مجلة بزنس كلاس
استثمار

 

الدوحة – بزنس كلاس

قام بنك قطر للتنمية بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع كل من مركز التجارة الدولية في جنيف والهيئة العامة للجمارك، تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات القطرية المصدرة بأهمية إتفاقية تيسير التجارة العالمية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في فندق الماريوت، الدوحة، وقد شارك في الورشة عدد من شركات القطاع الخاص ومكاتب التخليص الجمركي.

وناقشت الورشة مزايا أتفاقية تيسير التجارة حيث قام ممثلوا عن مركز التجارة العالمي بتقديم عرض تفصيلي عن أهم محاور أتفاقية تيسير التجارة ودورها في تسهيل التجارة البينية بين الدول، ومن جانب أخر قام ممثل الهيئة العامة للجمارك السيد بخيت سالم الأبهق، رئيس قسم التشغيل والدعم، بشرح دور الهيئة في تطبيق أتفاقيات تيسير التجارة وكذلك قام بتقديم عرض تفصيلي عن برنامج النديب وإهميتة للشركات القطرية.

وفي سياق تعليقه على الحدث، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: “تتضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة  وتشجيع تلك  الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج، حيث يقوم البنك بعدة مبادرات من شأنها رفع مستوى الوعى لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين ثقافة التصدير لديهم.

وأضاف آل خليفة قائلاً: “يقوم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية “تصدير” بعقد مثل هذة الورش والتي تعتبر أحد أهم الأدوات الفاعلة في رفع القدرة التنافسية للشركات القطرية المصدرة حين دخولها لأسواق جديدة, وكذلك يقوم البنك بعمل دراسات للأسواق المستهدفة بهدف إيجاد الفرص التصديرية الحقيقية لشركات القطاع الخاص بالإضافة الى تسهيل مشاركة المصدرين القطريين في المعارض والفعاليات الدولية تحت مسمى جناح  قطر عن طريق الدعم اللوجستي والمواد الترويجية وتوفير المعلومات حول المستوردين في تلك الأسواق إضافة إلى ترتيب وعقد اللقاءات الثنائية بين المصدرين والمستوردين. واليوم، نقوم بنشر الوعي حول أهم المزايا والإيجابيات الناتجة عن إتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، في إطار دعمنا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر.”

وقد شارك في ورشة العمل التي نظمها بنك قطر للتنمية ممثلين عن القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت الورشة مزايا الإتفاقية المتوقعة وطرق تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية الدولية لهذه الشركات.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج “تصدير”، الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، قد حقق العديد من الأهداف التي كان يسعى إليها، حيث نمى قطاع الصادرات غير النفطية بشكل تصاعدي منذ بداية نشاط “تصدير”. فقد كان حجم صادرات القطاع الخاص ما يقارب 500 مليون ريال قطري في عام 2011 ليصل إلى 2 مليار و 400 مليون ريال قطري في نهاية 2014.

 

نشر رد