مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن الرواتب كما هي في قانون الموارد البشرية المدنية الحالي والقانون الجديد، مؤكداً أن القانون رفع كفاءة الموظف من خلال تحفيزه على الجدية والإنتاج والعطاء.

وأضاف أن القانون راعى الجوانب الإنسانية والاجتماعية للموظف وراعى الجوانب المهنية كضرورة حصول الموظف على برامج تدريبية، كما حددت اللائحة التنفيذية كل ما هو مطلوب من إجراء وهدفنا الأساسي توحيد الإجراءات بالنسبة للموارد البشرية في جميع أجهزة الدولة، جاء ذلك على هامش اجتماع سعادته بمديري إدارات الموارد البشرية لشرح الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، أمس بمقر الوزارة.

التعيين

وخلال كلمته في الاجتماع بيَّنَ الدكتور النعيمي بعض نصوص القانون وبنود اللائحة التنفيذية، موضحاً أن نص المادة 6 في الباب الثالث الخاص بالتعيين من شأنها أن تعطي الأولوية للباحثين عن عمل والمقيدة أسماؤهم لدى الوزارة، طبقاً لخطة استراتيجية تضم كل الاحتياجات التي تحتاجها الدولة والوظائف الشاغرة والتخصصية المطلوبة بكل شفافية.

البدلات والعلاوات 

وحول العلاوة الاجتماعية وبدل السكن وبدل التنقل قال الدكتور النعيمي: إن المادة 19 و20 و22 من اللائحة التنفيذية للقانون فصَّلَت كل هذه المستحقات وهي نفس القيم الموجودة سابقاً، موضحاً أنه في حال كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، يتم منح البدل لفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى، ويمنح الآخر البدل بفئة أعزب، كما تمنح المطلقة البدل بفئة متزوج إذا كانت حاضنة لأولادها.

ويقدم بدل التنقل الشهري للموظف القطري وفقاً للدرجة الوظيفية كما هي دون تغيير عن اللائحة التنفيذية السابقة، بالإضافة إلى بدل التمثيل اليومي للموفدين في مهمات رسمية خارج الدولة، في حين استحدثت اللائحة التنفيذية الحالية استحقاق الموظف نصف بدل التمثيل المقرر له عن المدة الزائدة.

وقدم الحضور شرحاً حول المادة 23 حول كيفية استحقاق الموظف القطري للعلاوة الدورية، موضحين أن الموظف يستحقها بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

العلاوة الاستثنائية 

وأشار الدكتور النعيمي إلى أن أي تعيين جديد لموظف غير قطري سيتم تعيينه وفقاً للمادة 18، موضحاً أنه يمكن تعيين موظف في وظيفة تخصصية بعلاوة استثنائية بناء على حاجة المؤسسة والعرض والطلب للوظيفة، موضحاً أنه يمكن تعيين موظف خبرة ومؤهل على الدرجة الخامسة ليتقاضى 21 ألف ريال مثلاً، لكن يكون راتبه الأساسي طبقاً لبداية ونهاية المربوط 9 آلاف أو 10 أو 11 ألفا، ويضاف إليه مبلغ العلاوة الاستثنائية ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 21 ألفا طبقاً للعقد الموقع بينه وبين المؤسسة.

ونصت المادة 18 على: يُعين الموظف غير القطري وفقاً لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، ويجوز للجهة الحكومية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة منحه علاوة استثنائية على ألا يتجاوز الراتب الإجمالي للموظف نهاية المربوط في جدول الدرجات والرواتب رقم (2) المرفق بهذا القانون.

السلف 

وفصَّلَت اللائحة سلف الموظف القطري بضمان الراتب لأسباب الزواج أو زواج من يعول أو شراء سيارة أو سداد نفقات أعباء الحياة، بحيث تكون قيمة السلفة خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وبما لا يقل عن 25 ألفا، وتكون سلفة الزواج 100 ألف.

شروط الإجازة 

وشدد الدكتور النعيمي على أن الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من أي جهة طبية تكون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، وإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن الحد الأقصى يجب أن تكون بموجب ترخيص من المركز الطبي الحكومي أو المستشفى الحكومي، وهو ما تشير إليه المادة 66 من القانون.

إذن التأخر 

وبموجب المادة 79 من القانون يكون منح الإذن بالتأخُّر عن أوقات العمل الرئيسية بموافقة كتابية من الرئيس أو الرئيس التنفيذي إذا زادت مدة الإذن على الحد الأقصى المحدد للمرة الواحدة ساعتين وبحد أقصى سبع ساعات في الشهر.

وميزت اللائحة التنفيذية شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية من الدرجة الثامنة فما دون ببدل نقدي عن العمل الإضافي، على ألا يزيد البدل على 40% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 4 آلاف ريال شهرياً بالنسبة للمواطنين، و20% بحد أقصى 2000 ريال شهرياً للمقيمين، في حين يمنح الموظف إجازة عوضاً عن ساعات العمل الإضافية بمعدل يوم عن كل 7 ساعات عمل، ولا يجوز منحه بدلا نقديا عنها.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بكلية المجتمع خالد محمود الشيخ: إن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد وضحت الكثير من الأمور، مشيراً إلى أن هناك امتيازات خاصة بالإجازة الدورية التي تضمنت ترحيل الإجازة إلى السنة التالية.

وأضاف الشيخ أن أهم ما يميز القانون الجديد هو إضافة درجتين بعد الأولى، الدرجة الخاصة والممتازة، وهو ما يتيح للموظفين القطريين الذين أمضوا مدة كبيرة على الدرجة الأولى للانتقال إلى الدرجة الخاصة والممتازة وهو ما يسهم في كسر الملل الذي يمكن أن يشعر به الموظف.

وأوضح أنه على الرغم من إبقاء البدلات والعلاوات كما هي إلا أن القانون الجديد أعطى مميزات عديدة في إتاحة فرص الترقية للموظفين، مضيفاً أنه كان هناك أمنيات بزيادة في بعض البدلات والعلاوات خاصة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن، هذا لم يحدث، لكن القانون أحدث مرونة كبيرة في العملية التنظيمية.

وحول مكافأة نهاية الخدمة قال إن القانون أتاح للموظف الذي لديه سنوات خبرة أكثر من 20 سنة أن يجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، مؤكداً أن هذه الميزة غير موجودة في القانون السابق حيث كان الموظف يستحق راتبا تقاعديا أو نهاية الخدمة، لكن القانون لم يلب أمنيات المواطنين في صرف إضافة بدل سكن لراتب المتقاعد.

أما مدير إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة العامة للسياحة عمر الجابر فقال إن الكثير من أحكام القانون ومواده ومواد اللائحة التنفيذية تصب في مصلحة الموظف وأيضا الموظفات القطريات، والكثير من النقاط التي تم استحداثها وتهم جميع الموظفين مثل استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة، وكذلك المادة الخاصة بإلزام الموظف الذي يتم ابتعاثه إلى دورة تدريبية بمشاركة المعلومات والمعرفة التدريبية مع الموظفين الآخرين.

نشر رد