانياتها.

وبين التقرير أن: فرض نشاط إصدار أدوات الدين فرض بعض الضغوطات على السيولة؛ ولكن استطاعت الحكومات في الوقت ذاته مواجهة أي تغييرات قد تطرأ لما تمتلكه من احتياطيات ضخمة.

ونوه البنك في التقرير بأن توقعاته ستظل معتدلة حيال نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات دول الخليج خلال العام 2016؛ وذلك تماشياً مع استمرار التزام حكوماتها بوتيرة الإنفاق الحكومي وتعافي أسعار النفط.

وقال التقرير: إن التعديلات المالية على الموازنات ستستمر بصورة تدريجية؛ نظراً لرغبة صناع السياسات بالحفاظ على مرونة واستمرارية نمو الناتج المحلي في المنطقة.

نشر رد