مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على المعرض التجاري، المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بجوار الستي سنتر، تمخض عنها ضبط وتحرير 5 مخالفات، وكإجراء جزائي قامت الشركة المنظمة للمعرض بإغلاق الأجنحة المخالفة لتعديل أوضاعها.
وجاءت هذه الحملة لمراقبة مدى تقيد المزودين (الشركات المشاركة بالمعرض) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات الوزارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تحت شعار «#اقل_من_الواجب»، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
تنوع
هذا، وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، ووصف السلعة والإعلان عنها وعرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، الأمر الذي يعد ذلك مخالفا لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، علما بأن المخالفة تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 3000 ريال وتصل إلى مليون ريال.
وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المختلفة.;

نشر رد