مجلة بزنس كلاس
تحقيقات

ذكر تقرير صادر عن شركة مارمور مينا إنتليجنس، التابعة لشركة المركز المالي الكويتي “المركز”، أن أرباح الشركات الخليجية كانت دون التوقعات، متأثرة باستمرار الصعوبات الناتجة عن الانخفاض في أسعار النفط والتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق الحكومي بالمنطقة.

وأشار التقرير إلى أن هوامش الأرباح الصافية للأسهم عالية القيمة السوقية (17.5% في المتوسط لخمس سنوات) بدول الخليج كانت أعلى بكثير، مقارنة بهوامش الأرباح الصافية للأسهم متوسطة القيمة السوقية (9.9% في المتوسط لخمس سنوات)، ومنخفضة القيمة السوقية (5.8% في المتوسط لخمس سنوات).

وتابع التقرير، أن هناك تفاوتاً في هوامش الأرباح الصافية بين القطاعات التي تعتمد على حجم عملياتها؛ منها شركات قطاع الاتصالات مثل مجموعة اتصالات، والاتصالات السعودية، وأوريدو.

فعلى سبيل المثال، حققت شركات الاتصالات عالية القيمة السوقية، ومنها مجموعة الإمارات للاتصالات، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة أوريدو، هوامش أرباح عالية تجاوزت 10%، بحسب التقرير

في حين تأثرت شركات الاتصالات متوسطة القيمة السوقية في المنطقة سلباً بسوء أداء شركتين هما فودافون قطر وشركة الاتصالات المتنقلة (المملكة العربية السعودية)، وهما شركتان جديدتان نسبياً في السوق، ولم تصلا بعد إلى نقطة التعادل بين إيراداتها وتكاليفها، وفقاً للتقرير.

ومن جهة أخرى، نجد أن هوامش الأرباح في قطاعات كالمواد الأساسية، والإنتاج الصناعي، والطاقة، وخدمات المرافق العامة والاتصالات، قد تأثرت بعوامل مختلفة، بحسب التقرير.

ويرى التقرير، أن انحسار النشاط في قطاع البنية التحتية والعقار، كما يظهر من الركود في المبيعات وطول دورة رأس المال العامل، قد أدى إلى انخفاض هوامش أرباح شركات المقاولات، وشركات توريد مواد البناء كالأسمنت والحديد الصلب على سبيل المثال، وشركات البنية التحتية بمعدل 200 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأكد التقرير، على أن الشركات العاملة بقطاعي الطاقة والإنتاج الصناعي تأثرت هوامش أرباحها بانخفاض مبيعات المنتجات البتروكيماوية وارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية؛ كذلك تراجعت هوامش أرباح الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات متأثرةً بالمنافسة الشديدة، وما نتج عنها من تراجع في متوسط الإيرادات لكل مستخدم، وبتشبع الأسواق وخسائر صرف العملات الأجنبية.

وتوقع التقرير، استمرار الضغوط على هوامش الأرباح في قطاعات المواد الأساسية (2015-11.1%)، والإنتاج الصناعي (11.2%)، والطاقة (8.3%)، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع أن يرتفع سعر النفط في المدى القريب، ويمكن أن يؤدي خفض الإنفاق الحكومي إلى تأخير مشاريع البنية التحتية.

نشر رد