مجلة بزنس كلاس
أخبار

كشف مصدر مطلع أن وزارة البلدية والبيئة وضعت خطة لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، من خلال دوريات البيئة، لضبط المخالفات البيئة في مختلف مناطق الدولة.
ولفت المصدر النظر إلى أن الحملة تأتي بالتزامن مع انتهاء الإجازات الصيفية، وقرب عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى أن حملات الوزارة سوف تشمل دوريات البيئة البحرية، لضبط مخالفات الصيد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات المختلفة المتعلقة بعمليات الصيد، خاصة فيما يتعلق بالأنواع النادرة من الأسماك مثل سمك الكنعد.
وأوضح المصدر حظر استخدام أدوات أو معدات، أو القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بالثروة المائية الحية أو البيئة البحرية الطبيعية خاصة.
وأشارت وزارة البلدية والبيئة إلى أن قرار حظر أسماك الكنعد في المياه القطرية حقق نتائج إيجابية في عامه الأول، في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة وإدارتها بالطرق الرشيدة، وأهابت الوزارة بكل الصيادين ضرورة التعاون معها لتنفيذ هذا القرار حفاظاً على الثروات البحرية، خاصة أسماك الكنعد، مشيدة بتفهم الصيادين دواعي حظر صيد هذه الأسماك باستخدام شباك المنصب.
ولفت النظر إلى أن إدارة الثروة السمكية بالوزارة شرعت في تطبيق نظام تقليل جهد الصيد، خلال موسم التكاثر لمعظم الأسماك الاقتصادية، ومن ضمنها أسماك الكنعد.
ولفت النظر إلى أن مصائد أسماك الكنعد في قطر من المصائد المهمة، وتمثل نسبة %13 من حجم الصيد الكلي وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد الكنعد، أي ما نسبته %35 من عدد سفن الصيد المرخص لها.
وأضاف: «أثبتت دراسة لإدارة الثروة السمكية حول مخزون أسماك الكنعد، أن مخزون هذه الأسماك يتعرّض للاستنزاف، ويستوجب اتخاذ تدابير عاجلة لحمايته، الأمر الذي استوجب اتخاذ إجراءات مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي لحماية مخزون هذه الأسماك، والسماح باليافعات «الأسماك الصغيرة» من أسماك الكنعد، ببلوغ حجم النضوج الجنسي لطرح بيضها، بما يسهم في زيادة حجم المخزون من هذه الأسماك المهاجرة.
الدوريات البرية
أكد المصدر تكثيف دوريات وحدة المزروعة البرية لضبط أي مخالفات في هذا القطاع، مثل مخالفة تجريف التربة وشق طرق بالمخالفة للقانون. وأشار إلى تكثيف الحملات لضبط مخالفات مثل رعي الإبل في المنطقة الغربية.
ولفت الانتباه إلى أن إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية تواصل حملاتها لضبط مخالفات الاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض، لافتا النظر إلى أن القانون رقم (5) لسنة 2006 قام بتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها(سايتس).
وشدد على ضرورة عدم مخالفة القوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة، الخاصة بقانون تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالاتجار ومنتجاتها(سايتس)، وعدم إدخال وجلب مثل هذا الحيوانات المخالفة للقانون، إلا بعد الحصول على التصاريح المسبقة من الوزارة، ممثلة بالإدارة التنفيذية لاتفاقية تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
وأوضح المصدر أن غرفة العمليات البيئية تلقت، خلال النصف الأول من العام الحالي، 482 مخالفة بيئية، منها 41 بلاغ حوادث محلية، و9 بلاغات في حوادث إقليمية.

نشر رد