مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

أطلق بنك قطر للتنمية برنامج “تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة” الذي يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للفوز بعقود صفقات جديدة وتحسين عملياتها التجارية عبر إجراء تحليل شامل لأعمال هذه الشركات وتحديد مدى قدرتها على الوفاء بالعقود. وأكد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر البنك اليوم للإعلان عن إطلاق البرنامج، أن إطلاق تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري ودعم التوجه نحو تنويع وتنافسية الاقتصاد المبني على المعرفة. وأشار إلى أنه وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لعام 2015 والذي دخل حيز التفعيل اعتبارا من اليوم، فإن بنك قطر للتنمية سيقوم حسبما ورد في القانون بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تقديم التأمين المعقد والتأمين النهائي وضمان الدفعة المقدمة بعدما يتم تقييمها واعتمادها مما يساعدها على النفاذ للمشاريع في الدولة وزيادة حصتها في قيمة العقود والتقدم نحو نهج التنمية. وأوضح الكبيسي أن تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتكز على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال والتجارية والإدارية والصناعية والمالية للشركة، وبدوره يرفع هذا التقييم الثقة في هذه الشركات وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الشركات في الحصول على عقود من الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومساعدة الشركات في معرفة التحسينات الواجب اتخاذها لتعزيز أداء أعمالها. ولفت إلى أن برنامج تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة مهمة في منظومة الدعم التي يقدمها بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن ثقته في أن البرنامج سيوجه العديد من الشركات في الاتجاه الصحيح نحو النمو وجذب المستثمرين والانتقال إلى مراحل أعلى من التطور والنمو في الأعمال. ونوه بأنه في إطار البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم وتطوير القطاع الخاص القطري قام بنك قطر للتنمية بإطلاق تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا والذي يتيح تحليلا شاملا لوضع هذه الشركات في دولة قطر، وتحليل خصائصها المالية وغير والمالية. واعتبر أن هذا التقرير يعد مرجعا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين المحليين والدوليين، ويهدف إلى مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع استراتيجيات مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وبالتالي فإن وجود تقرير مفصل لوضع الشركات الصغيرة والمتوسطة ووجود برنامج لتقييم واعتماد هذه الشركات، يقوي دائرة الدعم بما يضمن تعزيز تنافسية الشركات وتطوير قدراتها. وشدد على التزام بنك قطر للتنمية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية والاستشارية التي تعزز جهودها في دعم كفاءة الاقتصاد الوطني القطري وتنوعه وتحقق التزامنا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبة. من جانبه، أكد السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية، أن الغاية الأساسية من إصدار شهادة التقييم للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في القيام بتحليل شامل للبيانات المتعلقة بالشركات، بحيث يغطي كل نموذج العمل المتبع بالشركة، وإدارتها والمجال الصناعي والوضع المالي الراهن لها. وبشأن إصدار شهادة الاعتماد، أوضح الكواري أن الإصدار يتم للغاية التعاقدية وذلك بتقييم قدرة الموردين المحليين للشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وتنفيذها. ويرتكز تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إجراء تحليل شامل للأعمال يشمل تقييم الأعمال التجارية والإدارية والصناعية والمالية للشركة من خلال تقييم أكثر تحديدا للأعمال وهو القدرة على الوفاء بالعقود، من حيث الطلب الحاجة، من خلال الاعتماد. وبرنامج تقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة يعطي الأعمال الصغيرة والمتوسطة ميزة للاستفادة من “خدمة الإعفاء للمشاريع الصغيرة والمتوسطة” والتي تمنح المزايا التالية، الإعفاء من دفع العطاء التأمينات الأولية والنهائية وضمان الدفعة المقدمة، واحتمال ارتفاع ميزة التسامح لتقديم عطاءات التسعير، وتحسين الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة مع المزيد من التعاقدات والمشتريات الحكومية، وتقليل الوقت الذي يتطلبه الحصول على الموافقات على القروض. وذلك بالإضافة إلى الحصول على خيارات أفضل لشركائها التجاريين المحتملين القائمة، وإجراء التقييم الذاتي واتخاذ التدابير في الوقت المناسب والتصحيحية للتحسين، وزيادة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتفاوض على شروط شراء أفضل، وتحديد الثغرات الأعمال الفرص التجارية وإمكانات النمو، وتعزيز الوضع المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل تأمين خطوط الائتمان من المؤسسات المالية. وردا على أسئلة للصحفيين خلال المؤتمر الصحفي، أوضح السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، أنه يوجد قرابة 600 شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة في قاعدة بيانات بنك قطر للتنمية، وسيقوم البنك بطرح التقييم لهذه الشركات، عبر برنامج “تقييم واعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة”، الذي تم دراسته لمدة عامين حتى تم الوصول إلى النموذج الحالي والذي يتم تطبيقه اعتبارا من اليوم. ولفت إلى أن بنك قطر للتنمية لا يقوم بعملية التقييم ولا عملية الاعتماد، ولكن يقوم بهذه العملية من خلال شركات استشارية اعتمدها البنك ويفرض عليها مستوى معينا من الجودة، حيث يراقب بنك قطر للتنمية جودة كل عملية تقييم أو اعتماد يقوم بها الاستشاري الخاص، داعيا الشركات الاستشارية بالدولة للتسجيل بالبنك حتى يكون لدى البنك شركات جاهزة لتقديم خدمة الاعتماد والتقييم للشركات المحلية، خاصة وأنه لدى البنك حاليا ست شركات استشارية محلية وأجنبية. وبين أن مدة صلاحية شهادة التقييم والاعتماد تصل إلى عام كامل، وكل شركة ستأخذ تقريرا يوضح كيفية العمل الذي تقوم به، وأن البنك سيساهم بجزء من التكلفة في عملية التقييم. وأكد أن بنك قطر للتنمية على تنسيق مباشر مع إدارة المشتريات بوزارة المالية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في شراكات مع كبرى الجهات بالدولة، وذلك بعد مطابقة الشركات الصغيرة والمتوسطة لجميع برامج التقييم والاعتماد.

الدوحة /قنا/

نشر رد