مجلة بزنس كلاس
أخبار

بدأت اليوم في الدوحة، أعمال الدورة التدريبية الإقليمية لمُرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات حظر أسلحة الدمار الشامل، وذلك تحت رعاية سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة.
حضر الافتتاح سعادة اللواء الركن “طيار” ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وسعادة السفير أحمد أوزمكو، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يزور الدوحة بدعوة من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.
وقد ألقى سعادة العميد “جو” حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية كلمة الافتتاح، شرح فيها أهمية هذه الفعالية والدور الهام الذي يقوم به مرافقو المفتشين الدوليين، سواء قبل عملية التفتيش أو أثناء إجرائها أو بعد الانتهاء منها، وذلك لأهمية مراقبة استخدام المواد الكيميائية المُدرجة باتفاقية الأسلحة الكيميائية لضمان عدم الانحراف بها في تصنيع أسلحة كيميائية، موضحا أن دولة قطر كانت من طلائع الدول التي انضمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بمبادئ الدين الإسلامي التي حرَّمَت الإيذاء وقتل النفس التي حرَّمَ الله إلا بالحق، ولاستشعارها خطورة ذلك السلاح الفتاك، وليقينها بضرورة تكاتف الجهود الدولية وتضافرها لتدمير جميع ترسانات ومخزونات الأسلحة الكيميائية ومعداتها حمايةً للبشريةِ وللبيئةِ معاً، فوافقت دولة قطر على توقيع الاتفاقية عام 1993، ثم صدَّقَت عليها في الثالث عشر من أغسطس 1997، ومنذ ذلك التاريخ وهي تسعى جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم للمنظمة وأنشطتها.
ثم تحدث المدير العام للمنظمة فألقى كلمة وجه من خلالها الشكر لدولة قطر، وللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لاستضافتها هذه الدورة، كما أشاد بالتعاون الوثيق بين دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والمنظمة، وبما تقدمه دولة قطر للدول الأطراف وللمنظمة من جهود لتسهيل التنفيذ الفعال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مما يدل على التزام دولة قطر القوي بهذه الاتفاقية وثمن المشاركة الدولية في هذه الدورة، منوهاً إلى أن هذا دليل إضافي على روح التعاون والتشارك السائدة بين الدول الأطراف في الاتفاقية، وهو ما جعل المنظمة تضع برنامجاً لهذه الدورة لمدة ثلاثة أيام لتتمكن الهيئات الوطنية من التوصل إلى فهم أفضل لدور المرافقين دعما لإجراءات التفتيش التي تقوم بها المنظمة.
واوضح السفير أوزمكو أن مركز الدوحة الإقليمي يعتبر من المراكز المتقدمة في جهود منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأن المركز يقدم مساهمة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعلى هامش الدورة، عقد المدير العام للمنظمة اجتماعاً مع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وسعادة نائب الرئيس بحضور أعضاء اللجنة، وتناول الاجتماع مناقشة موضوعين، الأول هو توثيق أوجه التعاون بين المنظمة ودولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، والثاني مراجعة الأنشطة الأخيرة المتعلقة بالمنظمة فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية.
وبدأت فعاليات الدورة بمحاضرة ألقاها السيد ميلان سيما، كبير مفتشي الصناعة بالمنظمة، تناول فيها تحديد الأنشطة الصناعية التي يجب الإعلان عنها، موضحا أن هذا التحديد يُعدُّ الخطوة الأولى التي تقوم بها الهيئة الوطنية تجاه المنظمة لتأكيد نجاح عملية الإعلان والتي تقود إلى التفتيش الموقعي، مؤكداً أن المنظمة تراعي في عمليات التفتيش إحداث التوازن بين إعمال الرقابة الواجبة مع ضرورة مؤازرة التطور الاقتصادي للدول الأعضاء.

نشر رد