مجلة بزنس كلاس
عقارات

أعلنت مصادر مطلعة أن القائمين على مشروع سوق الحراج الجديد بصدد إجراء تعديلات جديدة على المشروع الجاري تنفيذه بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وتتضمن أعمال التطوير زيادة عدد المحلات التجارية، حيث تمت إضافة دور إضافي بعد أن كان التصميم الأول يشمل بناء دور واحد فقط والميزانين، بالإضافة إلى زيادة عدد مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 900 سيارة، بعد أن كانت 700 فقط.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات إن السبب الرئيسي وراء هذه التعديلات، أن المشروع في الفترة الحالية يخضع لتطوير تصحيحي، وذلك لاستيعاب التطورات الجديدة بالمنطقة المحيطة بالمشروع، خاصة وأنه يوجد بعض المشاريع الهامة والجاري تنفيذها في المنطقة وعلى رأسها مشروع “الريل”، والذي سوف يكون بالقرب من المشروع مما يعطي أهمية كبيرة وسهولة وصول كافة المستخدمين إليه.

تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها

وأشار إلى أنه تم بدء الحفر استباقا لعملية التنفيذ، وتزامنا مع العملية التصحيحية، وذلك لتوفير الوقت واستغلال الفترات الخاصة بالموافقات التي تم الحصول عليها في عمل الأشياء المتوفرة، والتي يمكن تنفيذها مثل الحفر واعتماد المواد المستخدمة والمقاولين المتخصصين، وذلك من أجل إنهاء المشروع في أقرب وقت، طبقا للمستجدات على البرنامج التشغيلي، لافتا إلى أن ميعاد التسلم النهائي للمشروع لم يحدد حتى الآن، خاصة أنه سوف يتأثر قليلا بالتعديلات التي شملها المشروع.

وأوضح أن الشركة المطورة بصدد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، لاعتماد التصميم الجديد، بعد إضافة عناصر جديدة للتصميم الأصلي، بما يتناسب مع إعادة تطوير المنطقة المحيطة والموجود بها المشروع، مؤكدا أن الشركة المطورة بصدد إطلاق موقع إلكتروني، لسوق الحراج الجديد،

ويتضمن الموقع كافة البيانات والمعلومات عن المشروع، والبيانات المتعلقة بتحديد المساحات المختلفة وقيمتها الإيجارية، وذلك حسب البرنامج الزمني لمشروع التشغيل في الشركة، ليستفيد منه الآلاف من المستخدمين.

تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها

وقال المصدر إن المشروع يضم محال تجارية، ومساحات إدارية ومكتبية لخدمة العاملين في السوق الجديد، لخلق بيئة متكاملة ومتجانسة من أسلوب حياة معاصر، لافتا إلى تنوع مساحة المحلات التجارية بالإضافة إلى أكشاك صغيرة في مساحات مختلفة أيضا، كل هذا من أجل تحقيق الترابط النشاطي لمستخدمي المشروع، وتوفير كافة الاحتياجات في مكان واحد سواء للمستخدمين أو أصحاب المحلات التجارية.

هذا ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة وخاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2، وسيكون التصميم المعماري امتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي، وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030.

تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها

وسيتم تخصيص طريق منفصل للدخول إلى السوق مباشرة سواء للقادمين من الطريق الدائري السادس، ومنطقة الثمامة وأبوهامور أو القادمين من الوكرة، بحيث لا تتسبب القرية السكنية “بروة” المطلة على السوق في حالة من التكدس المروري، ومن المتوقع أن يشهد السوق حالة من الرواج الملموس في البضائع وعمليات الشراء والبيع.

ويذكر أن الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع قدمت عطاءً متميزا للمشروع، وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي، وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلا وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالا للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات، بالإضافة إلى إنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله، وتقدر استثمارات الشركة الفائزة بهذا المشروع بـ 206.063.000 ريال قطري.

والتزمت الشركة بتنفيذ الأعمال الإنشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل إمكاناتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع المستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر.

تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها

وأكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى إلى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة. والوصول إلى أسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ.

فبالمقارنة مع أسعار إيجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد أن تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول إلى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 مترا مربعا، وهو سعر سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري.

جدير بالذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

نشر رد