مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

انخفضت واردات قطر من السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 24.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة واردات السيارات المصممة أساسا لنقل الأشخاص، خلال النصف الأول من العام 2016، نحو 4 مليارات ريال، مقابل 5.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتشير بيانات إلى ان واردات السيارات شهدت تراجعاً بنسبة 39.5%، خلال الربع الثانى من هذا العام مقارنة بالربع الاول منه، فقد سجلت واردات السيارات في الربع الثانى 1.507 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول الذي سجلت فيه الواردات قيمة 2.492 مليار ريال، بواقع انخفاض بلغ 985 مليون ريال.
الجدير بالذكر أن قيمة واردات السيارات سجلت تراجع ايضاً خلال الربع الثاني من العام الماضي 2015 مقارنة بالربع الاول منه، فقد بلغت في الربع الثاني حوالي 2.7 مليار ريال مقارنة بالربع الاول 2.682 مليار ريال.
وتصدرت واردات دولة قطر من المركبات المخصصة لنقل الأفراد قائمة المجموعات السلعية الأكثر استيراداً خلال العام 2015.
وقالت مؤسسة بيزنس مونيتور إنترناشيول BMI لأبحاث الأسواق المالية التابعة لفيتش جروب للتصنيف الائتماني العالمية، في توقعات لها حول قطاع السيارات في قطر: إن النمو الاقتصادي القوي وسلسلة مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة ستستمر في دعم الموقف الإيجابي لسوق مبيعات السيارات القطري في عام 2016.

وتوقعت نمو مبيعات قطاع السيارات في الدولة بنحو 8.7% خلال العام الجاري 2016، كما توقعت أن يحقق القطاع نموا بمبيعات السيارات الجديدة بنسبة 44% مع إجمالي مبيعات يصل إلى 150000 وحدة بحلول العام 2020.

وأضافت المؤسسة: «نتوقع نمواً أقوى في مبيعات سيارات الركاب بين المركبات التجارية، كما سيستمر سوق السيارات المستعملة أيضا في تحقيق مستويات نمو قوية، كما نتوقع طلباً قوياً من شركات سيارات الأجرة وشركات الحافلات على السيارات الجديدة خلال الفترة 2016-2020، نظراً لتزايد عدد السياح والإيرادات على مدى السنوات القادمة، وأشارت إلى أن الشهية القوية تجاه ماركات السيارات الفاخرة في قطر ستستمر خلال الفترة المقبلة».

وأظهر تقرير سابق أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة دخول نحو 67 ألف مركبة خصوصية حديثة الصنع لغايات الاستخدام الفردي والعائلي خلال العام 2015، وبلغت قيمة واردات دولة قطر من السيارات وغيرها من المركبات المصممة لنقل الأشخاص نحو 10.8 مليار ريال خلال العام الماضي، بما يعادل 9.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة قطر خلال العام 2015، طبقاً للإحصائيات الشهرية التي أعلنتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وتتمتع قطر بسوق واعد للمركبات، حيث يساهم في تحقيق قطاع الأنشطة الخاصة بتجارة المركبات عوائد مالية مجزية مقابل مستويات منخفضة من المخاطر، إذا ما تمت مقارنتها بمتوسط حجم العوائد والمخاطر المتحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نشر رد