مجلة بزنس كلاس
مصارف

الدوحة – بزنس كلاس

أعلن بنك قطر للتنمية عن واحد من أهم المعارض وهو مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، تبدأ من 8 مارس وتنتهي في 10 مارس، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الإثنين الموافق 18 يناير 2016 في مقر بنك قطر للتنمية.

ويهدف مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” إلى فتح فرص التعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين، بالإضافة إلى فتح الطريق التعاون وتعزيزه بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر.

من جهته صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: “إن أحد أهم المبادرات التي نعمل عليها في بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية، وبينما نقوم من خلال (تصدير) بفتح آفاق الأسواق العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة. فمن خلال مبادرة (مشتريات) وبالتعاون مع وزارة المالية والتي لعبت دوراً هاما ومحوريا في صياغة القوانين والتشريعات المسهلة، نقوم في بنك قطر للتنمية بخلق حلقة الوصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وأهم المشترين في الدولة تنفيذاً لمبدأ تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية الأقتصادية ولتمكين تلك الشركات من الوصول للعقود المهمة وتوفير التدريب والتمويل والأحتياجات الرئيسية لضمان نجاحهم. ويعتبر مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات” منصة مهمة في تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية، حيث نوفر من خلاله فرص شرائية منخفضة المخاطر والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإيجاد الفرص الممكن ترسيتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتمام الصفقات المباشرة بينهم.

كما أضاف آل خليفة قائلاً: “كما سنقوم في بنك قطر للتنمية بإطلاق ورشة عمل للمشترين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية من أجل المساهمة في وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي بالإضافة إلى الشركات الكبرى”.

ومن المتوقع أن يحقق المعرض إنجازات كبيرة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الموجودة حالياً وفتح أبواب أي أعمال مستقبلية من خلال التواجد في مكان واحد أو منصة تجمعهم مع أكبر المشترين والموردين. كما سيستفيد المشترين المحليين من معرفة الشركات المحلية والتكاتف معاً من أجل تحقيق أفضل قيمة مقابل المال والذي بدوره يدعم تواجد الشركات الصغير والمتوسطة في السوق المحلي، وذلك ما يسعى إليه بنك قطر للتنمية.

ومن جانبه، علّق السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قائلاً: “عمدت الدولة من خلال التشريعات المتعاقبة إلى دعم الكيانات والمؤسسات الوطنية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد جاء قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد رقم (24) لسنة 2015 مؤكداً على ذات الاتجاه في ظل خطة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية والمقبلة، وقد وضعت الدولة من خلال القانون الجديد عدة أسس من شأنها زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين الأسس التي وضعها القانون جواز إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية،  كما أضاف إمكانية تقديم المناقصين لعطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة، تيسيراً لإجراءات التقدم للمناقصة على الشركات، كما أكد على ضرورة أن يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، وأن يُراعى أن تكون تلك المواصفات التي يتم الطرح على أساسها، عامة دون تحديد بلد المنشأ أو علامة معينة أو مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة، دعماً لمبدأ حرية المنافسة كما أتاح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية. وأخيرا وليس آخراً الزام الشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعات بالدولة بالإعتماد على السوق المحلي بنسبة 30% من قيمة العقد”.

ومن خلال المعرض، يحاول بنك قطر للتنمية ·لإيجاد آليات مساندة لتعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها.، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.التنمية الاقتصادية

 

 

 

نشر رد