مجلة بزنس كلاس
تحقيقات

توقع تقرير صادر عن شركة إندوسويس لإدارة الثروات، استمرار تعاظم زخم أسواق سندات دول الخليج رغم الأداء الأدنى نسبياً من أداء الأسواق عالية النمو.

وبحسب بيان تلقاه “مباشر”، توقعت المذكرة استمرار نمو حجم إصدارات أسواق سندات دول الخليج بعد أن شهدت مبيعات قياسية خلال النصف الأول من عام 2016.

كما توقعت المذكرة أن تستقطب الإصدارات التدشينية للسندات السعودية والكويتية اهتماماً كبيراً من مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين يماثل الاهتمام الذي استقطبته السندات التي أصدرتها أبوظبي وقطر مؤخراً.

وتوقعت المذكرة أن يؤدي انتعاش أسعار النفط وإجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية وتحسُّن التصنيف الائتماني لدول المجلس إلى إعادة التصنيف الإيجابي للمنطقة وإلى المزيد من التضييق على الفوائد.

وأضافت المذكرة: أنه في ظل البيئة الراهنة من أسعار الفائدة المنخفضة فإن البحث عن سندات ذات عائدات أعلى وآجال استحقاق أطول يعزز الطلب على السندات ذات الأسعار المقوَّمة بالدولار الأمريكي.

ويضع هذا الوضع سندات “الأسواق عالية النمو” في فئة الأصول فائقة الأداء حيث يبلغ معدل نموها 11.5% منذ بداية العام حتى اليوم.

وقالت كريستيان نصر، المدير والمستشار الاستثماري الأول في شركة إندوسويس لإدارة الثروات: “رغم قوة الأداء السنوي حتى تاريخه فمن الممكن تقليص الفرق بين سعري العرض والطلب في الأسواق عالية الأداء بحلول نهاية عام 2016 من دون استبعاد حدوث بعض التقلبات خلال السعي لتحقيق هذا الهدف.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تواصل الجوانب التقنية تقديم الدعم، وأن تستوعب مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين إصدارات السندات التي سوف تطرحها دول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع إصدارات سندات سيادية ضخمة سوف تطرحها المملكة العربية السعودية والكويت إضافة إلى السندات التي سوف تطرحها الشركات الكبرى، والمؤسسات شبه السيادية، والمؤسسات العامة أمثال شركة نفط عُمان وشركة الكهرباء السعودية وهيئة الاستثمار في دبي وشركة أوريدو.

وأضافت: في الوقت الذي نعتقد فيه أن أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي تواصل التحمُّل فإننا لا نتوقع تفوقاً كبيراً في أداء سندات الشركات الكبرى، والمؤسسات شبه السيادية، والمؤسسات العامة؛ لأنه من المرجَّح أن تُعيد إصدار السندات الجديدة تسعير فرق الفائدة المحدودة نسبياً بين السندات المحلية المستحقة.

نشر رد