مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل للمفروشات بطريق سلوى لمدة أسبوعين، إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من ثمن البيع المعلن عنه.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن المحل المخالف كان يعلن من خلال الصحف المحلية بأنه يبيع السلعة بسعر التكلفة، غير أن الحقيقة كانت مختلفة، إذ كان هذا الإعلان بمثابة خداع وتضليل للمستهلك، حيث اتضح أن السعر الموجود على السلع لم يكن هو سعر التكلفة بل كان أعلى من السعر الحقيقي الموجود على الكمبيوتر، مما نتج عنه غش بهدف خداع وتضليل المستهلكين.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة التي تأتي ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار «#أقل_من_الواجب»، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين.
وقد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك وفقا للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على» يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.;

نشر رد