مجلة بزنس كلاس
أخبار

ذكرت مصادر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفي إطار سعيها لحل مشاكل استقدام العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها، قامت مؤخرا بعدد من الجولات والاتفاقيات مع عدد من الدول المختلفة لتسهيل استقدام العمالة المنزلية من أبرزها بنجلاديش وكمبوديا ونيبال حيث ستساهم هذه الاتفاقيات في إنعاش السوق بعد عودة الاستقدام من السوق الاندونيسي بعد توقف لأكثر من عام ونصف العام، كما يوجد عدد من الدول المرشحة لفتح أسواق جديدة بها وعقد اتفاقيات معها منها تايلاند وأثيوبيا وغانا ونيجيريا والكاميرون.

وفي سياق متصل ستقوم لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام بعقد اجتماع بعد إجازة عيد الأضحى بمشاركة مندوبين من وزارات التنمية الإدارية والعمل والداخلية والخارجية والاقتصاد والتجارة إضافة إلى مندوب عن غرفة قطر وثلاثة من أصحاب مكاتب الاستقدام، لمناقشة ودراسة عدد من الاقتراحات المختلفة من ضمنها تعديل صيغة عقد الاستقدام ليشمل أيضا الخادمة أو العامل أو السائق الذي سيتم استقدامه إلى جانب الكفيل ومكتب الاستقدام.

بالإضافة إلى وضع بند في عقد العمل الذي يتم إبرامه مع الخادمة يقضى بتغريمها غرامة مالية كبيرة في حالة هربها من مخدومها أو طلبها إنهاء عقدها قبل مرور المدة القانونية والاتفاق مع ذلك بالنسبة للمكاتب في دول الاستقدام، وذلك بهدف منع هروب الخادمات ومواجهة تلك الظاهرة التي تتسبب في خسائر بالجملة لأصحاب المكاتب من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى.

وكانت اللجنة قد تقدمت في اجتماعاتها السابقة بعدة مقترحات من شأنها علاج مشكلة تأخر وصول العمالة المنزلية وارتفاع أسعارها، من ضمنها أن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي بتصنيف مكاتب الاستقدام إلى ثلاثة مستويات وفق معايير وشروط محددة لرفع كفاءة المكاتب، وإعطاء ميزات تنافسية وفق درجة التصنيف، بالإضافة إلى التوجه بفتح مزيد من الأسواق، مما يخلق بيئة تنافسية نشطة.

كما ناقشت هذه الاجتماعات التي عقدت برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند رئيس لجنة الخدمات بالغرفة أمين الصندوق الفخري سبل تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام، لتخفيف العبء على الأسر المستخدمة للعمالة، كما بحث التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة، ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية، بالإضافة إلى مقترحات السادة ممثلي المكاتب بشأن موضوعات الاجتماع المقترح بين وزارة الخارجية وممثلي السفارات ذات العلاقة، وكذلك احتياج الإجراءات بين مكتب الاستقدام وطالب العمالة المنزلية إلى آلية تساعد على ضمان كافة الحقوق، لتكون هذه العلاقة ضمن منظومة قانونية متكاملة.

نشر رد