مجلة بزنس كلاس
سيارات

 

وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع وكلاء ومعارض السيارات بضرورة الحصول على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته بكافة عمليات الإصلاح التي قد أجريت على السيارة قبل إتمام عملية الشراء وذلك حرصًا من الوزارة على التزام جميع وكلاء ومعارض السيارات بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمادة رقم (7) التي تلزم المزوّد لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبيّن بشكل واضح كافة البيانات المتعلقة بها.

وأشارت الوزارة في بيان أمس إلى أن أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على بيان الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن عدم إبلاغ المستهلك بعمليات إصلاح أو طلاء خضعت لها السيارة قبل بيعها إليه، حيث تنص المادة (12) منها على أن يضمن الوكيل أو المعرض جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، كما يضمن الوكيل أو المعرض العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أُعدّت له وفقًا لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك.

وأكدت أنه يتعيّن على وكالات ومعارض السيارات الالتزام بالضوابط التشريعية المشار إليها لتفادي أي شكاوى أو إجراءات قانونية، وذلك بأن تقوم بإبلاغ المستهلك عن أي إصلاحات تم إدخالها على السيارة قبل بيعها، وأيًا كان حجمها ليقوم العميل بعد ذلك بتوقيع الإقرار الذي يقرّ فيه بمعاينته لحالة السيارة وقبوله بها ومعرفته بكافة الإصلاحات التي أجريت عليها قبل إتمام عملية الشراء، على أن يتضمن نصّ الإقرار ذكر أي منافع أو تعويضات تمنحها الوكالة أو المعرض للعميل مقابل قبوله بشراء السيارة على حالتها وبما يتفق عليه الطرفان، مع ضرورة احتفاظ الوكالة المعنية بتلك الوثيقة بملف بيع السيارة للاستشهاد بها للجهات المختصة بالوزارة عند الحاجة.

 

 

 

 

نشر رد