مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

ناقش المجلس البلدي في أول جلساته بدور انعقاد جديد في دورته الخامسة،صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، عدة مقترحات هامة، أبرزها أزمة استمرار ظاهرة تقسيمات الفلل والبيوت، بالرغم من مناقشة المجلس لنفس الموضوع في دورته الرابعة، ووضع توصيات هامة، لم تجد صداها لدي الجهات المختصة، وهو ما دعا رئيس المجلس للتقدم بالمقترح الذي تفاعل معه كافة أعضاء المجلس، الذين طالبوا بضرورة قيام وزارة البلدية والبيئة بوضع آليات جديدة للحد والقضاء علي الظاهرة من خلال تفعيل القوانين.

وناقش المجلس في اجتماعه الذي عقد في تمام التاسعة صباحا بقاعة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بخصوص الرد على توصية المجلس، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4).

إضافة الي مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بخصوص الرد على توصية المجلس بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، والصادرة من المجلس بناء على المقترح المقدم من فاطمة الكواري، عضو المجلس عن الدائرة (9).

أما بخصوص المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي ال شافي، رئيس المجلس، فقد نال الجزء الأكبر من المناقشات، وأوضح آل شافي في مقترحه أن المجلس قد سبق وناقش الموضوع في الدورة واصدر بشأنه توصيات، لكن لم يتم اتخاذ اي اجراء او رد بشأنه من الجهات المختصة، لذا قام باعادة المقترح وطرحه للمناقشة واصدار توصيات بشأنه لعلها تكون ذات فائدة للحد والقضاء علي تلك الظاهرة.

وقال آل شافي: انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة تقسيم الفلل والبيوت إلى شقق سكنية واعادة تأجيرها بالباطن، مخالفة بذلك النظم والقوانين المعمول بها خاصة القانون رقم (8) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني خاصة المادة (1) منه التي تنص على أن (لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة.

وأضاف: كما أنه لا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في نص المادة المشار اليها بعاليه ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية، وكما أوضح قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (7) لسنة 1989م الشروط والمواصفات الفنية للمباني والتي حددت تعريف الوحدات السكنية المستقلة كالفيلا او المنزل او الشقة، وكذلك القانون رقم (29) لسنة 2008م بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء الذي أجاز لكهرماء قطع التيار الكهربائي في حالة قام المشترك باي عمل من اعمال الاضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى.

وقال رئيس المجلس: طبقاً لاختصاصات المجلس الواردة في المادة (8) أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ونظراً للأضرار التي تنجم عن انتشار هذه الظاهرة وما تسببه من اخطار على البنية التحتية للدولة والأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء والماء وتكدس السيارات أمام هذه العقارات المخالفة مما يتسبب في مضايقة وازعاج السكان، يرجى اعادة مناقشة الموضوع ، ورفع توصية الى سعادة وزير البلدية والبيئة لوضع آلية واضحة لتفعيل القوانين واللوائح التي تحد من انتشار هذه الظاهرة.

حيث تمت المناقشة وسط تفاعل كافة الأعضاء، ووافقوا جميعا احالة الموضوع الى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من الدراسة.

هذا وقد انطلقت اعمال الجلسة الاولي للمجلس، بكلمة ترحيب ل ” آل شافي” هنأ فيها الاعضاء بمناسبة افتتاح أعمال دور الانعقاد الثالث للمجلس ، مشيدا بدورهم الايجابي والفعال خلال دور الانعقاد الأول والثاني، كما شكر سعادة وزير البلدية والبيئة وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة بعمل المجلس على التنسيق والتعاون الدائم لتطوير العمل البلدي بالدولة.

ورحب آل شافي وأعضاء المجلس، بقرار سعادة وزير البلدية والبيئة، بالموافقة على تُشكيل لجنة دراسة ظاهرة انتشار المخازن وسط الأحياء السكنية، حيث تم اختيار 4 أعضاء من المجلس في عضوية هذه اللجنة وهم المهندس جاسم المالكي، رئيساً للجنة ومحمد علي العذبه، نائبا لرئيس اللجنة

ومبارك فريش مبارك، عضواً، وحمد هادي البريدي، عضواً.

نشر رد