مجلة بزنس كلاس
مصارف

شكل مصرف قطر المركزي، فريق عمل متخصص من عدة إدارات منها إدارة المخاطر، الرقابة، النظم المصرفية، للرقابة على البنوك والقيام بجولات تفتيشية لرصد أية مخالفات لتعليمات «المركزي»، مشيراً إلى أن هذا الفريق يقوم برفع تقارير خاصة بصفة دورية حول هذا الأمر.

وقال عبد الهادي آهن، مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة إن «المركزي» قام أيضاً بتكليف إحدى الشركات العالمية بإجراء تقييم لأنظمة أمن المعلومات في البنوك في السوق المحلي، متوقعاً إصدار النتائج المتعلقة بهذا التقييم في مارس من العام المقبل. بهدف و تقييم وضع البنوك بشكل عام ومعرفة نقاط الضعف لديها وإيجاد الحلول الجيدة لها.

وحول الإجراءات الاحترازية التي يتخذها «المركزي» للتقليل من الاختراقات الالكترونية للمعلومات، أفاد آهن، بأن «المركزي» قام بمنع استخدام البطاقات الائتمانية الممغنطة كلياً داخل قطر، موضحاً أن هذا النوع من البطاقات سهل تزييفه.

وأضاف: «قمنا بمنع استخدام البطاقات الممغنطة خارج البلاد إلا بعد الاتصال بالبنك وإعطائه معلومات حول المدة التي يقضيها العميل في الخارج»، مشيراً إلى أن البطاقات الائتمانية ذات الشرائح الذكية أكثر أماناً وأوسع انتشاراً.

ولفت إلى أن أحد الإجراءات الاحترازية الأخرى التي يتم اتخاذها للحيلولة دون وقوع عمليات احتيال أو نصب، أصدر المصرف تعليماته بضرورة تركيب جهاز تكنولوجي داخل ماكينات الصراف الآلية لرصد أي حركة إضافية أو جسم غريب داخل الماكينة، حيث يصدر هذا الجهاز صافرة إنذار داخل مقر البنك نفسه.

وفيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، أوضح آهن أن التجارة الإلكترونية بمثابة «أرض خصبة» لسرقة بيانات العملاء، غير أنه أكد أن المصرف قام باتخاذ إجراءات تحد بشكل كبير من هذه العمليات.

نشر رد