مجلة بزنس كلاس
أخبار

تنظر محكمة الجنايات في قضية مريض تعرض لمضاعفات صحية نتيجة خطأ طبي بمستشفى ، من جراء عملية جراحية أجريت له في الأنف.

وكانت نيابة شرق العاصمة بالنيابة العامة قد احالت طبيب أنف وحنجرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الخطأ الطبي ، وإخلاله القيام بواجباته الوظيفية.

وورد بأمر الإحالة أنه تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه ، أثناء إجراء عملية جراحية له بمستشفى ، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جريمة الجراحة الخطأ بموجب المواد 1و2و312و313 من قانون العقوبات ، والمادة 22 من قانون ممارسة مهنتيّ الطب البشري والأسنان.

وشكل المجلس القطري للتخصصات الصحية لجنة طبية للكشف على حالة المريض ، وإصدار تقرير بهذا الشأن ، ومفاده أنه تمّ ترشيح عدد من الأطباء وتكليف لجنة خبراء مختصة للنظر في شكوى المريض.

وكشف التقرير الطبي للمريض أنه في العشرين من العمر لا يشكو من أية أمراض مزمنة ، وكان يعاني من انحراف في الحاجز الأنفي ، ويشكو من نزيف متكرر من الأنف ، ونتج عن العملية الجراحية التي أجريت له وجود ثقب في حاجز الأنف وهي مضاعفات طبية .

وجاء في تقرير حالة المجني عليه أنه كان يعاني منذ فترة طويلة من انسداد في الأنف ، وأخذ موعداً علاجياً في المستشفى وكان على عجلة من أمره ، فأجريت له فحوصات ، وانه سيتم إجراء العملية فوافق على ذلك.

وبعد 7أشهر من إجراء العملية ، تبين وجود ثقب في الأنف عندما ذهب المريض لمستشفى آخر للكشف على حالته ، وبدأت معاناته من جديد .

ويطالب المجني عليه بحقه القانوني من المستشفى والطبيب لأنهما أصدرا تقريراً بأنّ حالته مستقرة ولا توجد مضاعفات ، ويشيدان بنجاح العملية الجراحية إلا أنّ واقع المريض يبين خلاف الحقيقة.

نشر رد