مجلة بزنس كلاس
تحقيقات

تسعة في المئة زيادة سكانية في إثني عشر شهراً والأرقام بتتكلم عربي

سوق الكيماويات يرسل وقطاع البناء يستقبل

13% نمواً في قطر بين عامي 2015- 2020 والوحدات السكنية ومشاريع البنية التحتية شاهد عيان

الثروة العقارية هي الحاضنة المستقبلية للاقتصاد القطري

 

بزنس كلاس- باسل لحام

 

وفقا لتقرير صدر مؤخرا، من المتوقع أن تنمو سوق الكيماويات الموجهة لقطاع البناء في قطر خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2015- 2020 بنسبة تناهز 13%  سنويا ، مدفوعة بجملة من العناصر أبرزها النمو الكبير على الوحدات السكنية خاصة في المناطق الحضرية.

نسب وتناسب

وتقول الأرقام إن قيمة إجمالي معاملات القطاع العقاري في قطر خلال ستة الأشهر الأولى من العام 2015 بلغت 9.8 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 48% بقيمة تعادل 6.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام .2014. وأشارت إلى ارتفاع عدد السكان خلال الإثني عشر شهراً الماضية لغاية نهاية مايو 2015 بنسبة 9%. وارتفعت معدلات نمو قروض القطاع العقاري في قطر إلى 4.6% في النصف الأول من العام 2015 كما ارتفعت القروض بالعملة المحلية في القطاع العقاري من 89% في ديسمبر 2014 من إجمالي القروض إلى 93% من إجمالي القروض في يونيو 2015.

كما ارتفع الوعي فيما يتعلق بنوعية المواد الكيميائية، البناء، والتوسع في الاقتصاد، والإنفاق الكبير على أعمال البناء من قبل الحكومة وزيادة بناء العديد من مشاريع البنية التحتية مثل المطارات ومترو الأنفاق والأنفاق، والطرق السريعة والجسور وشبكات السكك الحديدية ومحطات الطاقة كجزء من الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في عام 2022 إلى تحقيق زيادة كبيرة في الطلب على القطاع الكيماوي الموجه للقطاع العقاري.

الأكثر استقراراً

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يشهد نهضة واسعة في مختلف المناطق وهو القطاع الأبرز من حيث نموه واستقراره مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأضاف أن الاستثمار في قطاع العقارات لا يزال يحقق جدوى اقتصادية كبيرة بسبب الارتفاع المضطرد في قيمة العقارات، وبسبب الازدهار الذي تحقق نتيجة جملة من المشاريع العقارية والإنشائية والإسكانية الضخمة التي تنفذها الشركات العقارية والمستثمرون.

وأوضح أن تنويع المشروعات في قطر اكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعباً أساسياً ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرين.

الثروة العقارية

وذكر التقرير أن السوق العقاري القطري واحد من أنجح الأسواق في المنطقة ويتميز بخصوصية ودرجة عالية من الجودة في البناء من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية الثروة العقارية ومستقبلها الإيجابي.
وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.

وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن.
مؤكدا على تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وهذا سيصاحبه إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية.
وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية.

الحاضنة الاقتصادية

وقال التقرير إن استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر مثل ميناء الدوحة الجديد، ومشروع سكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية، سيخلق البيئة الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.
واعتبر أن المقومات الكبيرة التي يتميّز بها الاقتصاد القطري تمثل حجر الزاوية ومصدر الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول في استثمارات عقارية وغيرها في دولة قطر نظرا للعوائد الكبيرة التي ستعود عليهم نتيجة لقوّة الاقتصاد.

وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.

نشر رد