مجلة بزنس كلاس
أخبار

انطلقت أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة لخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الأثنين. 
تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين بوفد يترأسه العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية ومشاركة السيد حمد صالح المري أخصائي قانوني بوزارة العدل. 
وقال العميد سالم المريخي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن الاجتماع سيناقش مقترحا بإعادة دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين حيث حرصت دولة قطر على مشاركة أشقائها العرب في مناقشة هذه الاتفاقية التي تم إصدارها في عام 1994 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.. موضحا أن المناقشات ستتناول الأسباب التي أدت ببعض الدول العربية إلى عدم الانضمام لهذه الاتفاقية، إلى جانب هواجسها بخصوص وضع اتفاقية حديثة تنسجم مع ملاحظاتها بشأنها. 
وحول ملاحظات دولة قطر بشأن الاتفاقية ، قال العميد المريخي “إنها اتفاقية قديمة وحدثت تطورات في العالم العربي ترتبت عليها هجرة ملايين البشر من دولهم في ظل تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية فيها، لذلك كان لزاما أن تراعي هذه الاتفاقية الإشكاليات الراهنة ووضع الحلول المناسبة لها”. 
من جانبه، لفت الدكتور علاء حسين التميمي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والثلاثين الذي عقد في سبتمبر الماضي بشأن تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وعرض نتائج اجتماعها على المجلس في دورته القادمة. 
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في سياق جهود جامعة الدول العربية لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الوقت الراهن للتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، وما يشكله من خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة ما تشهده بعض الدول العربية من تحديات ومخاطر.

نشر رد