مجلة بزنس كلاس
تأمين

بدأت اللجان الفنية لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي بتحضير أوراق العمل التي يجب مناقشتها في الاجتماع 38 للجنة الفنية لأجهزة التقاعد بمجلس التعاون الخليجي، والمقرر عقده في شهر سبتمبر بالعاصمة الكويتية الكويت.

وفي هذا السياق، من المنتظر أن تشارك الهيئة العامة للتقاعد بدولة قطر في مناقشة ورقة العمل الأولى التي صاغها فريق الاتصال الدولي باللجنة الفنية لأجهزة التقاعد الخليجية والتي تحمل عنوان «أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون– الواقع والتحديات»، إضافة إلى بحث سبل تفعيل التعاون المشترك في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن تبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب دول التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة لأبناء دول المجلس، إلى جانب عقد لقاء تعريفي بمزايا مظلة الحماية التأمينية بحضور مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين بدولة الكويت.
وعلمت الوطن أن فريق الاتصال الدولي الذي شكلته اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد الخليجية سيعرض خلال اللقاء الذي سينعقد على مدار يومين تفاصيل الأنشطة والفعاليات الدولية الخاصة بمجال التأمينات الاجتماعية بهدف تنسيق مواقف كافة الأجهزة الخليجية قبل بدء الفعاليات الدولية بوقت كاف حيث قام فريق الاتصال الدولي بالفعل بحصر تلك الأنشطة والفعاليات الخاصة بعام 2017 بالكامل وسلمها للأمانة الفنية تمهيدا لعرضها في الكويت.
يذكر أن اللجنة الفنية عقدت اجتماعها السابع والثلاثين بالدوحة نهاية مايو الماضي حيث ناقش ممثلو الأجهزة البرامج الخاصة باللقاءات التعريفية لمواطني دول المجلس، العاملين خارج دولهم، حيث قامت كافة الأجهزة بحصر الأسئلة والمقترحات التي تم طرحها خلال اللقاء وتم تزويد الأمانة الفنية بها وذلك للاستفادة منها في معالجة معوقات تطبيق مد الحماية.
ودرس ممثلو أجهزة التقاعد أيضا تطورات الحملة الإعلامية المرئية، التي ستنفذ عبر الموقع الإلكتروني الموحد للأجهزة، المزمع تدشينه من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ستسهم هذه الحملة في نشر الثقافة التأمينية على نطاق واسع بين مواطني دول المجلس، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، على أن يرتكز موضوعها حالياً على نظام مد الحماية.
وبحثوا إجراءات تنفيذ مقترح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بشأن تفعيل دور الجهاز مقر العمل، ومنحه صلاحية اتخاذ الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل؛ وذلك لحملهم على تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم.
وبهذا السياق، ارتأت اللجنة التنسيق مع عدد من البنوك لإنشاء حسابات تتضمن الأرقام الخاصة بكل منشأة، على أن تتواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية مع بعضها لبحث إمكانية القيام بذلك، وسيتم موافاة الأمانة بالنتيجة قبل نهاية أغسطس الجاري وهو الأمر الذي أشاد به ممثلو أجهزة التقاعد الخليجية حيث نجحت التجربة القطرية في حل مشكلة بعض المواطنين البحرينيين الذين عرضوا مشكلاتهم خلال اللقاء السابع والثلاثين. وتابع أعضاء اللجنة سير العمل بمشروع تصميم حقائب تدريبية في (الدراسات الإكتوارية، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي)، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوافرة في أجهزة التقاعد الخليجية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.

نشر رد